قانونية شركة مكافحة الابتزاز الالكتروني في السعودية  .. Extortion Company

تعد مكافحة الابتزاز الالكتروني في المملكة العربية السعودية , هي نقطة مهمة جدا و حساسة ومن ضمن الاختصاصات الحكومية فقط , ولا يحق لأي جهة مهما كان ان تتولى تلك المسألة ولا بأي حال  , لإن النظام السعودي اولى مسألة مكافحة الابتزاز الى الجهات الحكومية , و هناك العديد من الجهات الحكومية الرئيسية مثل النيابة العامة و الشركة او من خلال وحدة الجرائم المعلوماتية – او هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لهذا يمكن القول ان جريمة الابتزاز الالكتروني , تتم معالجتها حصرا من قبل الجهات الحكومية , و اي جهة تكافح الابتزاز الالكتروني تعد جهة معرضة لمخاطر كبيرة كونها جهة غير مشروعة و تمارس و تنتحل صفة حكومية بحته .

يلتف الكثير من المحامين او الكثير من الشركات بصفتها شركات محاماة او شركات تقنية الا ان النظام السعودي يجرم تلك الحالة لا و بل بصفتنا مستشارين قانونيين سعوديين , يفترض التوجه فورا و تقديم بلاغ عن اي شركة او جهة تتورط في مكافحة الابتزاز , فبعد الاتصال في هيئة عسير , أكدت الهيئة ان الافراد يتلقون دورات احيانا تستمر الى سنة و سنة و نصف في مجال مكافحة الابتزاز , و هي تنفي ان يكون هناك جهات قانونية مرخصة ان يكون لها دور مكافحة الابتزاز الالكتروني .

تلتف الشركات التقنية على تلك المسأل بإنشاء سجل تجاري مخالف عن الغرض المسموح له و هذا بدوره  جريمة كبيرى يدخل في اختصاصات المحكمة التجارية في المملكة و كل متصرر بإمكان اللجوء للمحكمة او التوجه الى حماية المستهلك , فالكثير من الشركات او الافراد يقطعون سجل تجاري مثلا , لغايات التسويق و الاعلام , او لغايات الخدمات العامة , و يتناسون الرخصة او هدف السجل التجاري اومدى الشيء المسموح فيه . فلا يحق لهم معالجة الابتزاز الالكتروني

و كمحامي سعودي و بعد الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 1909 , للسؤال عن مدى قانونية انشاء شركة مكافحة ابتزاز في المملكة العربية السعودية , تبين ان كل من يورط نفسه في تلك الواقعة يعرض نفسه للمسائلة , سواء محامي او تقني او غير ذلك , امكانيات المحامي محدودة و هي رفع قضية ابتزاز و لا يندرج ضمن مهمامة التحقيق في القضية و كشف ملابساتها او اعطاء طرق معالجة على عاتقه الشخصي , و انما يفترض الارسال الى الجهات الحكومية , كما انه كل من يورط نفسه بمنح ترخيص ممن لا يملك الحق في منحه يدخل في ذات الجريمة ايضا

يحاول البعض الخروج عن القانون و الالتفاف على النظام السعودي بإبتكار الطرق او الحصول على تراخيص الزائفه او سجلات تجارية ليست لذات الغرض , لهذا يفترض من كل متضرر الاتصال على مركز الهيئة للإستيضاح او الاتصال على وزارة التجارة , و التحقق من المسألة قبل التورط مع شركات النصب و الاحتيال او الشركات الاستغلالية للظروف و التي تطلب من الشخص مبالغ باهظة و طلب معلوماته الشخصية او ارقامه و بطاقاته الوطنية . لهذا الاصل في ضحية الابتزاز الالكتروني ان يطرق الباب الحكومي فقط , دون الانغماس او التورط مع اي اشخاص محتالين على القانون , هذا فيما يخص المملكة العربية السعودية  اما الدول الاخرى , فبعض الدول تسمح قوانينها انشاء شركات قانونية لمتابعة جرائم الابتزاز , و ليس لاستلام حالة الضحية و اعطاء التوجيهات التي لا تستند الى الخبرة مطلقا و فالشخص الوحيد المسموح له بتلقي الاشخاص هو المحامي , الذي يدرس حالة الضحية من الناحية القانونية و احالتها الى المحكمة المختصة فقط .

لهذا  ,, واجه الابتزاز بنفسك او توجه الى الجهات الحكومية لمساعدتك , و لا تترك امامك اي فرصة حتى تتعرض الى الخداع او النصب و الاحتيال او حتى الى الاستغلال و ندعوك الى التواصل مع اي محامي سعودي او بالتواصل معي لتقديم شكوى رسمية على اي جهة قامت بخداعك او قامت بإستغلالك ماليا , او حصلت منك على اوراق ووثائة قامة , كالبطاقة الشخصية او المعلومات الخاصة بك . و سواء كنت شاب او فتاة فباب تقديم الشكاوي متاح و لك كامل مني كامل التقدير و الدعاء