الرئيسية / معلومات قانونية / معلومات قانونية حول عقد إيجار⁩ الموحد

معلومات قانونية حول عقد إيجار⁩ الموحد

 

 

عقد إيجار⁩ الموحد

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار صيغة عقد الإيجار الموحد، والذي يسعى إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية، وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين، والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، كما سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آليا عبر شبكة إيجار ، فما هي تفاصيل صيغة عقد الإيجار الموحد؟ هذا ما سوف نجيب عنه خلال السطور التالية

صيغة عقد الإيجار
أطلقت وزارة الإسكان صيغة عقد الإيجار الجديد، ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة الثقة، لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، ويأتي ذلك عن طريق تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية، لتحفظ الحقوق وتحافظ أيضا على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة، كما يشمل أيضا العقد أيضا بيانات العقد الإيجاري، بالإضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل أيضا بيانات المنشأة العقارية والوسيط، وأيضا بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.

كما ينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية، وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، وقد نص على ستة عشرة مادة ذكرت بالتفصيل في ثنايا العقد والذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان الحقوق الواردة فيه، ويمكن الإطلاع على نسخة صيغة عقد الإيجار الموحد من خلال الرابط التالي

أهمية عقد الايجار الموحد
وثق عقد الإيجار الموحد حقوق جميع الأطراف من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، هذا بالإضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية، لتلبي كل احتياجات المستفيدين، وبذلك تكون العقود أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، كما تسعى أيضا إلى تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحليـ وأيضا تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.

برنامج إيجار
برنامج إيجار هو من ضمن المبادرات المتنوعة التي قد أطلقتها وزارة الإسكان، بهدف تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة، يتم من خلالها تقديم حلول تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، والتي تضع من خلاله جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، ومن خلال هذه الشبكة أيضا تنظم العلاقة بين الأطراف كلها، وتحفظ حقوق كلا من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.

وهذا إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام أيضا بتطبيق بنود العقد بأكملها، كما يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المؤجر والمستأجر والوسيط) وذلك عن طريق توظيف آلية إلكترونية تتميز بوضوحها وسهولتها، بالإضافة إلى تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة، والذي يتميز بأنه يكفل حقوق الجميع.

مميزات برنامج إيجار
1- تنظيم مهنة لوساطة العقارية، لأن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين.
2- يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة، وذلك للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وأيضا سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، وهو ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة.
3- يقدم برنامج إيجار خدمات عدة، منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية، والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة.

4- توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري، ويمكنه من خلاله حفظ واسترجاع العقود، التي تمت إلكترونيا من دون أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية.

شروط الانضمام إلى شبكة إيجار
وضعت وزارة الإسكان شروط للانضمام إلى شبكة إيجار، حيث يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين الرخص لهم، والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت أيضا وزارة الإسكان الضوابط اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة.

ويحق لعضو الشبكة تقديم الوساطة في عقود الإيجار الخاصة بالمساكن، من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، وأيضا الاستعلام الانتمائي عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وفقا للمتطلبات التي قد حددتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأن اكتمال هذه الشروط تكون عقود الإيجار من خلال الشبكة والتي وقعها عضو الشبكة إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.