نهائية الأحكام وتحققها في صكوك العقارات
يوسف الفراج
يحتاج المعني بالأحكام العقارية سواء كان مختصا – محاميا أو مستشارا أو غيرهما- أو كان تاجرا أو وسيطا أو غيرهما وكل من كان من شأنه أن يتعامل مع الصكوك العقارية يحتاج إلى معرفة الأحكام المتعلقة بنهائية الأحكام, بمعنى: متى يقال إن هذا الصك واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن به, في حال كان الصك يشتمل على دعوى, ومتى يعد الإثبات العقاري صالحا للاعتماد عليه في حال كان مشمول الصك إثباتا, وتفصيل ذلك كما يلي:

1- الدعاوى العقارية, مثل: الدعوى بالمطالبة بقيمة عقار أو الدعوى بإفراغ عقار, أو إخلائه ونحو ذلك, فلا يكون الحكم في هذه الحالة نهائيا واجب التنفيذ إلا بإحدى الصور التالية:

قناعة المحكوم عليه بالحكم أو مضي مدة الاعتراض المقررة نظاما مع عدم تقديم المعترض لاعتراضه, أو تصديق محكمة التمييز على الحكم, أو أن المبلغ المطالب به من المبالغ المستثناة من خضوع الحكم الصادر به من التمييز بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى, وهذا في المبالغ القليلة جدا,” المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية”, وفي كل الأحوال السابقة فإن المحكمة ستشير في نهاية الحكم إلى موجب اعتبارها للحكم نهائيا, بل وفيما يتعلق بالصكوك الصادرة بعد نظام المرافعات الشرعية “1421هـ” فإن المحكمة تضع خاتما يسمى الصيغة التنفيذية, وينص فيه على ما يلي: ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة), واستثناء مما سبق فيجوز تنفيذ بعض الأحكام ولو لم تكن نهائية ,

وهي الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل , ففي بعض الأحكام نص النظام على ضرورة المسارعة بتنفيذها ولو لم تكن نهائية “المادة 199 من نظام المرافعات الشرعية”, مثل قضايا الرؤية والرضاع والنفقة ونحوها, وكذلك: جميع المسائل المستعجلة, مثل: وقف الأعمال الجديدة والمنع من التعرض للحيازة أو ردها والمنع من السفر. بقي أن أشير في هذه الجزئية إلى أن الصكوك الصادرة في فض النزاعات العقارية لا تفيد التملك ولا يصلح الاعتماد عليها في البيع ونحوه من التصرفات, وغاية ما تفيده هو: قطع الخصومة فقط.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

2- الإثباتات العقارية, وتشمل: حجج الاستحكام, والاستئذان في بيع أو شراء نصيب قاصر أو وقف ونحوها من الإثباتات والتي يكون مبدؤها طلبا ولا يكون دعوى, ففي هذه الإثباتات إذا كان الحكم مصدقا عليه من محكمة التمييز فهو نهائي واجب التنفيذ ويصلح للاعتماد عليه في البيع ونحوه, وأما إذا لم يكن خاضعا لمحكمة التمييز كبعض حجج الاستحكام التي لا يرد عليها اعتراض فهي نهائية بصدورها بشرط أن تكون مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية, وقد أشرت في أكثر من مقال إلى بعض هذه الإجراءات وكيفية التحقق منها, وبالله التوفيق.

قاض في وزارة العدل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول الأحكام النهائية لصكوك العقارات – السعودية