أفضل وأشهر محامي سعودي في قضايا الرشوة والاختلاس – عسير – أبها – خميس مشيط – السعودية

 Best lawyer in bribery and embezzlement cases 

تعتبر جريمة الاختلاس والرشوة جريمة واسعة الانتشار في عالم اليوم الحاضر ، أنها تضعف الملكية المحمية بموجب القانون وسمعة أجهزة الدولة والموظفين . فجرائم الرشوة والاختلاس هي صورة من صور الفساد المالي والإداري . ولها تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية .

وجرائم الرشوة والاختلاس هي جرائم في الأساس تنصب على صفة الموظف العام .

ويمكن تعريف الرشوة بأنها : تحدث الرشوة عندما يقدم شخص ما قيمة ما لشخص آخر من أجل الحصول على شيء في المقابل . فالرشوة سلوك غير قانوني ، خاصةً عندما تنطوي على هدية تُمنح لموظف عام لخدمات أو إجراءات معينة . يمكن أن تكون الرشوة لصالح أو تأثير أو معاملة مواتية أو أكثر ، ويمكن تقديمها إلى شخصية حكومية ، مثل رئيس بلدية أو سياسي أو ضابط شرطة أو شخصية رياضية أو رجل أعمال أو أي شخص لديه سلطة قبول الرشوة وأداء الخدمة المطلوبة .

في كثير من الأحيان ، توجد الرشوة في الساحة الحكومية . فعادة ما يتم تقديم الرشاوى من أجل الحصول على قرار معين لصالح الراشي .

أما بالنسبة لتعريف جريمة الاختلاس : فهي الاستيلاء على المال العام من قبل موظف يضع يده عليه ، فالاختلاس هو صورة من صور السرقة ولكن تختلف السرقة عن الاختلاس، في كون الاختلاس لا يقع إلا على المال العام ولا يقع إلا من موظف عام أو من في حكمه أوكل إليه أمر إدارة وصيانة هذا المال . أما السرقة لا يشترط فيها أن تكون أموالها أموال عامة أو تقع من موظف عام .
السرقة أموالها تؤخذ خفية عن صاحبها ، بينما الاختلاس استيلاء على مال في حوزته وتحت إدارته ، لذا تعد جريمة الاختلاس صورة أيضاً من صور خيانة الأمانة .

وبالنسبة لدولة مثل المملكة العربية السعودية ، فقد واجهت الشركات العاملة فيها ، وشركات التخطيط الاستثماري خطر الفساد ، تعد إساءة استخدام السلطة والمحسوبية واستخدام الوسطاء للقيام بالأعمال أمرًا شائعًا بشكل خاص ، هناك تداخل بين العمل والسياسة ، والأخير يعتمد بشكل عام على أنظمة المحسوبية . يجرم قانون مكافحة الرشوة وقانون الخدمة المدنية أشكالًا مختلفة من الفساد ، بما في ذلك الرشوة النشطة والسلبية ، وإساءة استخدام العمل ، لكن الحكومة تطبق هذه القوانين بشكل انتقائي ، لا يوجد قانون ينظم تضارب المصالح ، وينخرط بعض المسؤولين في الفساد دون عقاب ، فالرشوة والاختلاس هي جرائم تسيء عموما للدولة وموظفيها ، وتؤثر بالسلب على عالم الأعمال . فينبغي الاعتراف أن تلك الجرائم تمثل مشكلة خطيرة تعوق التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية .

فوفقاً ، للتقرير السنوي الصادر عن مجلس الرقابة والتحقيق السعودي ، والذي كشف عن 3,104 حالة اختلاس أموال عامة في عام واحد و 1073 حالة رشوة ، من بين مخالفات أخرى .

ولأن هذا النوع من الجرائم شائع جداً في عالمنا العربي ، وفي المملكة العربية السعودية ، فهي جرائم فريدة من نوعها وتتطلب إجراءات شديدة ، فكل جريمة منهم هي مجال دقيق وفريد في القانون ، يلزم معالجته بواسطة محامي دفاع جنائي ذو خبرة في هذا المجال ، ولأن منصة محاماة نت الدولية لديها خبرة ممتازة وكبيرة في جرائم ذوي الياقات البيضاء من نصب واحتيال وتزوير واختلاس ورشوة ، نستطيع أن نقدم لكم أفضل محامي ومستشار سعودي متخصص في كافة جرائم ذوي الياقات البيضاء وخاصة ، الاختلاس والرشوة ، حيث يقدم أفضل الاستشارات والخدمات القانونية لعملائه الآتية :

– خبرة واسعة في الترافع في قضايا الاختلاس والرشوة داخل المملكة العربية السعودية .
– كتابة عرائض الدعوى .
– تقديم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الاختلاس والرشوة .
– رفع قضايا تعويضات للشركات التي تسببت جرائم الرشوة والاختلاس في خسائر لها داخل المملكة العربية السعودية .

فإذا كنت ضحية لجريمة رشوة أو اختلاس داخل المملكة العربية السعودية ، أو تحتاج لمحامي دفاع ليفند الأدلة والاثباتات ، وعلى دراية كاملة بثغرات القانون ، أو إذا كنت مواطن أو صاحب أعمال وطلبت منك رشوة أثناء قيامك ببعض الإجراءات القانونية من أجل فتح شركتك أو تيسير أعمالك ، عليك التواصل معنا على الفور ، ففريق عمل محاماة نت الدولي ، لديه محامي سعودي خبير في هذا النوع من القضايا ، يستطيع مساعدتك في كل الأمور المتعلقة بقضايا الرشوة والاختلاس في المملكة العربية السعودية .

ونظراً ، لأن تلك الجرائم من الممكن أن تدمر اقتصاد دولة ، وتخرب النظام الإداري بها ، لذا فقد تنبهت لذلك المملكة العربية السعودية ، وقد وضعت نظام لمكافحة جرائم الرشوة والاختلاس وقد أوضحت فيه عقوبات رادعة لمن يرتكب تلك الجرائم .
أولاً : جريمة الرشوة :
فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الرشوة ، وذلك بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 والصادر بتاريخ 29/12/1412هـ .
يحظر رشوة الموظفين العموميين في المملكة العربية السعودية بموجب لوائح مكافحة الرشوة الصادرة بموجب هذا المرسوم الملكي ، كما تحظر أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة الضباط العسكريين الموظفين العموميين والضباط العسكريين من إساءة استخدام مناصبهم أو استخدام النفوذ ، بما في ذلك فيما يتعلق بقبول الرشاوى ، وقد يتم تأديبهم أو إنهاؤهم لفعل ذلك . ولكن على عكس لوائح الرشوة ، لا تفرض هذه اللوائح أي عقوبات على أي شخص آخر غير الموظفين أو الموظفين العموميين .
ويمكننا تعريف الموظف العام الذي تنطبق عليه جريمة الرشوة وفقاً لنظام مكافحة الرشوة كالتالي :
تم تعريف مصطلح “موظف عمومي” على نطاق واسع ليشمل ما يلي :

أ) الأشخاص العاملون في الحكومة أو أي خدمة عامة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة .

ب) المحكمون أو الخبراء الذين تعينهم الحكومة السعودية أو من قبل أي سلطة ذات اختصاص قضائي

ج) أي شخص يكلف بمهمة محددة من قبل الحكومة السعودية

د) مدراء وموظفو أي شركة أو مؤسسة أعمال أخرى يديرون أو يحافظون على مؤسسة عامة أو يؤدون خدمة عامة ، وكذلك مدراء وموظفو شركات مساهمة أو شركات تساهم فيها الحكومة برأس مال أو يؤدون أنشطة مصرفية .

أما بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام :
– تشمل العقوبات المنصوص عليها في لوائح الرشوة غرامات لا تتجاوز مليون ريال سعودي أو السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو كليهما . قد يتم فرضها على أحد أو كلا الشخص الذي يعرض أو يصنع ، والشخص الذي يطلب أو يقبل الرشوة . يعاقب على متابعة الأمور مع الحكومة التي لا تدخل في إطار المهام الرسمية للموظف العام بغرامة أو سجن أو كليهما والغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال سعودي والسجن لمدة لا تتجاوز عامين . وفي كلتا الحالتين ، ستشمل العقوبات مصادرة الرشوة .

– تخضع الشركات والشركات الأخرى ، سواء كانت سعودية أو أجنبية ، لغرامات تصل إلى 10 أضعاف قيمة الرشوة ، وقد يتم إدراجها بشكل كبير في القائمة السوداء من المزايدة على المشاريع الحكومية أو المشاركة فيها إذا ثبت أن مديرًا أو موظفًا كان مشاركاً في الرشوة لصالح الكيان التجاري .

– فوفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة “ كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .

ووفقاً للإطار القانوني لنظام الرشوة السعودي ، لا تشمل لوائح الرشوة عمومًا الوعود أو الهدايا على النحو المحدد أو المطلوب أو المقبول ، والمقدمة بين الأشخاص في القطاع الخاص ، مع مراعاة بعض الاستثناءات . من الناحية الفنية ، يشمل تعريف “الموظف العمومي” في لوائح الرشوة الأشخاص الذين يعملون في شركات مساهمة وبنوك (سواء كانت لديهم أو لا تملك أي ملكية حكومية أو علاقات أخرى مع الحكومة) ، وهي شركة مساهمة تشكل نموذجًا شائعًا بشكل معقول ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية . بالإضافة إلى ذلك ، تمتد قوانين الرشوة أيضًا إلى الأشخاص الذين يؤدون “الخدمة العامة” ، عادة حتى إذا لم تكن تستخدمها الحكومة . لا يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الرشوة ويمكن تفسيرها على نطاق واسع جدًا (على سبيل المثال ، يمكن تصنيف الشخص الذي يؤدي الخدمات الطبية على أنه موظف حكومي حتى إذا كان يؤدي خدمات لمستشفى خاص أو عيادة خاصة) .

وقد تنطبق نظريات المسؤولية الأخرى على جعل المشاركين في رشوة القطاع الخاص بالكامل ، عرضة للتعرض المدني أو الجنائي . على سبيل المثال ، بموجب الشريعة الإسلامية ، القانون السائد في المملكة العربية السعودية ، يتم إدانة الرشوة عمومًا ، ورغم أنه قد يتم فرض عقوبات مدنية أو جنائية في قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بموظفي الخدمة العامة . ويعتقد علماء القانون الشريعة أنها قد تكون . تتضمن اللوائح السعودية الأخرى ، مثل لوائح العمل والمنافسة والمشتريات وقانون المهن الصحية ، أيضًا الأسس المحتملة لإعاقة المسؤولية عن رشوة القطاع الخاص ، بما في ذلك نظرية المساعدة والتحريض .

ولكن من المختص بالتحقيق في قضايا الرشوة في المملكة السعودية ؟
يتمتع المدعي العام لمجلس الرقابة والتحقيق بسلطة ملاحقة قضايا الرشوة أمام ديوان المظالم ، وهي المحكمة السعودية ذات الاختصاص في مثل هذه الأمور ، من بين أمور أخرى كثيرة . يتم إجراء التحقيق بشكل عام من قبل مكتب التحقيقات الإدارية . بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت المملكة العربية السعودية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ،المعروفة أيضًا باسم نزاهة للتحقيق في مزاعم الفساد ومتابعة الملاحقة القضائية ، وكذلك الأحكام المنفذة من قبل ديوان المظالم .

ثانياً : جريمة الاختلاس :
فقد وقعت المملكة العربية السعودية مؤخراً ، تحت وطأة جرائم الاختلاس من خلال موظفين عموميين ، خانو الأمانة واختلسوا أموال الدولة التي هي من حق المواطنين في الأساس .

وقد نص نظام حماية الأموال العامة ، في اللجنة الخاصة لمجلس شورى النواب على “ معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك أو اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته ، بالسجن مدة لاتتجاوز 10 أعوام أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو كلاهما ، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره ، مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال سعودي ” .

وقد حدد مواد هذا النظام المقترح لحماية المال العام عقوبة “ لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك ، وتعمد إجراؤها بما يضر بالمنفعة العامة أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره ، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد 10 أعوام أو بغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال سعودي ، ويحرم الموظف العام الذي تثبت إدانته بالختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة .

وأخيراً ، إن قضايا الاختلاس والرشوة ، هي قضايا جنائية يترتب عليها تدمير السمعة وفقد الوظيفة ، لذا إذا وجهت إليك كموظف عام أو ما في حكمه ، أي اتهام بجريمة مثل الاختلاس أو الرشوة يجب عليك التوجه لمحامي دفاع كي يستطيع نفي التهم عنك ، ولأننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ، نقدم لكم أفضل محامي سعودي مختص بقضايا الرشوة والاختلاس وكافة جرائم الأموال العامة ، جاهز للرد على أسئلتكم واستشاراتكم ، كل ما عليك هو التواصل مع منصة محاماة نت ، وستحيلك للمحامي المختص .

 

وسوم : ا محامي سعودي ا أفضل محامي ا أشهر محامي ا نظام مكافحة الرشوة السعودي ا نظام حماية الأموال العامة ا قضايا الرشوة ا قضايا الاختلاس ا قضايا الرشوة والاختلاس ا كتابة عريضة الدعوى ا استشارات قانونية حول قضايا الرشوة والاختلاس ا محامي عسير . 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا أشهر محامي سعودي مختص بقضايا الرشوة والاختلاس في المملكة العربية السعودية .