القانون والعلوم الاجتماعية

في الوقت ذاته فان النظام القانوني الحديث يترك أثره على مالا يحصى من مشاكل الناس العادي S واﻟﻤﺠموعات الخاصة J بحيث يخطئ المحامون في تصورهم أن المران والخبرة القانونية وحدهما المرشدان الأمينان معرفة الطابع الحقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية J التي يتوجب

فكرة القانون

على القانون أن يكون على اتصال بهما وان يقدم الحلول لهما. إن كون المدعي العام والقضاة على صلة وثيقة ودائمة بالمحاكمات الجنائية لا يعطيهم وحدهم البصيرة الخاصة الفريدة الضرورية لفهم طبيعة الانحراف وعقول اﻟﻤﺠرم S. و .كن القول حقا أن التركيز المستمر على أحد مظاهر

حياة المتهم S وخاصة سلوكهم وتصرفهم خلال المحاكمة وبيان سجلهم السابق الذي تزود الشرطة المحكمة به J إ kا يعطي وجها واحدا للصورة ممكن أن يكون مضللا إلى حد كبير. كذلك الحال في قضايا الأحوال الشخصية حيث يتركز الاهتمام على المسائل ذات الأهمية البالغة للمجتمع والأفراد معا والتي تفرض على المحكمة J حيث يتعامل القضاة والمحامون بهذه المسائل دون أن يسبروا أو يستكشفوا المضاعفات العميقة لخلافات كهذه ونتائجها على اﻟﻤﺠتمع ككل. ففي مسائل كهذه هناك إذن ميدان واسع للتحقيق العلمي والنزيه في الحقائق الأساسية والطبيعة الحقيقية للمشاكل التي يحاول القانون التغلب عليها. ولا شك في أن علوما كهذه J كعلم الجريمة وعلم النفس وعلم الاجتماع ما تزال في المهد وبالتالي فهي عاجزة عن تقدم الردود الصحيحة والحلول لكل مسألة تثور. ولكن التقدم الذي أحرزته هذه العلوم كاف لتبيان أن ميادين الدراسة هذه قادرة على الإسهام إسهاما عظيما في فهم النظام القانوني وعمله وتحسينه في المستقبل.

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني موجز حول القانون والعلوم الاجتماعية