شروط رفض طلب ندب خبير في الدعوى:

إذا كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً، إلا أن ذلك مشروط بما يأتى:

1 _ أن يكون رفض المحكمة لطلب ندب خبير قائما ً على أسباب مبررة له.
2 _ أن تكون المحكمة قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فى موضوعها دون حاجة إلي ندب خبير
3 _ ألا يكون طلب ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.
4 _ أن يكون طلب ندب الخبير لبحث مسألة قانونية بحتة.
5 _ أن يكون طلب ندب خبير لبحث مسألة زالت معالمها وانتهت أثارها، مما يستحيل معه للخبير مباشرة مأموريته.
6 _ أن تكون المسألة المطلوب ندب الخبير فيها من المسائل التى تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه وا لوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها

المفاضلة بين تقارير الخبراء:

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة المفاضلة بين تقارير الخبراء الذين تم ندبهم فى الدعوى، إلاّ أنه يجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تسبب حكمها على أدلة تنبئ عن أنها وائمت بين آرائهم جميعا ً واستخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها.

الطعن رقم 5535 لسنة 65 ق _ جلسة 13 / 4 / 2004 _ لم ينشر بعد.

لا إلزام علي الخبير في أداء مأموريته بطريقة معينة:

عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا ً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها وتتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى، ما دام قائما ً على أسباب لها أصلها وتؤدى إلى ما انتهى إليه، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزا م عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا ً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا ً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يك فى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.

الطعن رقم 579 لسنة 64 ق _ جلسة 9 / 6 / 2003 _ لم ينشر بعد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال يشرح شروط رفض طلب ندب خبير في الدعوى – القانون الكويتي