قانون فحص المخدرات

محمد الشمري

كشفت الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات، التي اختتمت فعالياتها الأسبوع الماضي في مدينة الرياض أن عدد مدمني المخدرات في المملكة وصل بحسب تقارير حديثة إلى 150 ألف مدمن بتكلفة علاج تصل إلى نحو 3.6 مليارات ريال. وقد أوصى المشاركون بإقامة الندوة كل ثلاث سنوات، وأكدوا على ضرورة النظرة الشمولية في العلاج طبيا ونفسيا واجتماعيا، وتكثيف البرامج الوقائية والتثقيفية الموجهة نحو الأسرة والمؤسسات التعليمية بشكل خاص. وتفعيل ما ورد بنظام المخدرات من آليات استبدال العقوبة بالعلاج بهدف إعطاء المدمن فرصة لاستعادة عافيته واندماجه بالمجتمع.

الرقم الذي كشفت عنه الندوة مفزع ومخيف، فمعظم المدمنين هم في سن الشباب وفي مرحلة متقدمة من أعمارهم. ومع تقديرنا للتوصيات التي تمخضت عن الندوة إلا أنها لا تعد كافية، فالتوعية مستمرة منذ أمد طويل، وتتكرر في جميع المناسبات، من خلال المساجد والمدارس والمنابر الثقافية، لكنها لم تحد بشكل فعال من المشكلة والدليل تزايد أعداد المدمنين، ومع الأسف طالت المشكلة شريحة من الفتيات حسب التقارير المنشورة.

المطلوب تطبيق تجربة شركة أرامكو بفرض فحص المخدرات لجميع المتقدمين للوظائف لديها، والمسارعة بإصدار نظام (فحص المخدرات)، أو تعديل نظام المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به الآن، أو إصدار قرار من ولي الأمر ملزم لجميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والجامعات بتطبيق فحص المخدرات على جميع المتقدمين على الوظائف، وتطبيقه خلال فترات دورية على العاملين لديها، وعلى الطلاب المقبولين في الدراسة بالجامعات، وبرامج الابتعاث الخارجي كشرط أساسي للقبول ضمن الاشتراطات الصحية الأخرى التي تفرض على المتقدمين.

هذا الإجراء من شأنه درء خطر تزايد الوقوع في المخدرات، أو إدمان تعاطيها، طالما كان معلوم للجميع أنهم ملزمون بإجراء فحص طبي يثبت خلو دمائهم من تلوث الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، والتجربة خير برهان. فقد سمعنا أن كثيراً من المتقدمين لشركة أرامكو أقلعوا عن هذه الآفة أو تعافوا منها قبل إجراء الفحص الطبي الممهد لدخولهم ضمن موظفي الشركة.

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني قيم حول قانون فحص المخدرات