مجمع المحاماة و الاستشارة هي أول شركة مهنية للمحاماة وقع بعثها بالبلاد التونسية منذ سنة 1998 وقد وقعت هيكلتها بطريقة تجعلها تحتوي على عدة أقسام يعني كل واحد باختصاص معين .
تضم الشركة 5 شركاء يضاف اليهم العديد من المحامين المتعاونين ذوي الاختصاصات القانونية المختلفة
و من أهم الاقسام القانونية التي تحتوي عليها الشركة قسم القانون التجاري و قانون الشركات و هو قسم يتواجد فيه محامون ذوي الخبرة الواسعة في ميدان التشريعات ذات الصبغة التجارية و الاقتصادية
كما تضم الشركة قسما يعنى بالشؤون العقارية و العقود و يتولى تقديم الاستشارات القانونية حول البعث العقاري و تحرير سائر العقود الكبرى
تضم الشركة عددا من المحامين الذين اكتسبوا خبرة واسعة في المجال القضائي يضاف إلى ذلك ما اكتسبوه من خبرة من خلال ممارستهم للقضاء و التدريس بالمعاهد العليا او التشريع النيابي و العمل بالمؤسسات الادارية و المنظمات الدولية و النشاط في قطاع البنوك او التجارة الدولية وقد ادرجت الشركة بمعهد المواصفات و الملكية الصناعية
و يوجد من ضمن حرفاء الشركة عدد كبير من المؤسسات المالية و الشركات الوطنية الهامة و المجمعات التجارية و السياحية و فروع لشركات أجنبية و عدد هام من المستثمرين و الصناعيين التونسيين بالإضافة الى بعض البعثات الأجنبية بتونس و تمارس الشركة نشاطها بالعربية و الفرنسية و الانقليزية

و في نطاق تشجيع الاستثمار الأجنبي تتولى الشركة تأمين مصالح بعض المؤسسات الأجنبية التي تعتزم فتح فروع لها بتونس و تقدم لها الدراسات الضرورية و الاستشارات القانونية و تتابع الحصول على الرخص الضرورية للانتصاب بتونس و تتولى اعداد عقود تأسيس الشركات و تسجيلها و اشهارها و هكذا توفر لحرفائها خدمات قانونية سريعة و متنوعة وهو ما من شأنه أن يسهل على المستثمرين الاجانب الانتصاب بتونس كما أنها تتولى تقديم كل الاستشارات القانونية فيما يخص ابرام الصفقات الكبرى و تحرير سائر العقود سواء المتعلقة بالتوزيع أو النيابة أو المناولة أو مشارطات الايجار أو عقود الحفر بالنسبة للأنشطة البترولية و يمتد نشاطها ليشمل الاشخاص الطبيعيين و المعنويين و بالاضافة لذلك تتولى تقديم كل النصائح و الاستشارات حول
الامتيازات الجبائية مما يمكن المستثمرين من الانتفاع بهذه الامتيازات و ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف

كما تسعى الشركة الى ربط علاقات بين المستثمرين التونسيين و الاجانب وهو ما يساعد على تأهيل المنتوج التونسي بما يمكن من التواجد في السوق العالمية

و الى جانب قطاع الاستشارة و تحرير العقود تقوم الشركة بدورها التقليدي المتعلق بالنزاعات القضائية فتتولى نيابة حرفائها لدى سائر المحاكم بمختلف درجاتها سواء كانت المحاكم العدلية او الادارية أو مجلس المنافسة و تتولى متابعة الاجراءات القضائية و توفير سائر الخدمات القانونية بفضل الكفائة التي يتمتع بها العاملون في الشركة من خلال الخبرة الواسعة التي اكتسبوها عبر عقود طويلة في قطاع المحاماة

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لقد أصبح مجمع المحاماة و الاستشارة منتصبا الآن في 13 نهج آلان سافاري البلفيدير تونس و بمدينة صفاقس و هي المدينة الثانية بالبلاد التونسية وهو ما يمكنه أن يكون قرب المجمعات الادارية و المالية و الاقتصادية بالبلاد و بجــــــوار المناطق الصناعية الكبرى و هي منطقة الشرقية بتونس و المنطقة الصناعية البودريار
بصفاقس

المحامون الشركاء

الاستاذ محمد المنصف الباروني ، محامي لدى التعقيب مولود في 1948 متحصل على الاجازة في الحقوق من كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بتونس متحصل على دبلوم المدرسة القومية للادارة مسجل بالهيئة الوطنية للمحامين منذ سنة 1972 شغل خطة عضو بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمدة ستة سنوات تحمل مسؤولية الرئاسة الدولية للغرفة الاقتصادية كما ترأس الغرفة الاقتصادية الامريكية التونسية. عضو مؤسس لمجمع المحاماة و الاستشارة.
الاستاذ عادل كعنيش ، محامي لدى التعقيب مولود سنة 1948 متحصل على الاجازة في الحقوق شعبة القانون الخاص من كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية بتونس مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمحامين منذ سنة 1975 شغل مناصب ادارية و تولى مناصب قضائية قبل الالتحاق بمهنة المحاماة كما تحمل مسؤولية نيابية بمجلس النواب بداية من سنة 1989 و ترأس لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة بمجلس النواب بداية من سنة 1989 ، مستشار لدى العديد من الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية و النقابية و الرياضية بتونس ، كما تحمل مسؤوليات مماثلة على المستوى الاقليمي. عضو مؤسس لمجمع المحاماة و الاستشارة .
الاستاذ أحمد بنمنصور محامى لدى التعقيب مولود سنة 1936 متحصل على الاجازة في الحقوق (شعبة القانون العام )من كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بتونس عمل بالادارة و تخصص في التصرف الاداري ( الاعوان و الوسائل) انخرط في سلك القضاء الاداري منذ سنة 1973 و تدرج في وظائف المحكمة الادارية (مجلس الدولة ) كلف بخطة مستشار رئيس قسم تحقيق مندوب دولة و رئيس دائرة الى سنة 1996 كما كلف بالتدريس بالمدرسة الوطنية للادارة و بالمعهد الاعلى للتصرف عضو مستشار بمنظمات نيابية وكشفية تونسية و عالمية عضو سابق بالهيئة المديرة للمنظمة التونسية للعلوم الادارية. عضو مؤسس لمجمع المحاماة و الاستشارة.
الاستاذ نعيم بن حريز ، محامي لدى الاستئناف مولود سنة 1964 متحصل على الاستاذية في الحقوق شعبة القانون الخاص من كلية الحقوق بالدار البيضاء بدأ حياته المهنية بأهم مجمع لانتاج الفسفاط و هو ما مكنه من اكتساب خبرة واسعة في مجال المبادلات التجارية و العقود الدولية ينشط في عديد الجمعيات على المستوى الوطني و يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمار الفلاحي و السياحي و الصناعي ، كما أنه له دراية واسعة في مجال التمويل بما في ذلك المتعلق بالمؤسسات المالية الاسلامية وهو مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمحامين منذ سنة 1996. عضو مؤسس لمجمع المحاماة و الاستشارة.

الاستاذ قيس بلغيث محامي لدى الاستئناف مولود سنة 1974 متحصل على الاجازة في الحقوق من كلية الحقوق بصفاقس تابع دراسته العليا بكلية الحقوق بمونريال آين تحصل على الدكتوراه في مجال القوانين المالية و البورصة يعتبر من ذوي الخبرة في مجال التوظيف المالي و قوانين البورصة تولى التدريس بمونريال و باشر مهنة المحاماة في أحد المكاتب الهامة بكندا قبل ان ينضم الى مجمع المحاماة و الاستشارة اين تولى الاشراف على فرع الشركة بمدينة صفاقس المدينة الثانية بالجمهورية التونسية. عضو مؤسس لمجمع المحاماة و الاستشارة.

كما يضم مجمع المحاماة والاستشارة محامون متعاونون
الأستاذ عياض بالزي – محامي لدى الاستئناف
مولود في 1974 ، متحصل على الأستاذية في القانون الخاص و على شهادة الدراسات المعمقة في قانون العقود و الاستثمارات من كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ، مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمحامين منذ سنة 1999 .
شغل خطة مدرس قار في اختصاص القانون الخاص علوم الإجرام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس من سنة 1999 إلى غاية سنة 2006 ونشط كعضو باللجنة العلمية لوحدة البحث ” مخبر قانون المؤسسات و الاستثمار و الأعمال “
اكتسب خبرة ميدانية في مجال قانون الشغل و القانون الاجتماعي بصورة عامة من خلال موقعه كمحام و مستشار قانوني لشركات أجنبية.
عضو منخرط و مستشار قانوني لجمعية المسؤولين عن التكوين و التصرف في الموارد البشرية بالمؤسسات.

الأستاذة ريم الباروني – محامية لدى الاستئناف
محامية لدى الاستئناف. من مواليد سنة 1975 متحصلة على الإجازة في الحقوق قانون خاص اختصاص شعبة قضائية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة 1998 وكذلك على شهادة الدراسات المعمقة في قانون العقود والاستثمارات سنة 2001، التحقت بسلك المحاماة منذ نوفمبر 2002 مع مجمع المحاماة والاستشارة ودرست القانون المدني في جامعة تونس قرطاج الخاصة بتونس وهي مختصة في القانون التجاري و قانون الشركات التجارية، ناشطة في جمعية أصدقاء حماية الطفولة و جمعية الدراسات الآورومتوسطية.

الأستاذ إسماعيل مراد – محامي لدى الاستئناف
من مواليد 1981 بفرنسا (نانت) محامي بمجمع المحاماة والاستشارة منذ سنة 2005 ، متحصل على الأستاذية في قانون الأعمال في 2003 وعلى شهادة الدراسات المعمقة في قانون العقود من كلية الحقوق و العلوم السياسية بنانت فرنسا واختص منذ انخراطه بمهنة المحاماة بتحرير العقود وبالتدقيق القانوني وبعمليات الإدماج.

الأستاذة سهير كداشي – محامية لدى الاستئناف

من مواليد سنة 1969، متحصلة على الأستاذية في العلوم القانونية شعبة قانون قضائي سنة 1994 وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام و المالي بكلية العلوم القانونية والسياسية و الاجتماعية بتونس II سنة 2002 وعلى شهادة ختم الدروس المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة نوفمبر 1998.
التحقت بالوظيفة العمومية كمستشارة مصالح عمومية مكلفة بالتشريع البيئي بوزارة البيئة والتنمية المستديمة ، تقوم حاليا كخبيرة في مجال القانون البيئي، بالمساهمة في إعداد دراسات واستشارات ذات علاقة بنفس المجال على المستويين الوطني و الدولي .

الأستاذة نرجس زليلة
من مواليد 1968، متحصلة على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بصفاقس سنة 1993 وكذلك على شهادة الدراسات العليا في القانون العقاري من كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس 1996 عملت بالمندوبية الجهوية للسياحة بالجنوب (جربة) بخطة متصرف خلال سنة 1996 .
التحقت للعمل لدى مجمع المحاماة والاستشارة منذ سنة 1999 وعملت بصفة خاصة في مجال القانون العقاري .

الأستاذة نجلاء الجازي
من مواليد 1974 متحصلة على الإجازة في الحقوق من شعبة قانون خاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1998 وكذلك على شهادة الدراسات المعمقة في قانون العقود والإستثمارات سنة 2001 التحقت بسلك المحاماة منذ 2003 ، قامت بتدريس مادة قانون الشغل وقانون الشركات التجارية بمعهد العالي للدراسات التكنولوجية لمدة 4 سنوات.

الأقسام التي تحتوي عليها الشركة
مهما كان حجم المستثمر او جنسيته او القطاع الذي ينوي الإستثمار فيه فان مجمع المحاماة والإستشارة مؤهل لان يوفر الإستشارات اللازمة التي تمكن المستثمر من بعث مشروعه في ظروف ملائمة توفر له استغلال كل الإمتيازات التي جاءت بها قوانين الإستثمار بالبلاد التونسية وعلى هذا الأساس يقوم المجمع بتقديم سائر التصورات لحرفائه ويوجههم للإستثمار في المجالات والمواقع التي تقر اكثر حوافز من غيرها ويسعى لإقامة شراكة بينهم وبين مؤسسات اجنبية اخرى بفضل شبكة العلاقات التي يمتلكها المجمع نتيجة ارتباطه بعديد مكاتب المحاماة في الخارج، كما يتولى اعداد عقود الشركات والسهر على المفاوضات التي تسبق اعداد العقود الكبرى بين مختلف الأطراف بما في ذلك المفاوضات التي تجري بين الدولة وبعض المستثمرين عندما يتعلق الأمر بخوصصة احدى المشاريع كما يتولى تأمين كل النزاعات القضائية التي قد تنشر لدى مختلف المحاكم والمؤسسات والمجالس القضائية وقد وقع تقسيم العمل داخل المجمع على 5 أقسام

القسم 1 : يتعلق بالقانون التجاري وقانون الشركات
ان تطور المشاريع المتعلقة بالنشاط التجاري والشركات وقوانين الاستثمار وتسجيل حقوق الملكية التجارية قد حتم تخصيص قسم يعتني بهذه المجالات ويتولى هذا القسم الذي يضم عددا من المحامين ذوي الخبرة تأمين سائر الخدمات من استشارات وتحرير عقود تأسيس ومتابعة الإجراءات الخاصة المتعلقة بالتراخيص القانونية كما يقوم بتقديم النصائح حول ما يجب إتباعه للحصول على امتيازات جبائية ويتولى بالإضافة لذلك متابعة الإجراءات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وصولا إلى توفير الحلول لإنقاذها أو إحالتها أو تصفيتها عند الاقتضاء.
وبالإضافة إلى هذا الدور الاستشاري فإنه يتولى السهر على متابعة كل الإجراءات القانونية وتمثيل هذه الشركات لدى المحاكم والمجالس القضائية.

القسم 2 : القانون المدني والعقاري
يتولى هذا القسم الاهتمام بكل ما يتعلق بالقانون المدني والعقاري متوليا تقديم الإشارات القانونية حول المسائل التي لها علاقة بالقانون المدني والعقاري ومجلة التهيئة العمرانية وقوانين البيئة وحماية المحيط ويتولى على هذا الأساس تحرير كل أنواع العقود من بيع ورهن او قسمة بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الداخلية للملكية المشتركة وبفضل الخبرة التي يتمتع بها محامو المجمع فإنه بامكانهم السهر على تحرير سائر العقود الكبرى و إعداد كل الملفات القانونية المتعلقة بالتقاسيم العقارية كما يتولى المجمع متابعة النزاعات المتعلقة بالتسجيل و التحيين لدى المحاكم العقارية وهو ما يمكن حرفائه من الحصول على خدمات جيدة وسريعة لتخليص الرسوم
العقارية من حالة التجميد التي تكون عليها.

القسم 3 القانون الإداري والجبائ
بفضل الكفاءة التي يتمتع بها محامو المجمع فإنه بامكانهم تقديم استشارات موسعة حول مختلف الجوانب المتعلقة بالتشريع الجبائي مستعينين في ذلك بذوي الاختصاص في المجال المحاسبي.

كما بتولي المجمع تأمين سائر وسائل الدفاع سواء بالنسبة للأشخاص المعنوية أو الطبيعية في خلافاتهم مع الإدارة أو بمناسبة النزاعات التي تنشأ بين الطرفين لدى مختلف المحاكم بمختلف درجاتها بما في ذلك المحكمة الإدارية.

القسم 4 : القانون الجنائي للأعمال
يهتم هذا القسم بمتابعة الملفات المتعلقة بالقانون الجنائي للأعمال و يقدم الاستشارات القانونية الضرورية لتلافي كل الأخطاء التي قد تترتب عنها تتبعات جزائية كما يؤمن المشرفون على هذا القسم دورا هاما في مجال الدفاع في القضايا الجزائية التي لها علاقة بقطاع الأعمال.
وهذا الدور ينسحب على مختلف أطوار النزاع بداية من أعمال التحقيق إلى محكمة التعقيب.

القسم 5 : القوانين الاجتماعية
نظرا لارتباط المؤسسة بالعمال وما يترتب عن ذلك من إشكاليات في مستوى انتدابهم أو إعفائهم سواء كان ذلك بصفة فردية أو جماعية و نظرا لتفاقم الخلافات الاجتماعية داخل المؤسسة وهو ما ينعكس سلبا على سير العمل العادي فقد خصص المجمع قسما خاصا يعنى بالقوانين ذات الصبغة الاجتماعية فيتولى تحرير عقود الانتداب و تحسيس المستثمرين بالاتفاقيات المشتركة وتقديم النصح للمستثمرين سواء بمناسبة حالات الإعفاء الجماعي أو الفردي كما يتولى عند الاقتضاء تمثيل المؤسسات لدى مختلف المجالس العرفية والمحاكم العدلية في ما له علاقة بالتداعي الشغلية.

القسم 6 : التحكيم
ان مصادقة تونس على مجلة التحكيم الداخلي والخارجي منذ سنة 93 أعطى دفعا كبيرا لهذا القطاع لما يوفره من مرونة وسرعة في فض سائر النزاعات التجارية وقد باشر المحامون التابعون للمجمع العديد من المهمات التحكيمية وكان لهم دور بارز في الوصول إلى حلول و أحكام منصفة وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول ان المجمع هو قادر اليوم على الاضطلاع بدور بارز في مجال التحكيم يفضل نزاهة المحامين المنتمين إليه وخبراتهم المتنوعة والمتعددة وهو ما يمكنهم من المشاركة في سائر الهيئات التحكيمية لفض النزاعات المختلفة وخاصة المتعلقة بعقود المقاولات وعقود تسويغ الوحدات السياحية والقطاع البنكي والتجارة البحرية وبالإضافة إلى هذه الأقسام التي يتواجد فيها محامون من المجمع من ذوي الخبرة والإختصاص فان المجمع يوفر خدمات اخرى تتعلق بمجالات التأمين والنقل بمختلف انواعه وكل القوانين المتعلقة بالبيئة وحماية المحيط والقوانين القمرقية وذات الصبغة الرياضية والمتعلقة بالإستثمارات السياحية والفلاحية والطاقة.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مكتب محاماة من أفضل المتخصصين بالقانون التجاري وقانون الشركات