مكتب المحامي محمد ناصر الشريف للاستشارات القانونية، مؤسس في مدينة الخبر / المملكة العربية السعودية

من نحن
مكتب المحامي محمد ناصر الشريف للاستشارات القانونية – هو مكتب محاماة ذو تواجد إقليمي من خلال شبكة قوية من العلاقات التعاونية في جميع أنحاء العالم ( الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا ،الشرق الأوسط ، شمال أفريقيا ، الشرق الأقصى )، تأسس في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.
نهدف إلى تكوين أساس قانوني قوي من خلال توظيف المحامين ذوي المؤهلات العلمية العالية، المدربين تدريبًا جيًدا، والمتميزين بالخبرة العملية في مختلف الاختصاصات القانونية، محققين بذلك أعلى مستويات الفعالية والكفاءة في المجال القانوني لتزويد عملائنا بخدمات قانونية رفيعة المستوى.

نساند عملاءنا في تأسيس أعمالهم محليًا وتوسعها دوليًا من خلال تقديم المشورة لهم حول الهيكلة المناسبة لأعمالهم وصياغة كلًا من المشاريع المشتركة وعقود الوكالة بالإضافة إلى تسجيلها في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة علاقاتنا التعاونية.
يتمتع محامونا بالخبرة الواسعة في تكوين علاقة العمل بين الشركات وموظفيها من خلال صياغة ومراجعة عقود العمل وصياغة اللوائح الداخلية المناسبة لبيئة الشركات وأهدافها.

نساعد عملاءنا على بناء علاقات قوية مع الغير من خلال صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، المشاريع المشتركة، ومذكرات التفاهم.
نسعى لبناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تكوين الاستراتيجية الأمثل لمصالحهم والتعامل مع جميع المسائل القانونية التي قد يواجهونها ، بالإضافة إلى حل جميع الخلافات والنزاعات إما وديًا أو من خلال التقاضي.

يساند محامونا الأفراد في تجاوز أي خلاف أو نزاع متعلق بشؤونهم الشخصية، الهجرة ، و معاملاتهم المالية، وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
نساعد عملائنا على حل النزاعات من خلال التحكيم سواء على المستوى المحلي أو الدولي إما بتعييننا محكمين أو بتمثيل العميل في جميع إجراءات التحكيم وصولاً إلى إصدار الحكم النهائي وإنفاذه.

القضايا

القضاء المدني
في القضايا المدنية، تطبق المملكة العربية السعودية أحكام الفقه الإسلامي بالإضافة إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ الموافق 24/11/2013م.

للنظام الإجرائي المعمول به في المحاكم الشرعية دور جوهري في المملكة، حيث يحكم كافة القضايا في ظل غياب الأنظمة المتعلقة بها، كالمسائل المتعلقة بالتعويض، حق الملكية، العقار، حق الارتفاق، والرهن. يقدم مكتب المحامي محمد ناصر الشريف للاستشارات القانونية خدمات قانونية متنوعة فيما يتعلق بالتقاضي المدني، على سبيل المثال لا الحصر:
تمثيل العملاء أمام المحاكم بمختلف درجاتها : ( المحاكم الابتدائية العامة ، محاكم الاستئناف العامة، والمحكمة العليا ).
تقديم المشورة القانونية للعملاء حول مختلف القضايا المدنية.
صياغة المستندات القانونية ومذكرات التفاهم اللازمة نيابةً عن عملائنا فيما يتعلق بالخلافات المدنية وإجراءات الخصومة.

القضاء التجاري
يشمل التقاضي التجاري كافة النزاعات الناشئة بين الشركات أو بين الأفراد الممارسين لأنشطة تجارية سواءً كانت مسجلة في المملكة العربية السعودية، أو كانت مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي ( البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة ) كشركات أجنبية أو شركات سعودية لها نزاع تجاري محلي أو دولي أو في دول مجلس التعاون الخليجي.
تنظم المملكة العربية السعودية من خلال نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات نطاقًا واسعًا من الأنشطة التجارية التي يمارسها الأفراد والشركات، بالإضافة إلى الجزاءات التي يكفلها النظام كالتعويض وغيره.

نوفر لعملائنا محامين متخصصين ذوي خبرة في الترافع أمام المحاكم التجارية والمحاكم المدنية حسب ما يقتضيه الاختصاص القضائي في نظر الدعوى، وبذلك يحظى عملاؤنا بالتمثيل المناسب في نزاعات الشركات الداخلية، النزاعات التعاقدية، ونزاعاتهم مع الغير المتعلقة بالتوزيع، التصنيع، المسؤولية عن المنتج، وغيرها من النزاعات التي تنشأ مع الغير. في بعض الحالات، نمثل عملاؤنا في نزاعات الأوراق التجارية وقضايا الغش والتزوير .

القضايا العمالية
العمل في المملكة العربية السعودية ينقسم إلى قطاعين: قطاع عام، وقطاع خاص. ينظم العمل في القطاع العام نظام الخدمة المدنية. أما العمل في القطاع الخاص، فينظمه نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 46) بتاريخ 05/06/1436هـ الموافق 24/02/2015م .

يخضع كل قطاع إلى جهة مختصة فيما يتعلق بحقوق واجبات أصحاب العمل والموظفين كالإجازات، ساعات العمل، الجوائز، وسلامة بيئة العمل. يمكن اقصاء الشركات من سلطة الجهات المختصة عن طريق صياغة لوائح عمل داخلية متوافقة مع نظام العمل السعودي.

نقدم لعملائنا خدمات قانونية شاملة فيما يتعلق بالعمل، سواءً للموظفين أو أصحاب العمل:
صياغة لوائح العمل الداخلية
صياغة عقود العمل
حساب مكافأة نهايد الخدم وغيرها من المستحقات
التمثيل أمام المحاكم
الوساطة وحل النزاعات

القضايا الجنائية
في عام 1989م، شكلت المملكة العربية السعودية هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي هيئة متخصصة في التقاضي الجنائي حيث تضبط نيابة عن الدولة جميع الأعمال الإجرامية التي تدخل في اختصاصها وتقدمها أمام المحكمة المختصة.

تتنوع القضايا المشمولة في التقاضي الجنائي ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
قضايا غسيل الأموال
قضايا النصب والاحتيال
قضايا التزوير
قضايا الاختلاس
قضايا الجرائم المعلوماتية
كما تختلف الأنظمة التي تحكم الجرائم باختلاف نوع الجريمة، على سبيل المثال : يحكم جريمة غسيل الأموال نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/05/1433هـ الموافق 03/04/2012م، ويحكم جريمة التزوير نظام مكافحة التزيور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) بتاريخ 26/11/1380هـ الموافق 12/05/1961م، ويحكم الجرائم المعلوماتية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 08/03/1428هـ الموافق 27/03/2007م.

قضايا التأمين
يغطي التأمين مجموعة واسعة من القطاعات، على سبيل المثال : التأمين الصناعي، التأمين على المباني، التأمين البحري، التأمين على الطيران، تأمين السيارات، تأمين الشحن، التأمين الصحي، والتأمين على الحياة.

التأمين في المملكة العربية السعودية يحكمه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02/06/1424هـ الموافق 13/07/2003م.
نوفر للشركات والأفراد التمثيل القانوني والمشورة القانونية فيما يتعلق بأنواع التأمين المختلفة، على سبيل المثال لا الحصر :
صياغة سياسات التأمين بما يتوافق مع النظام السعودي والممارسات الدولية.
صياغة عقود التأمين بما يتوافق مع النظام السعودي والممارسات الدولية.
الترافع في قضايا التأمين وحل النزاعات المتعلقة بها ، سواءً كانت الدعوى مرفوعة من شركات التأمين أو الأفراد.

قضايا الأحوال الشخصية
جميع قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية يفصل فيها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، فهي المرجع عند النظر في الدعاوى المتعلقة بما يلي :
الطلاق
الحضانة
النفقة
الميراث
الوصايا والوقف

المعاملات

الشركات في المملكة العربية السعودية
تخضع الشركات في المملكة العربية السعودية إلى أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /3) بتاريخ 28/01/1437هـ الموافق 10/11/2015م ، وقد حدد النظام خمسة أشكال للشركات التي تؤسس في المملكة العربية السعودية.
نقدم لعملائنا خدمات قانونية شاملة فيما يتعلق بالشركات السعودية والأجنبية المسجلة في المملكة العربية السعودية.
خدماتنا تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالشكل الملائم للشركة المراد تأسيسها.
صياغة وتعديل عقود التأسيس ومذكرات التفاهم.
إصدار السجل التجاري والتصاريح والتراخيص المناسبة لمختلف الصناعات مثل: العقارات التجارية، المصانع ، الإسكان، والبتروكيماويات.
اتفاقيات الوكالة.

العقود المبرمة مع أطراف من ذات الشركة والعقود المبرمة مع طرف ثالث.
تمثيل الشركات في توسيع حصتها في السوق من خلال فتح فروع وشركات تابعة جديدة في المملكة العربية السعودية ،دول مجلس التعاون الخليجي ،الولايات المتحدة ،و غيرها من الدول.

تأسيس شركات جديدة في المملكة العربية السعودية (سواءً كانت سعودية أو أجنبية) أو تأسيس شراكة مع شركات (سواءً كانت سعودية أو أجنبية) وفق هياكل مختلفة، مثل: الشراكة، المشاريع المشتركة ،الاندماج والاستحواذ ، الوكالات، والامتيازات.
تقديم الدعم القانوني للعملاء في هيكلة وإجراءات الاندماج والاستحواذ وفقًا للأنظمة السعودية.
تقديم المشورة القانونية في مختلف مسائل إعادة هيكلة الشركة والشؤون المالية، ويشمل ذلك عمليات الإفلاس والتصفية والإعسار.

الضرائب والزكاة
يعفى الأجانب من الزكاة وضريبة الدخل الفردي، إلا أنهم ملزمون بدفع ضرائب على إيرادات كياناتهم التجارية في المملكة العربية السعودية.

لا تتعدى هذه الضرائب نسبة 20% ، وتؤخذ الخسائر في الحسبان

لا تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة الدخل الفردي على مواطنيها، وإنما تفرض الحكومة الضرائب والزكاة على إيرادات الكيانات التجارية فقط.
نقدم خدمة التمثيل القانوني لكل من الكيانات السعودية و الأجنبية أو الشركات فيما يلي
رفع الإقرار الضريبي إلى مصلحة الزكاة والدخل
حساب الزكاة والضرائب المستحقة
حل النزاعات المتعلقة بالضرائب
حل الخصومة المتعلقة بالضرائب

وقعت العديد من الدول اتفاقيات ضرائب مزدوجة مع المملكة العربية السعودية، منها :
إسبانيالوكسمبورغطاجيكستانأذربيجانهنقاريا أوكرانيا جمهورية التشيكمالطاأيرلندابولندا رومانيا اليابانسنغافورة فيتنامبنغلاديشأوزباكستانهولندا روسياروسيا البيضاءإيطاليااليونانأفريقيا الجنوبيةماليزيا باكستانتركياالصينالنمساالمملكة المتحدة الهندكوريا الجنوبية أيرلندا الشمالية

ضريبة الحساب الأجنبي وفقاً لنظام ( فاكتا )
نقدم خدمة التمثيل القانوني للأفراد الأمريكيين المقيمين في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بامتثالهم لنظام ( فاتكا ) وإبلاغ السلطة المختصة بالمتطلبات وفقًا للنظام.

الهجرة
نقدم لعملائنا خدمة التمثيل القانوني في الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على إقامة دائمة في دول متعددة، كالدول الأوروبية ( المملكة المتحدة، إسبانيا، فرنسا، الربتغال، مالطا، اليونان ) والولايات المتحدة الأمريكية. خدماتنا تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة الأجنبي في دول الاتحاد الأوروبي: تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالمتطلبات اللازمة للحصول على إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي ( مثل : المملكة المتحدة “حتى حين خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي”، إسبانيا، فرنسا، الربتغال، مالطا، اليونان ) التي تسمح لمن لديه إقامة دائمة في دول شنغن بالتحرك بالحرية داخلها دون الحاجة إلى فيزا، وتمنح جواز سفر أوروبي معترف به دوليًا.
إقامة الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية: تمثيل العملاء ( أفرادًا وشركات ) في الحصول عى رخصة عمل وإقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواءً كانت للأعمال التجارية أو الاستثمار أو العمل كفيزا الأعمال التجارية والبطاقة الخضراء وفقًا لبرنامج الاستثمار الأجنبي EB-5، فيز التاجر المعاهد E-1، فيز المستثمر المعاهد E-2، فيز المدراء أو التنفيذيين المنقولين داخليًا بين الشركات بقصد مزدوج (غير مهاجر ومهاجر) L1-(A) ، و فيز الموظفين ذوي المعرفة التخصصية المنقولين داخليًا بين الشركات وغيرهم L1-(B).
إقامة الأجنبي في المملكة العربية السعودية : تمثيل الشركات في المملكة العربية السعودية ( سواءً كانت سعودية الجنسية أو أجنبية ) فيما يتعلق بإجراءات الحصول على رخص عمل لموظفيهم الأجانب بما فيهم التنفيذيين لأداء مهامهم في المملكة العربية السعودية.

الملكية الفكرية
تتمتع حقوق الملكية الفكرية بحماية عالية في المملكة العربية السعودية، فالمملكة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام 1982م.
تتعد الجهات النظامية المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية وحقوق النشر والتأليف وبراءات الاختراع، كما تتعد الأنظمة التي تحمي هذه الحقوق. ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، وافق مجلس الوزراء على إنشاء ( الهيئة السعودية للملكية الفكرية ) التي سيحال إليها حماية جميع حقول الملكية الفكرية حتى تتوحد الجهة المختصة بذلك.

نقدم لعملائنا ( أفرادًا وشركات ) التمثيل المناسب في تسجيل حقوق الملكية الفكرية، إجراء التعديلات عليها، والنزاعات المتعلقة عليها. خدماتنا في هذا الصدد تشمل ما يلي :
تسجيل حقوق الملكية الفكرية ( العلامات التجارية، حقوق النشر والتأليف، براءات الاختراع) في عدة دول، منها: المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي ( البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة )، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.
تسجيل العلامات التجارية في مكتب البراءات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية(USPTO ).
تمثيل العملاء في نزاعات حقوق الملكية الفكرية.
تمثيل العملاء في المفاوضات وحل النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
في تاريخ 11/12/2005م، انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وبذلك أتاحت فرصة كبرى للاستثمار الأجنبي.
ساهمت العضويات والاتفاقيات الدولية التالية في جعل المملكة العربية السعودية وجهة مثلى للاستثمار الأجنبي:
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) : المملكة العربية السعودية عضو مؤسس فيها منذ عام 1906م.
مجلس التعاون الخليجي : المملكة العربية السعودية عضو مؤسس فيها. يضم مجلس التعاون الخليجي كلًا من البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة. الشركات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي ملزمة فقط بنسبة 5٪ من التعريفة على السلع المستوردة.
رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( افتا ) : في عام 2014م، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية في مع سنغافورة والدول الأوروبية للاستفادة من رابطة التجارة الحرة.

منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ( قافتا ) : المملكة العربية السعودية عضو مؤسس فيها. تأسست عام 1997م، وتضم كلًا من دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، السودان، تونس، واليمن.
الاتفاقيات الثنائية : وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من الدول ، منها :أذربيجان، النمسا، بلجيكا، الصين ، فرنسا ، ألمانيا، إيطاليا، ماليزيا، الفلبين، كوريا الجنوبية، وتايوان.

الاتفاقيات التعاونية وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات تعاون مع إندونيسيا، لبنان، المغرب، باكستان، روسيا، تونس، وتركيا.
نقدم لعملائنا الأجانب ( أفرادًا وشركات ) التمثيل المناسب في مختلف الشؤون القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. خدماتنا في هذا الصدد تشمل ما يلي :,
تسجيل الأعمال التجارية الأجنبية.
تقديم المشورة القانونية بشأن المتطلبات التظامية.
صياغة الاتفاقيات القانونية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.
إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي و السجل التجاري.

العقارات
نظرًا لتصاعد توجه السعوديين – أفرادًا وعوائلًا – نحو الاستثمار العقاري لا سيما في الأسواق الأوروبية والأمريكية، نوفر لعملائنا التمثيل المناسب في مرحلتي بيع وشراء العقارات في السوق الأوروبي والأمريكي، وذلك يشمل:
العناية الواجبة للعقار
صياغة ومراجعة عقود البيع والشراء
تسجيل العقار والتملك
تقديم الرأي القانوني فيما يتعلق بضرائب الملكية
تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات والمتطلبات الخاصة بمنافع الاستثمار العقاري، كالحصول على إقامة دائمة في أوروبا.

نظام البنوك
تنظم مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية بموجب أنظمة ولوائح وتعليمات متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

يقدم فريق عملنا المكون من محامين ذوي خبرة ومهنية عالية خدمات قانونية شاملة فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والشؤون المالية ومنها:
العروض الحكومية والمزادات الخاصة.

تمويل المشاريع في المملكة العربية السعودية ليكون بما يتوافق مع المبادئ المصرفية الإسلامية.
صياغة عقود المرابحة، المضاربة، والإجارة.

التحكيم

أصبح التحكيم الوسيلة المحبذة لعديد من الشركات في حل نزاعاتها، حيث أن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن مما يضمن الفصل في النزاع نهائيًا وفقًا لاتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم.

التحكيم الدولي
المملكة العربية السعودية عضو في العديد من اتفاقيات التحكيم الدولية، على سبيل المثال: انضمت المملكة العربيية السعودية في عام 1992م إلى لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( الأونسيترال )، كما صادقت المملكة العربية السعودية في عام 1994م على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها “اتفاقية نيويورك”.

التحكيم السعودي
أسَس نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34) بتاريخ 25/05/1433هـ الموافق 16/04/2012م منهاجاً فعالًا لحل نزاعات الشركات المحلية والدولية بإجراءات متوافقة مع معايير التحكيم الدولية المعترف بها عالميًا.

التحكيم في دول مجلس التعاون الخيجي
في عام 1993م، أسَس مجلس التعاون الخليجي مركز التحكيم التجاري في البحرين ودخل حيز التنفيذ في عام 1995م. يهدف مركز التحكيم التجاري إلى حل النزاعات التجارية بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي أو بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغير الأعضاء فيه، سواء كان النزاع بين أشخاص طبيعية أو اعتبارية.

مكتب المحامي محمد ناصر الشريف للاستشارات القانونية متخصص فيما يلي :
تقديم المشورة القانونية للعملاء فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، الاختصاص القضائي، اختيار المحكمين، الطلبات الأساسية، الأدلة ،الشهود، والحكم التحكيمي.
تمثيل العملاء في كافة إجراءات التحكيم بدءًا من رفع طلب التحكيم إلى الطرف الآخر وانتهاءً بتنفيذ الحكم التحكيمي.
العمل كمحكمين، حيث يتألف فريق عملنا من محكمين مرخصين في العديد من الدول كالمملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة )، الولايات المتحدة الأمريكية، و مصر.

تنفيذ أحكام التحكيم
ننفذ أحكام التحكيم الصادرة لصالح عملائنا محليًا ودوليًا مستعينين بخبرة محامينا في مجال التحكيم سواء في المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، أو بخبرة المحامين المتعاونين معنا في أوروبا و بقية دول العالم.
خدماتنا في هذا الصدد تشمل ما يلي :
تأييد أحكام التحكيم من السلطات القضائية المختصة.
الاعتراف بأحكام التحكيم من قبل السلطات القضائية المختصة.
مصادقة أحكام التحكيم.
تنفيذ أحكام التحكيم في مختلف الدول.

مجالات خدماتنا
القطاع البحري
القانون الالكتروني
الإعلام
القطاع الجوي
التعدين
الاتصالات
القطاع الطبي
النفط والغاز
الفندقة
السوق المالية
الطاقة
البتروكيماويات

اتصل بنا:
هاتف : 5511 – 899 (13) 966+
البريد الالكتروني : [email protected]
العنوان : مركز الديوان التجاري – شارع الملك عبد الله
مكتب رقم 307# – ص.ب : 3091، الخبر 31952 – المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية

تكلم هذا المقال عن : مكتب محاماة ذو تواجد إقليمي مختص في حل نزاع متعلق بشؤونهم الشخصية والهجرة – الخبر