محامي عجمان الأفضل في التحكيم
The best lawyer in Arbitration

نظراً لكثرة القضايا وإكتظاظ المحاكم بالمتقاضين، لجأ المشرع لإيجاد وسيلة قانونية آخرى لها من القوة الالزامية لأطراف النزاع ما للمحكمة، تسمى هذه الوسيلة “بالتحكيم”، فيعتبر المحكمون هم البديل الأفضل في نظام تسوية النزاعات الحديثة ونجد أن للتحكيم مكانته المميزة والمفضلة في دولة الإمارات تحديداً.
حيث وجدوا فيه ما يلبي احتياجاتهم من سهولة تنفيذه مقارنة بالقضاء العادي والفصل السريع في النزاع، فلجأ إليه الكثير بديلا عن ساحات المحكمة وإجراءاتها التي لا تنتهي، فنجد فيه مميزات عديدة لا تتوافرفي القضاء العادي حيث يكون للأطراف حرية اختيار القواعد التي تنظم حل النزاع، فهو طريقة من طرق حل النزاع القانونية يستعرضها طرف ثالث ويكون قراره ملزماً لطرفي النزاع.

ومن خلال منصة “محاماة نت” يمكنكم التواصل مع أبرع المحكمين الدوليين الذين شغلوا هذا المهمة سنوات طويلة ولديهم ما تحتاج من الخبرة للتعامل مع أي مسألة تخضع للتحكيم، ليس فقط في عجمان ولكن في كل الإمارات الأخرى.

مميزات التحكيم
التحكيم باعتباره نظام موازٍي للقضاء به من المزايا ما يجعل الأطراف تلجأ إليه وتفضله بدلا عن القضاء العادي نوضحها فيما يلي:

  موضوع هام للقراءة :  رقم هيئة الابتزاز

1- قرارات التحكيم قطعية و نهائية

 فتتمتع القرارات التحكيمية بما يتمتع به قرارات وأحكام القضاء العادي من صفة الإلزامية فيحوز حكمها قوة تنفيذية مماثلة لما يحوزه الحكم العادي.

2- الحيادية
يوفر التحكيم ما تحتاجه عملية التقاضي من الحيادية والشفافية حيث تكون هيئة المحكمين محايدة تماما، وهو ما يجعل الأطراف تثق في حكمها، حيث يكون لهم الحق في اختيار القواعد المنظمة لعملية التقاضي واللغة التي يتم بها كذلك.

3- السرعة

 يلجأ أطراف النزاع إلى التحكيم غالباً بدلا من القضاء العادي لتميزه بالسرعو وهو ما يتفوق به على القضاء العادي، فهو أفضل اختيار للمتنازعين في شأن تجاري، لأن مثل هذا النوع من القضايا يحتاج لسرعة وكفاءة حتى لا تتعطل مصالحهم ، كما أن الأطراف هم من يحدد الوقت المستغرق من أجل حل النزاع، فيكون الجدول الزمني موضوع بما يتناسب معهم ولابد أن يصل المحكم لقرار نهائي خلاله.

4- السرية
11. علانية التقاضي غالباً ما يتبعها ضرر لأطراف النزاع، وهو ما يتفاداه التحكيم ويجعله متفوق على القضاء العادي، حيث أن أسرار لا تخرج عن نطاق الأطراف والهيئة المحكمة.

5- قلة التكلفة
مهما كانت تكاليف التحكيم فهي قليلة بالنسبة للقضاء العادي وذلك نظراً لما توفره من وقت وإجراءات وإهدار للمال وضيا

6-التأهيل الخاص للمحكمين

 فالقاضي العادي قد يكون غير مختص في موضوع النزاع أما المحكم فيتم اختياره لبراعته وعن كفاءة فيه .

7- استقلالية الأطراف

 يتميز التحكيم بكفالة حق الأطراف في اختيار أي قواعد قانونية يرغبون بها لتطبق على النزاع..

.
.
أنواع التحكيم
حين يلجأ الأطراف للتحكيم يكون ذلك بهذف الوصول للتسوية الودية دون اللجوء للقضاء وقد يكون التحكيم:
ملزماً: كأن يُعيّن أطراف النزاع محكّماً حيادي،ويكون الطرفان ملزمان بحكم المحكم في هذه الحالة ولا يجوز لأحدهم اللجوء للقضاء العادي في حالة عدم رضاه عن الحكم.

غير مُلزم: وفيه يظل من حق أي طرف أن يلجأ إلى التقاضي والمحاكم إﺫا لم يكن راضي عن حكم المحكم..

التحكيم الإلزامي: في هذا النوع يكون القاضي العادي هو المُعين للمحكم وذلك في بداية مراحل التقاضي، وذلك في حالة كان المال المتنمازع عليه لا يبلغ النصاب المحدد للتقاضي في المحكمة ولا يستدعي كل تلك الإجراءات وشغل المحكمة به..
التحكيم حسب القانون الإماراتي

التحكيم التجاري
هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية، وملاحظ أن قانون التحكيم التجاري الجديد بالإمارات قد عزز ودعم ثقة المستثمرين سواء كانوا أجانب أو مواطنين في قوانين الدولة، كما استطاعت مواد القانون الجديد في الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وو ما أدى لتشجيع أكثر على الاستثمار في دولة الإمارات..

التحكيم التجاري الدولي
تعريفه:
هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.

عُرف التحكيم التجاري الدولي كطريقة لحل النزاعات في البداية بالبساطة و ذلك لأن المفهوم قد ظهر في المؤسسات القانونية البدائية ثم استمر بعد إنشاء القضاء من طرف الدولة. و اللجوء إلى التحكيم ، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستخفاف بالقضاء و تجاهل دوره في تحقيق العدالة.

كما يكفل التحكيم الاقتصاد في النفقات و تفادى طول الإجراءات و اختصار السبل لحل النزاع. و هناك مؤسسات في الإمارات (دبي وأبوظبي، …) مُختصة في التحكيم التجاري الدولي.

التحكيم القضائي
نأخذ تعريف جامعة الدول العربية للتحكيم القضائي بأنه: هو التحكيم الذي تبُاشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في فيه وفق قواعد العدل والإنصاف.

التحكيم القضائي بالإمارات
وقد اهتمت الإمارات بمسألة التحكيم فخصصت مراكز التحكيم في الدولة قواعد خاصة بها، مكملة لقواعد قانون الإجراءات المدنية، كما أسست الإمارات عدة محاكم اتحادية مُتخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومنها: محاكم تقنية المعلومات و محاكم حماية حقوق المستهلك و محاكم جنائية عابرة للحدود

ما هي المسائل التي تخرج عن نطاق التحكيم؟.
“-في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
-المسائل التي تمس النظام العام وخاصة
-النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام
-النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي
-النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف التجارة الخارجية.
-النزاعات المتعلقة ببطلان وصل الشركات”.

ما هي الأسباب التي نص عليها المشرع للاعتراض على حكم التحكيم؟
من المتفق عليه أن حكم محكمة التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره وله القوة التي يحوزها الحكم القضائي العادي في مدى اإلزامية تنفيذه، ولا يمكن الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حصراً، وقد حددت المادة (52) الحالات التي يجوز فيا الاعتراض على سبيل الحصر كما يلي: نص المادة (52) من قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018.

أولاً: «أن يكون إتفاق التحكيم من البداية باطل، أو أنه لم يوجد أصلاً، أو سقط بإنتهاء مدته المحددة بنص القانون، عدم وجود اتفاق تحكيم »

ثانياً: «أن يتم إثبات أن واحد من أطراف النزاع ناقص أو فاقد تماماً للأهلية وقت تم الإتفاق على التحكيم »

ثالثاً: «أن يكون أحد أطراف النزاع غير قادر على تقديم دفاعه، لأنه لم يتم إعلانه بشكل صحيح بتعيين محكم أو بماهية إجاراءت التحكيم، أو سبب المهم أنه خارج إرادته »

رابعاً: «إذا لم يطبق المحكم القانون الذي اتفق عليه طرفي النزاع وقت الإتفاق على التحكيم»

خامساً: «أن يكون هناك مخالفة صريحة لأحكام ومبادىء القانون أو إتفاق أطراف النزاع عند تعيين هيئة التحكيم »

سادساً: «أن يكون حكم التحكيم قد صدر بعد إنتهاذ المدة المحددة له قانوناً»
سابعاً: «إذا تجاوز حكم التحكيم ما هو متفق عليه، ففصل في مسألة لم يشملها الإتفاق»

تضم منصة “محاماة نت” وبإعتبارها منصة قانونية دولية أفضل المحكمين الدوليين على الإطلاق، تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “منصة محاماة نت” وسيتواصل معك أفضل هيئة محكمين في الوطن العربي، لهم في نزاعات التحكيم صولات تجعلهم الأبرع دائماً.