التأجير وفقا لقانون ادارة الاوقاف
العدد 53/حقوقية/2018
تاريخ 29/1/2018

الباب/ بداءة

التأجير وفقا لقانون ادارة الاوقاف

المبدأ التمييزي/

ان الثابت من وقائع الدعوى ان المدعي استأجر من هيأة أدارة واستثمار اموال الوقف السني مساحة قدرها (2100)م من العقار المرقم() بموجب العقد المرقم (50782)للفترة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 كما ان المدعى علية الثاني استأجر من المدعى علية الاول مساحة قدرها (10) دونم من نفس العقار انف الذكر بموجب العقد المرقم (10) في 22/5/2017 ولمدة سنة واذ ان عائديه العقار حسبما هو ثابت من صورة قيده هي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وتعد دائرة المدعى علية الاول مع دواوين الاوقاف الاخرى خلفا عاما للوزارة المذكورة وان اموالها هي اموال عامة ولايجوز بيعها او تأجيرها الا وفقا للألية المرسومة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21)لسنة 2013 المعدل وقانون ادارة الاوقاف رقم (64)لسنة (1966)ونظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم (45)لسنة 1969 فكان المقتضى بمحكمة الموضوع والحالة هذه استكمال تحقيقاتها في الدعوى للوقوف على الجهة المسؤولة عن ادارة الوقف المذكور ومن هي صاحبة الحق في تأخيره وفقا للطريق الذي رسمته القوانين المذكورة انفا واذ ان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز خلافا لوجهة النظر القانونية المتقدمة امما اخل بصحة حكمها المميز لذا واستنادا لأحكام المادة (210/3)من قانون المرافعات المدنية قرر نقضه

الناشر/ المحامي حيدر لؤي العبيدي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : مبدأ تمييزي – التأجير وفقاً لقانون إدارة الأوقاف