ضوابط ومعايير قانونية لتأسيس الشركات :
يعتبر الحصول على المعلومة القانونية الموثقة قبل إجراء التصرفات التعاقدية وليس بعد وجود النزاعات التجارية، من أهم صفات رجال الأعمال والشركات الناجحة،حيث تبدأ الخطوة الأولى من خلال تحديد الشكل القانوني المناسب للمنشأة الممارسة الاستثمار والعمل التجاري ومتابعة نشأتها ومراحل تطورها، بناء على معلومات مفصلة عن النشاط ورأس المال وغير ذلك من العناصر المهمة في العملية الاستثمارية.
ومن ثم وضع وتحديث الهيكل الإداري للمنشأة، لتحديد المهام والمسؤوليات ومراقبة القرارات الإدارية الصادرة من المنشأة، وخاصة المتعلقة بالمراكز القانونية للعاملين في المنشأة التي لا بد أن تكون نظامية منعا لما قد تثيره من منازعات ، وحماية المنتسبين إلى المؤسسة (الكوادر البشرية)، وذلك بتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، والعمل على توفير الوقت والجهد والمال، وذلك بإنهاء الكثير من النزاعات في مهدها، إضافة إلى حماية رأس مال المنشأة ومراقبة كافة تعاقداتها، حيث إن عدم صياغة العقود بشكل صحيح قد يؤدي إلى نهاية العملية الاستثمارية، وخسارة المنشأة بطريقة فادحة قد تؤدي إلى انقضائها تماما.
وغالبا ما تكون الأشكال القانونية للمنشأة التي سيمارس العمل التجاري من خلالها مشروعا فرديا يتميز بصغر حجمه ومحدودية رأس المال ويعتبر العامل الشخصي للمالك مؤثرا في نجاح المشروع من عدمه، أو نوعا من الشركات كشركة التضامن التي يكون كل شريك فيها ضامنا لكل أموال الشركة ليس بقدر مساهمته فيها بل يمتد ضمانه لأمواله الخاصة، وأهم خصائصها، أن رأس المال فيها محدد، وحجمه صغير ويعتمد نجاح الشركة على الشركاء وسمعتهم في السوق.
أو شركة توصية بسيطة تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال الشركة ، وإذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن، وأهم خصائص هذه الشركة أن اسم الشركة يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع لفظ شركة، وعدم اكتساب الشريك الموصى صفة التاجر ومحدودية مسؤولية تجاه ديون الشركة بقدر حصته. أما شركة المحاصة وهي أبسط أنواع شركات الأشخاص، وتتميز بأنها تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر ولا تسجل في السجل التجاري. وتنقضي بوفاة الشريك أو إفلاسه.
ويعتبر جمع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين بعض من خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص ميزة إيجابية في حقها حيث أنها بذلك تلبي حاجة الكثيرين لذا نجدها من أكثر الشركات انتشارا في أنحاء العالم، وتتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريكين أو أكثر بحيث يكونوا مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة على خمسين شريكا. ومسؤولية الشركاء فيها محدودة بحدود حصة كل منهم في الشركة ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة وبذلك تشترك مع شركات الأموال في هذه الخاصية، ومن ناحية أخرى لا تخضع الحصص فيها إلى الاكتتاب العام للجمهور كما هو الحال في شركات الأموال بمعنى أن الاعتبارات الشخصية تلعب دورا مهما وأساسيا في تحديد نوعية وعدد الشركاء وهي تشترك بذلك مع شركات الأشخاص في هذه الخاصية.
ونخلص مما تقدم إلى أن :
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتميز بأن عدد الشركاء فيها محدود لا يتجاوز الخمسين شريكا، وأن كل مسؤولية الشريك عن ديون الشركة تكون بحدود حصته فقط، و يحظر عليها اللجوء إلى الاكتتاب العام لحصصها، كذلك عدم قابلية حصصها للتداول بالطرق التجارية، فالشريك الذي يريد أن يتنازل عن حصته عليه إخطار شركائه الذين لهم حق استردادها نظاما ويحظر عليه التصرف في حصصه للغير، و تنقضي الشركة عند انتقال جميع الحصص إلى شريك واحد، أو بالطرق المحددة نظاما.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً