النصب الإلكتروني
إبراهيم محمد باداود

جرائم الإنترنت انتشرت وتوسَّعت، ولم تعد محصورة في نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات أو تلفيق بعض الصور أو مقاطع الفيديو أو غيرها من الأعمال الإجرامية والجنائية، كالاختراق أو التجسس أو التهديد والتشهير أو الأعمال المخلّة بالآداب العامة أو الاتجار بالمخدرات والتهريب وغيرها من الأفعال التي تُهدِّد الأمن والسلم المجتمعي، فكلما زاد ارتباط الناس بشبكة الإنترنت واستخدامهم لها، كلما زادت أعمال النصب والاحتيال، ومن المعروف أن مجتمعنا من أكثر المجتمعات في العالم استخدامًا لشبكة الإنترنت، ولذلك أصبحنا نجد ارتفاعا ملحوظًا في معدل الجرائم الإلكترونية.

مع ارتفاع استخدام وسائل التسوُّق الإلكتروني والمعاملات البنكية عبر الإنترنت، والتي يسَّرت الكثير من الأمور للناس، إلا أن المحتالين واللصوص حرصوا على استغلال هذا الأمر، وسعوا إلى عرض بعض الخدمات الوهمية من خلال شبكة الإنترنت مثل تقديم خصومات على سداد المخالفات، والتي تتم فعلًا ببطاقات ائتمانية مسروقة أو مزوّرة، وبعد استلام المبلغ مِن المستفيد يتم اكتشاف الأمر من الجهات المختصة ويرفضها نظام سداد وتعود المخالفة كما كانت، ويتعرَّض صاحب المخالفة للمساءلة القانونية لموافقته على التعامل مع مثل تلك الجهات المشبوهة، والدفع لها، ونفس الشيء يتم في بعض الأحيان بخصوص شراء بعض تذاكر الطيران التي يُعلن أنها مخفَّضة، أو بعض الخدمات أو البضائع التي تُسوَّق عن طريق الإنترنت، كما يقوم البعض بالتساهل في تقديم الرقم السري لبعض المحلات التجارية كالسوبرماركت، مما يغري البعض لنسخ معلومات البطاقة وإصدار بطاقات أخرى بديلة ومزوَّرة بنفس البيانات، ليتم مصادرة الأموال الموجودة فيها.

نشرت صحيفة (سبق الإلكترونية) مُؤخَّرًا تعرُّض بعض المواطنين في مكة المكرمة إلى عملية نصب واحتيال عن طريق اختراق تطبيق «واتساب» لبعض الأشخاص، وتم سحب مبالغ مالية من أشخاصٍ آخرين عن طريق مراسلتهم بعد اختراق حسابهم، ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية بشكلٍ عاجل، مع الإشارة عن عدم إمكانية الرد على المكالمة الهاتفية لوجود أشخاص لديه، مع التأكيد على أهمية الاستعجال في تحويل المبلغ كونه مرتبطًا بسداد قيمة شحنة عاجلة، والإشارة إلى أنه سيقوم بإعادة المبلغ في نفس اليوم، وقد تقدَّم عدد من المواطنين بشكوى للجهات الأمنية، واتضح أن الرقم الذي يتم المراسلة منه هو رقم في إحدى الدول الإفريقية.

حالات النصب الإلكتروني في ازدياد، والاحتيالات السنوية قيمتها بالمليارات، ويعزف المحتالون في أعمالهم على وتر الطمع والجهل وقلة الخبرة لدى الآخرين، ويُواصلون ابتكار وسائل وطرق الاحتيال المختلفة يومًا بعد يوم، ولكن على المجتمع أن يحذر أمثال هؤلاء، وأن يتجنَّب كل ما هو مجهول وغير موثَّق، وأن لا يعمد إلى مشاركة الآخرين معلوماته الشخصية، ويسعى إلى الاستفسار من الجهات المعنية عن كل ما هو غريب وغير واضح حتى لا يقع فريسة في شباك المحتالين وخبراء النصب الإلكتروني.

نقلا عن “المدينة”
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : مقالة قانونية حول جريمة النصب الإلكتروني