الملكية و الديمقراطية في العصر الحديث
وهو ابرز انواع الحكم الملكي واكثره شيوعا حيث لايكاد ملك في عصر التنظيمات الحديثة للدولة يخلو من قيد الدستورية والدستور اما مدون او عرفي ويصنف الباحثون الدستور البريطاني بانه عرفي بالرغم من وجود بعض الوثائق الدستورية كالعهد الاعظم ويكون نيابي اي توازن حركي بين السلطة التشريعية والتنفيذية على الاغلب ويكون الملك فيه رمزا للامة والدولة ويقترب حينا من النظم الجمهورية فيزيد من صلاحياته

ويختار الملك الدستوري على اسس منها التاريخ العائلي ومنها الماضي المجيد في خدمة الوطن والشجاعة المعهودة في صد الغزاة ومنها امتلاكه لاموال تمنعه من الشعور بالحرمان والحاجة وتعينه على تغطية نفقاته اضافة إلى الحكمة والدراية بقواعد واعراف الملك ودهاء السياسة وعرفا يعد المرشح لهذا المنصب اعدادا خاصا منذ طفولته

ولايتوج الابعد التاكد من الشروط التي ترد في الدستور والاهلية للاداء وقد ياتي الدستور قبل الملك او بعده ولايعد الملك دستوريا الابعد تقيده بالدستورية وافضل نموذج للنظام الملكي الدستوري العرفي هو بريطانيا ويعد العراق الملكي من خيرة الانظمة الدستورية المدونة فقد تم انتخاب الملك فيصل فجاء هو ونظامه بالانتخاب بالرغم من وجود منافسين له ولنظامه ونشا الدستور من هيئة مؤسسة مثلت ارادة الامة العراقية

وحمت حقوق الشعب وارست قواعد حكيمة لتعاقب العرش منها العدل اساس الملك والملك مصون غير مسؤول ومقيد بدستور حكما وليس حاكما ينظر بشكاوى رعاياه ويتابع الحنث باليمين الدستورية يلقي خطاب العرش بنفسه اومن ينوب عنه والتعاقب بعد الانتخاب اماوراثيا او من خلال مجلس والوراثة مجازية عرفا وممتلكات الشعب لايجوز مصادرتها وان تنازع الاطراف على ملكيتها فلا تنزع الا بقرار قضائي وبموجب القانون وحمى الاجراء من السخرة المجانية فمنعها منعا باتا منعا للاستغلال

وحمى الطوائف الدينية غير الاسلامية ليس في احوالهم الشخصية ومجالسهم الروحانية فحسب بل في تمثيلهم بواحد على الاقل في مجلس النواب وعضوية مراكزهم الدينية اذا كان الفصل القضائي يتعلق بتفسير حكما يخصهم واعطى الحق لكل عشرين عضوا انتخاب نائب والعمر الانتخابي كان عشرون سنة وتطور القانون الملكي تدريجيا من العشرينيات

وحتى استلاب الدولة في 14 تموز 1958 واعتبر الملك وظيفة وسيادة المملكة وديعة (امانة)الشعب لدى الملك واقر نظام المجلسين ومحكمة دستورية تضمن تفسير الدستور ومراقبة عدم معارضته دستوريا (المحكمة العليا) وهي قمة الهرم للسلطة القضائية التي لاسلطان عليها غير القانون ولم يستطع اي دستور عراقي لحد الان ان يتقدمه وهو عام 1925 والحقبة الزمنية آنذاك لها قواعدها ومبرراتها ويتفق الجمهوريون العراقيون ان احسن جمهورية للعراق هي الاولى

وان اي مقارنة بين دستورها المؤقت والدستور الملكي الدائم وطريقة ابتداء الحكم وانتهائه وحقوق الشعب بفئاته كافة والمساواة امام القانون والضمانة الدستورية والرقابة على القانون والتداول السلمي للسلطة وتوزيع السلطات وقوانين الانتخابات العامة وسابقية النظام الملكي على الجمهوري ومدنية وحضارة وتهذيب النظام الملكي على همجية وعسكرية وتخلف واجرام النظام الجمهوري حتى ان محاسن الدستور الحالي 2005هو تركيبته الملكية النيابية رغم نكوصه عن حقوق الشعب التي وردت في القانون الاساسي العراقي 1925 ولم ترد في القانون الاساسي العراقي 2005

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني موجز حول الملكية والديمقراطية في العصر الحديث