أعلنت القمة العربية الخامسة والعشرون بالكويت ضرورة التضامن العربى والدولى لمكافحة الإرهاب الذى تتعرض له غالبية دول العالم، وقد سبق لمجلس الوزراء المصرى بتاريخ 25 ديسمبر 2013 أن أصدر قرارًا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتطرق القرار إلى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وقد استجاب مؤتمر القمة إلى هذا الطلب. ولا يقتصر الالتزام الدولى بمكافحة الإرهاب على الدول العربية، وإنما يمتد ليشمل جميع دول العالم التى وافقت على أكثر من اتفاقية دولية لمقاومة هذا الوباء

يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستوري: إن التنظيم الدولى المعاصر لمكافحة الإرهاب تصدى لهذه الظاهرة وألزم الدول بمكافحة الإرهاب حيث توجد اتفاقيات دولية متعددة – ثنائية وإقليمية وجماعية – تتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة به، وقد تم إيداع غالبية تلك الاتفاقيات فى منظمة الأمم المتحدة حيث تتناول كل اتفاقية من تلك الاتفاقيات جانباً محدداً من جوانب الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وأهم تلك الاتفاقيات الدولية هي:

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، وهى موقعة بين الدول العربية وفى إطار جامعة الدول العربية.

والاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ضد الهجمات الإرهابية.

و الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخري المرتكبة علي متن الطائرات، وقد دخلت حيز النفاذ وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها 156 دولة .

واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات، وقد دخلت حيز النفاذ, وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها 156 دولة .

و الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة فى نيويورك بتاريخ 10/1/2000، والتى صدقت عليها مصر وكان لها تحفظ على هذه الاتفاقية وصدر به إعلان تفسيرى مفاده لا تعتبر جمهورية مصر العربية أعمال المقاومة الوطنية بجميع صورها – بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير – من الأعمال الإرهابية ،

و الاتفاقية الدولية للقضاء على الإرهاب الموجه ضد السفارات وضد الدبلوماسيين وضد الأشخاص الدوليين الآخرين المشمولين بالحماية، وهذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ، وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 91 دولة.

و الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، وقد دخلت حيز النفاذ وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 77 دولة.

و اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وقد دخلت حيز النفاذ، وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 156 دولة.

والاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال العنف غير المشروعة فى المطارات التى تخدم الطيران المدنى الدولي، وقد دخلت حيز النفاذ، وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 65 دولة.

و اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وقد دخلت حيز النفاذ وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 33 دولة.

والاتفاقية المتعلقة بحماية منصات الحفر والبحث البحرية، وقد دخلت حيز النفاذ، وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 31 دولة.

والاتفاقية المتعلقة بالكشف عن المتفجرات البلاستيكية، وهى لم تدخل بعد حيز النفاذ وبلغ عدد الدول التى صدقت عليها أو انضمت إليها 23 دولة فى حين يحتاج دخولها حيز النفاذ إلى 35 تصديقا أو انضماما.

واتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية، الموقعة فى 25/6/2001 والتى صدقت عليها مصر وهى تشترط ضرورة التزام الدول المشاركة فيها بالمعايير الأوروبية الخاصة بمكافحة الإرهاب ،
كما أصدرت الهيئة الاستشارية الخليجية توصيات متعددة تتضمن إحداها إنشاء مركز إقليمى لمكافحة الإرهاب حيث أصدرت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والتى ترتبط مباشرة منذ إنشائها عام 1997 بقادة دول مجلس التعاون، وذلك فى أثناء لقاء الهيئة مع وزراء الخارجية الخليجيين يوم 7 – 9 – 2005 فى جدة، وقد صدر عنها 13 توصية، تتناول تنظيم المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهاب فى العالم.

ولكن يتبقى تكاتف دول العالم وتلاقى الارادة الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب العابرة للحدود ولن تنجو منها دولة حرة.

المستشار د. عبد الفتاح مراد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول مكافحة الارهاب في ضوء أحكام التنظيم الدولي المعاصر والاتفاقيات الدولية