حقوق السجناء والسجينات في نظام الإجراءات الجزائية

السجين هو الإنسان الذي ارتكب مخالفة وحكم عليه بالسجن ليقضي فيه العقوبة المقررة عليه، فالسجن هو العلاج الوحيد الأمثل للردع والمساهمة في إصلاح المجتمع وحمايته، لكن هذا السجين حتى لو ارتكب جريمة فهو يعتبر في النهاية إنسانا ويجب معاملته كإنسان، فقد أقرت الشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح في المملكة أن للإنسان السجين حقوقاً ثقافية وصحية واجتماعية ونفسية واقتصادية ويستطيع السجين استعمالها دون معارضة أحد له وعدم قدرة أي شخص على سلب هذه الحقوق منه، ويحذر نظام السجن والتوقيف من الاعتداء على المساجين والموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، ويجب اتخاذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان عليهم، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية على المعتدين في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

ويجب التفريق بين فئة المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة وفئة الموقوفين على ذمة التحقيق وتجهيز أماكن خاصة لكل فئة، وكذلك إنشاء سجون ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء. ومن صور الاهتمام والرعاية والحرص استمرار إخضاع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وإنشاء مجلس أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن على نحو يحقق الهدف منها ويجعلها أكثر فاعلية في تقويم السجناء وإعادة تأهيلهم.

حيث يجب أن يخضع السجين للكشف الطبي الكامل منذ لحظة دخوله السجن ويفتح له ملف صحي، وذلك للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض المعدية، فلهو الحق في حمايته من الأمراض المعدية، وتتم متابعة أي حالة مرضية للسجين طوال فترة وجوده في السجن، وإذا اتضح أنه مصاب بأي مرض معدٍ – لا سمح الله – يتم عزله عن بقية السجناء للمحافظة عليهم، وتتم متابعة حالته الصحية باستمرار، ويفتح له ملف طبي فور دخوله عن طريق المركز الصحي داخل السجن، ويجب المحافظة على تواصله مع أسرته، ومن حق السجين أيضاً إذا استدعت حالته الصحية وتعذر علاجه في المركز الطبي داخل السجن أن يتم نقله لمستشفى عام أو خاص وذلك في الأقسام المخصصة للسجناء لمتابعة حالته وإخضاعه للعلاج، ويفرج عنه إذا كان المرض المصاب به ميؤوس من شفائه أو يهدد حياته بالخطر أو يُعجزه عجزاً كلياً أو يهدد صحة المخالطين له بإصابتهم، لكن يراعى أن يتم الكشف دورياً عليه بعد الإفراج وفي حالة عودة حالته إلى طبيعتها واسترد صحته ولم تنته فترة محكوميته يرجع للسجن حتى ينهي المتبقي من فترة الإيقاف مع توفير العناية اللازمة له إذا احتاج إلى ذلك، وإذا قدر الله بوفاة السجين فحفاظاً على كرامته وحق أسرته في معرفة أسباب الوفاة يتم إعداد تقرير طبي تفصيلي عن حالته وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة لمتابعة إنهاء إجراءاته مع إشعار أهل السجين للحضور لتسليم جثته ولا يسمح لهم بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.

ويحق للسجين توفير الملابس المناسبة لارتدائها أثناء إقامته في السجن وأثناء عمله في الورش أو غيرها من الأعمال وتقدم خدمة غسيل الملابس مجاناً له، كما يجب توفير الفراش المناسب لكل سجين، وصرف الإعاشة النقدية المقدرة له، ويتم تقديم وجبات الطعام المقرر للسجناء وهي ثلاث وجبات في اليوم، ويلتزم متعهد الطعام بتحضير الطعام المناسب للمرضى من السجناء حسبما يعينه الطبيب من أنواع وكميات، كذلك يتم توفير الاحتياجات والمتطلبات والكماليات الخاصة التي يسمح بها النظام بتوفيرها للسجناء.

من حق السجين المسلم أن تكفل له إدارة السجن محافظته على إقامة الشعائر الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الأماكن والوسائل اللازمة لأدائه، وأن توفر لكل سجن مرشد واعظ أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أداء السجناء شعائرهم الدينية، كما تعقد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف داخل السجن وتشرف عليها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ويتم بناءً على الأوامر السامية إعفاء أي سجين يحفظ القرآن الكريم كاملاً من نصف محكوميته أو أجزاء منها حسب مقدار حفظه، إلا في قضايا المخدرات فيعفى من ربع المحكومية إذا حفظ القرآن كاملاً، كما تقدم لهم الجوائز التشجيعية من قبل إدارة السجن مقابل الانتظام في حلقات القرآن الكريم، كما تقوم إدارة السجن بتحديد مكافأة مالية لكل من حفظ القرآن الكريم وأتقنه بالتجويد، ومن حق السجين أن يطلب الإعفاء من ربع مدة محكوميته إذا ثبت لإدارة السجن مواظبته على أداء الصلاة والتقيد بأنظمة السجن ووافق وزير الداخلية على عفوه لحسن خُلقه وسير سلوكه والتزامه بالدين.

ويسمح للسجناء بالدراسة ومواصلة تعليمهم من خلال مدارس نظامية في مختلف المراحل التعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتوجد في أماكن الإصلاحيات وتتمتع بنفس مزايا المدارس الموجودة خارج السجن، كما يسمح لهم بالانتساب للجامعات رجالاً أو نساء، وكما على إدارة السجون أن تنشأ في كل سجن مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية وثقافية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم، وتسمح لهم باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة، كما يحق للسجين ممارسة الأنشطة الثقافية المختلفة كالقراءة والمطالعة في الكتب والرسم والخط وعمل الصحف الحائطية والمسابقات والمسرحيات وممارسة الألعاب الرياضية بأنواعها المختلفة.

ينبغي التأكيد أخيراً على حرص الحكومة على استمرار تطوير وزيادة مساحات المباني الحالية للسجون وإقامة مبان حديثة للإصلاحيات على أحدث المواصفات العالمية، والعمل على زيادة الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل فيها، وتوفير أفضل الإمكانات المادية الأخرى المساندة، ما سينعكس على اتخاذ المزيد من الإجراءات التطويرية والتحديثية لواقع السجون والدفع بها خطوات إلى الأمام، خاصة في مجال برامج الإصلاح والتأهيل المختلفة، والقدرة على تطبيق برنامج إصلاحي متكامل يستوعب مختلف احتياجات ورغبات السجناء، ليخرج النزيل بالتالي وهو أكثر ميلاً إلى الإصلاح والاستقامة كعضو نافع ومنتج في مجتمعه – بإذن الله.

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني مميز حول حقوق السجناء والسجينات في نظام الإجراءات الجزائية