مقال يوضح التطور الالكتروني للسجل العقاري بتونس.

إعداد : ثريا الدريدي
متفقد مركزي للملكية العقارية

الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات بإستخدام شبكة الأنترنات في ربط مؤسساتها بعضها ببعض وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للإرتقاء بجودة الأداء.

وتعتبر الحكومة الإلكترونية أحد العلاجات الواقية من إنتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ومن العوامل الإيجابية للحوكمة الإلكتروني أنها تعمل على تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولا وقبل كل شيء تدفق المعلومات وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الإتصال وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات بمعنى آخر الحوكمة الإلكترونية تعني الإنفتاح على الجمهور فيما للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المصداقية وتأييد السياسات الإقتصادية السليمة
كما أن إستخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال ويحول الوظائف اليدوية إلى تلقائية كما أنه يقلل من إستخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.

يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنات الآلية خارج أوقات الدوام الرسمية كما توفر الوقت والطاقة للموظفين.

أهداف التقنية تجاه الخدمات الإلكترونية :

– رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الإداري وذلك عن طريق تحسين مستوى الكفاءة في إستخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.

– تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.

– الإستفادة من التجارب المثلى في أداء الأعمال والدقة في إنجاز الوظائف

المختلفة.

– تقليل التكاليف الإدارية وذلك عن طريق تحسين وتطوير وهندسة إجراءات

الأعمال.

– تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.

– تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.

– تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآلي للبيانات.

– رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدم لهم وذلك عن طريق تسهيل إستخدام الخدمات الإدارية.

– تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.

– تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة

ودأبت إدارة الملكية العقارية على هذا المنهج، ومنذ سنة 2016 إلى هذا اليوم عمل أعوانها جاهدين على تقليص الآجال الممنوحة لدراسة الملفات المودعة والواردة عليها من 70 يوما إلى 04 أيام على أقصى تقدير وكأن القرارات الوزارية تهدف نقل مراكز الخدمات وإستقبال المعاملات ” الدفتر خانية ” إلى كل هاتف وجهاز متحرك في يد أي متعامل مع إدارة الملكية العقارية مما يمكنه من تقديم طلبه للإدارة من هاتفه حيثما كان ودون أي إنتظار فالإدارة الناجحة هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال يوضح التطور الالكتروني للسجل العقاري بتونس