نظره على نظام مكافحة التستر التجاري وأدلة ثبوته

بقلم المستشار/ عبد الحليم عمار

أولاً: مفهوم التستر التجاري:

يُعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخري.

ثانيا: الجهات المختصة بتطبيق هذه المخالفات.

وزارة التجارة والصناعة

تختص وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.

يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والاجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.

هيئة التحقيق والدعاء العام

أسند النظام سلطة التحقيق في مخالفة أحكام هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

ديوان المظالم

يختص ديوان المظالم بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

ثالثا: العقوبات:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب المخالف لحكام المادة الأولى من هذ النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.

ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر الصحف المحلية على نفقة المخالف.

لهيئة التحقيق والدعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية. فإذا صدر الحكم بالدانة يبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

يترتب على الادانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية العمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

تستوفي بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم.

رابعاً: الكيدية.

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر.

خامسا: المكافأة لمن يبلغ عن التستر.

تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقا لهذا النظام، إذا قدم دليلً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.

سادسا: أدلة ثبوت ممارسة نشاط تجاري غير مشروع.

من واقع الادلة المستمدة من بعض الاحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم نجد أنه قد ورد بحيثيات الحكم رقم 245/ج في القضية رقم 260/5/ق لعام 1427هـ أن من القرائن الدالة علي التستر ما يلي:

وجود عقد شراكة تجاري بين المواطن السعودي والمقيم

غياب المتهم(السعودي) عن البلاد فترات طويلة وعدم وجوده في مقر الشركة لفترات طويله

تعامل المتهم(الاجنبي/ المقيم) مباشرة مع التجار من خلال شراء البضائع وسداد المديونيات

وجود تفويض من السعودي للمقيم يعطيه صلاحية استلام المبالغ المالية وتسليمها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : مقالة حول أدلة ثبوت النظام السعودي لمكافحة التستر التجاري