الديموقراطية وحكم القانون

الديموقراطية وحكم القانون:

سبق أن أشرنا إلى التعقيد الهائل في مسألة محاولة صياغة تفسير مفصل للقيم الأساسية للمجتمع الد .وقراطي التي .كن التعبير عنها معايير قانونية J والتي .كن تطبيقها بالأداة القانونية العادية. إن تطور الدساتير المدونة ووثيقة حقوق الإنسان في العصور الحديثة أديا إلى اعتقاد راسخ بالحاجة إلى إعطاء الأثر القانوني للأنظمة ذات القيم الديموقراطية.

إن الفكرة القد مرتبطة بفكرة حرية العمل Laissez Faire التي تدعو إلى ترك حياة البشر الاجتماعية والاقتصادية لتحل ذاتها دون لجوء إلى تنظيم قانوني J قد أخلت موقعها للفكرة القائلة بأنه يجب على القانون أن يوفر الضمانة الأساسية لكل الحريات التي تعتبر حيوية للحياة الطيبة في اﻟﻤﺠتمع الديموقراطي. وما كاد ذلك ا >فهوم يتلاشى حتى عاد التساؤل الذي ينطوي على الشك ا >شروع عما إذا كان اﻟﻤﺠتمع الحديث سمح لنفسه بأن ينجرف بحماس وأن يستسلم للاعتقاد بأن بالإمكان تعليم الإنسان وضمان تقدمه الاجتماعي بواسطة التشريع وحده.

ولئن كان التشريع عاملا مهما جداً في التثقيف J كما أدرك ذلك اليونانيون J إلا أن مجرد إصدار القانون لا .كن أن يغير الأيديولوجية تغييرا جوهريا ب S عشية وضحاها J أو إن يقدم العصا السحرية التي تستطيع أن تبدد كل السلوك العاطفي في مجتمع ما.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

على العكس من ذلك J وكما دلت تجربة السلطة الأميركية الاتحادية التنفيذية والقضائية في النضال ضد التمييز العنصري على أن هناك هوة كبرى قد توجد عندما يصدر قرار قضائي من المحكمة العليا يتعارض مع المقاومة العنيدة للإيديولوجية المتصلبة المتأصلة في الثقافة الشعبية في اﻟﻤﺠتمع المقصود.

ومع ذلك فإن من ا >ؤكد أن هذا لا يعني أن على القانون أن يستسلم في وجه مقاومة اجتماعية جبارة كهذه J فالقانون بحد ذاته .ارس نوعا من السلطة الأدبية J ولا شك في أن الضغوط المستمرة للمعايير القانونية J حتى لو طبقت بشكل غير متكافئ أو متساو أو w تجنبها علنا وبشكل متعمد ستؤدي إلى خلق ا >ناخ الفكري حيث .كن تحقيق ا >قدمات الهامة في تطبيق القيم الديموقراطية.

308

فكرة القانون

أخطار الاحتكار:

ولكن ا >سألة لا تقتصر هنا على وضع القانون موضع التنفيذ الصحيح J ففي زخم نسيج كياننا الاقتصادي والاجتماعي ا >عقد الذي .يل إلى وضع أجهزة التعبير والرأي العام الحيوية في يد أفراد قلائل أو في يد السلطات العامة نفسها J هناك حاجة دائمة لضمان عدم تآكل القيم الد .وقراطية وهي بعد في منبعها. فهل من العملي حقاً أن يخلق مناخ حقيقي لحرية الرأي والتعبير في إطار رقابة تسيطر عليها أقلية صغيرة من الأفراد الأقوياء أو اﻟﻤﺠموعات القوية? لقد أبان اللورد رد كليف مؤخرا أن المراقب» سيكونون أقوياء للغاية ولكن دون أن نقوى على وصفهم بالمراقب S.

ذلك لأن ما يسمح بنشره في مختلف أجهزة الرأي يعتمد على مالكي وناشري الصحف ومنتجي البرامج الإذاعية والتلفزيونية وما يرونه ملائماً لع S الجمهور أو أذنه. من هنا فإن على فكرة القانون-في المستقبل ألا تكتفي

بالتمسك. بالمسألة التكنولوجية لإعطاء القيم البشرية أثرها عبر الجهاز القانوني بل علينا أن نفكر بالوسائل التي يؤدي استخدامها إلى ضمان عدم نضوب مع S الفكر الحر وهو بعد في منبعه بحكم الرقابة الاحتكارية.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني متميز حول الديمقراطية وحكم القانون