قوة القرار القضائي في السلطة التنفيذية

ان القرارات التي تصدر من السلطة القضائية هي من اجل خدمة الحق واظهار بياناته من ناحية التحقيق وتقدير الادلة اختصاص حصري مخولة به السلطة القضائية مع وجود استثناءات بسيطة وهو والوسيلة التي تظهر الحقوق المتنازع فيها لحق غير مستقر وتشكل ضرورة اجتماعية وعليك سيدي القارئ ان تتصور مجتمع بلا قضاء يفصل في النزاعات والصراع المستمر بين قوى الخير وقوى الشر المتداخل في المجتمعات وان التطبيق العملي للقرار القضائي من خلال السلطة التنفيذية ولا صلاحية لها في مناقشة القرار او الاعتراض عليه او الطعن فيه استثنائه تحقيقات هيئة النزاهة التي اخذت بعض من مهام تمارسها سلطة قضائية هي الادعاء العام رغم احتفاظ الاخير بصلاحياته وصار مسلما بها وغير متنازعة رغم كونها خصم ولا تحمل صفة الحياد . ان القضاء جهة الفصل بالنزاع بموجب الدستور والقانون وكذلك وفق قواعد العدل لإيقاف نزعة الطمع في الحصول على اكثر من الاستحقاق و قضت الشرائع بلزوم وضع الحق في نصابه من خلال تقدير القاضي للأدلة المتوفرة وسعي المحكمة للحصول على الادلة بالتوازن والحياد والوقوف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع والخصومة مما يجعل الواقعة المتنازع عليها في مجلس القضاء توقف المتخاصمين كل عند حقه في موضع النزاع ويكون للحكم بعد اكتسابه درجة البتات قوة وحجة بما سبق الفصل فيه وعلى جميع الاطراف الخضوع له وتنفيذه ولا تأثير للاعتقاد الشخصي مدى صحة القرار كون الادلة خضعت الى دراسة معمقة وتدقيق من جهات قضائية مختصة وقدرتها وفق نصوص ومواد قانونية وقد اخذت مراحلها في الطعون واكتسبت درجة قطعية .

اما اليوم فان بعض السلطات التنفيذية بدأت تتجاهل قوة القرار القضائي وبدوافع مختلفة منها الفساد والجهل بالقانون والكوادر الغير مدربة وليس لديهم ثقافة قانونية وتم دمجهم في السلك التنفيذي واخذ يعترض ويتمرد على تنفيذ القرارات القضائية التي خضعت لها جميع السلطات النيابية التشريعية والحكومية (الرئاستين الجمهورية والوزارية) ويعيق تنفيذ هذه القرارات وقد واجه قضاة تحقيق قضايا شرطة النفط بعض هذه النماذج وتدخل القضاة بشكل شخصي وبقوة القانون لتنفيذ قراراتهم لكن الموضع لم يحسم بشكل جذري ونهائي وما زال مستمرا وهناك الكثير من هذه القرارات لم تنفذ ولابد ان يتدخل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تتوسع وتستشري مما يفقد القضاء مكانته وهيبته وقوة قراره .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت