حـــقـــــوق الـــــســـــــجـــــنـــــاء

جعفرالشايب

السجناء والموقوفون والمعتقلون في أي دولة هم الفئة الأضعف في المجتمع التي قد تتعرض لمختلف أشكال الاضطهاد بسبب عدم إمكانياتها في الدفاع عن حقوقها وقت الاعتقال والتوقيف، وغياب المؤسسات التي تعمل للمطالبة بحقوق هذه الفئة.
وبسبب الخروقات والتجاوزات المتكررة والكبيرة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية في تعاملها مع هذه الفئة طوال المراحل التي يتعرض لها السجين إبتداء من استدعائه وتوقيفه والتحقيق معه ومحاكمته وسجنه، فقد انبرت الدول لوضع ضوابط وأنظمة تهدف لحماية هذه الفئة وضمان حقوقها، وأصدرت الأمم المتحدة العديد من المواثيق الدولية المعنية بقضايا المعتقلين وحماية حقوقهم.
ويعتبر سجناء الرأي -وهم الأفراد الذين يتم تقييد حرياتهم لأسباب تتعلق بالتعبير عن آرائهم دون المشاركة أو الدعوة للعنف- يعتبرون من أكثر فئات السجناء تعرضا للمضايقات والاضطهاد؛ حيث إنه تغيب في مثل هذه القضايا الآليات المناسبة لإجراءات محاكمتهم أو حجزهم.

لا يعني أبداً احتجاز أو سجن أي فرد -مهما بلغت التهمة الموجهة إليه- سقوط حقوقه الأساسية في الكرامة والالتزام بكل ما يضمن له الدفاع عن نفسه من خلال موكله أو محاميه طوال فترة توقيفه أو احتجازه.
وتغطي الاتفاقيات الدولية جميع أشكال الاضطهاد التي قد يتعرض لها السجين كالاعتقال بصورة مهينة، والتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة التحقيق، ومنعه من الاستعانة بمحامٍ، وغياب المحاكمة العلنية والعادلة، والانتقاص من احتياجاته الأساسية كالرعاية الصحية، وتوفير ما يربطه بالعالم الخارجي، وتهيئة المكان الملائم للاحتجاز، وإتاحة الفرصة له لاكتساب معارف ومهارات تناسب هواياته.

الأنظمة المحلية في المملكة والمعنية بهذا المجال وتحديداً نظام الإجراءات الجزائية يوضح تفاصيل جميع الإجراءات التي تتعلق بقضايا التوقيف والاعتقال والتحقيق والمحاكمة. وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات الفنية والقانوينة على النظام تستلزم مراجعتها كي تتوافق مع التزامات المملكة الدولية ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها المملكة، فإنه -أي النظام- فيه من الجوانب الإيجابية الكثير، التي ينبغي الالتزام بتطبيقها.

ترد بين الفينة والأخرى إلى المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية حالات وقضايا من التجاوزات التي تحدث في مراكز التوقيف والسجون سببها هو غياب الرقابة وعدم التزام بعض المحققين والموظفين بتطبيق الأنظمة بصورة سليمة. ينتج عن مثل هذه التجاوزات أضرار بالغة بحقوق بعض السجناء -وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب أو السجن لفترات طويلة أو عدم عدالة المحاكمة- تنعكس آثارها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى علاقتهم بمجتمعهم ووطنهم.
نحن معنيون جميعا بتحمل مسؤوليتنا الإنسانية والشرعية والوطنية وبكل جدية تجاه هذه الفئة والعمل على ضمان حقوقها كاملة ومتابعة أي تجاوز أو انتهاك يقع في هذا المجال.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني متميز عن حقوق السجناء