تقييم مذهب التضامن الإجتماعي

المطلب الأول : مزايا مذهب التضامن الإجتماعي :

يمتاز مذهب التضامن الإجتماعي بأنه أظهر الحقائق الواقعية المستندة من الحياة الإجتماعية و أثارها في تكوين القاعدة القانونية .
أعطى للقانون بعد علمي مبني على أساس الملاحظة و التجربة .

المطلب الثاني : عيوب مذهب التضامن الإجتماعي .

إن المنهج الواقعي التجريبي الذي اعتمده ((ديجي)) و إن كان صالحا لدراسةv الظواهر الطبيعية التي تخضع لقانون السببية ،فهو غير صالح لدراسة الظواهر الإجتماعية التي تتميز بأنها ظواهر إرادية و التي تخضع لقانون الغاية فهي تتجه نحو تحقيق غاية معينة و أنه لا بد من تدخل الإرادة لتحقيق هذه الغاية حيث لا يتصور تخلف الإرادة عن تحقيق الغاية المرسومة .

ففي الظواهر الطبيعية يمكن إدراك النتيجة بالمشاهدة و التجربة كلما توفرت الأسباب اللازمة لذلك في حين أنه في الظواهر الإرادية لا يمكن ذلك إذ أن إدراك النتيجة يتم وفق إدراك غاية مرسومة و الغاية إنما يتصورها و يستخدمها العقل خارج دائرة المشاهد و التجربة .
القاعدة القانونية عند ((ديجي)) تقوم على أساس الشعور بالتضامن بين الأفراد و باعتبار ذلك واقعا ثابتا ….. و هذا ليس بالواقع الوحيد بل ثمة واقع تجريبي آخر هو التنافس و التنازع بين الأفراد في المجتمع .

لا شك أن ((ديجي)) قد قصد بالتضامن ،التضامن في الخير و العدل كأساسv للقانون دون التضامن في الشر ، إن مثل هذا الإختيار لا يقوم إلا على مبدأ أو مثل أعلى يستخلصه العقل ،فهو لم يكتفي بتقرير الواقع وفقا لما يقتضيه منهجه الواقعي التجريبي ، بل يعطي للتضامن قيمة مثالية ، فيأخذ به في الخير دون الشر و هذا تعارض واضح مع منهجه .

إنكاره فكرة الشخصية القانونية للدولة إذ أن الدولة عند أصحاب هذا المذهب ظاهرة إجتماعية تظهر للوجود بانقسام الأفراد إلى حكام و محكومين و أن منح الدولة وصف الشخصية المعنوية مجرد افتراض لا أساس له.

إن العدل كأساس للقانون و الذي يختلف في مفهومه عن فكرة العدل ذاتهاv كفكرة مثالية مجردة أو كمثل أعلى قائم بذاته ،و الذي جعل منه أساسا للقانون يتحقق وجوده بمجرد شعور شخصي لدى الأفراد في المجتمع و هذا من شأنه أن يؤدي إلى تحكيم الأهواء الشخصية والعقائد و النزاعات الفردية ، في حين أن القانون يجب أن يستند إلى حقائق موضوعية بعيدة عن النزاعات و الأهواء الشخصية .

تكلم هذا المقال عن : مزايا مذهب التضامن الإجتماعي