تعريف الحجز التنفيذي العقاري في القانون

المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة لم يعرف هذا النوع من الحجوز، الأمر الذي يجعلنا نعتمد على التعاريف الفقهية التي جاءت بهذا الخصوص. وهكذا فقد عرفه الدكتور السيد صاوي بأنه وضع الدائن تحت يد القضاء عقار مملوكا للمدين، وذلك من أجل بيعه واستفاء حقه من ثمن البيع، وتسري إجراءات هذا الحجز على العقا ا رت سواء كانت عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص(1)، كما يعرفه البعض من الفقه الفرنسي بأنه طريق من طرق التنفيذ الجبري بواسطته يضع الدائن تحت يد القضاء عقا ا ر أو عدة عقارات مملوكة لمدينه، ويملك عليها حق التتبع وذلك بهدف إستيفاء دينه من ثمنها (2) يلاحظ من هذه التعاريف أن هناك من ركز على مسألة كون العقار المحجوز ملكا للمدين، وهناك من مدد محل الحجز لجميع الأموال التي يملك الدائن إزاءها حق التتبع. ومن أجل تغطية ذلك النقص عرفه البعض الآخر بأنه أحد طرق التنفيذ الجبري يتم بمقتضاه وضع عقار مملوك للمدين أو لغيره ولكن يملك حق التتبع عليه، تحت يد القضاء ونزع ملكيته جبرا وذلك بهدف بيعه وٕاستيفاء دينه من ثمنه(3)، وهو التعريف الذي نميل إليه.

___________________

1- السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 309 ونفس التعريف للدكتور الطيب برادة التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 297

2- Jean Vinent، Jacques Prévault Civil et Voies d’exécution Tome II Siray Paris 1969، P108 .

3- زروقي ليلى: ” إجراءات الحجز العقاري”، المجلة القضائية، العدد الثاني سنة 1997 ، المحكمة العليا، الجزائر، ص 25.

. وكذلك يونس الزهري: الحجز التنفيذي على العقار ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية ، 2006 ، ص 45

خصائص الحجز التنفيذي العقاري

هذا النوع من الحجوز يخضع لإجراءات شكلية دقيقة ومعقدة مما يجعله مكلفا وطويلا نسبيا مقارنة مع إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول، وذلك يعود من جهة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي كان وما ا زل يحتلها العقار في حياة الشعوب، فهو من ضمن الأموال التي يحرص الإنسان على تملكها والمحافظة عليها باعتبارها العنصر الأهم في ربطه بقبيلته وبوطنه. ومن جهة أخرى يرجع إلى محاولة التوفيق بين العديد من المصالح المتضاربة، فمصلحة الدائن تفرض السرعة في إجراءات التنفيذ، ومصلحة المدين تقتضي المحافظة على عقاره، مع حماية الغير من الدائنين الذين لهم حقوق مسجلة على العقار المحجوز. وقد تتضارب هذه الحقوق مع مصالح الحاجز أو المحجوز عليه(1) . وتبعا لذلك حاولت التشريعات الحديثة تبسيط الإجراءات بقدر المستطاع (2) . وهذا بالنظر إلى انتشار تأمين القروض عن طريق الرهن(3)، ومن هنا حرص المشرع الجزائري في القانون الحالي والقانون الجديد على وضع قواعد سهلة توفق إلى حد ما بين المصالح المتضاربة

_______________

1- في المعنى أنظر: – أحمد السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 303 ، وكذلك أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ) ، ص 364

Jean Vincent، Jacques Prévault OP Cit، P 234.

2- ولمزيد من الإطلاع حول أهم التعديلات التي أدخلها المشرع المصري للتخفيف من تعقيد إجراءات التنفيذ العقاري أنظر: أبو الوفاء : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث،

. منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ،’ ص 623

3- زروقي ليلى: إجراءات الحجز العقاري”، المجلة القضائية، العدد الثاني سنة 1997 ، المحكمة العليا، الجزائر ، ص25

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مفهوم وخصائص الحجز التنفيذي العقاري في مقال قانوني متميز