ما هي الآليات القانونية التي تحايلت بها الإمارات على الإفلاس

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

البدائل القانونية للإفلاس في التشريع الإماراتي
إن رغبة دولة الإمارات في تحقيق أعلى المراكز من حيث التقدم الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة، ورغبتها في تحقيق أعلى معايير الجودة في التشريع والاقتصاد إزاء التطور السريع المتلاحق قد دفع بها إلى سن القوانين الوقائية التي تُشعِر التاجر بالأمان داخل الوسط التجاري لتقليل المخاطر دون أن يشكل ذلك عبئاً على اقتصادها أو ميزانيتها.

وهذا ما دفع بالمشرع لإصدار القانون رقم (9) لعام 2016 الذي أعطى جانباً كبيراً للإجراءات الوقائية لحماية التاجر من الإفلاس بتنظيم الطرق القانونية البديلة لشهر الإفلاس لتسهم في حل المشكلات المالية عند الوقوع بأي ضائقة بواسطة القانون وليس خارج المحكمة.

فقد كان التجار المعسرون في وقت غياب التنظيم القانوني يتجهون إلى سبلٍ اتفاقيىة خارج الإطار القانوني، لكن المشرع منح بالقانون الجديد صلاحيات وبدائل في إطار قانوني واسع لوكلاء التفليسة من طرف ثالث، وغالباً ما يكون تعيينهم لصالح المدينين في مراحل الصلح الواقي.

البدائل القانونية للإفلاس التي نظمها المشرع الإماراتي
أولاً: إعادة التنظيم المالي
نظم المشرع إعادة التنظيم المالي في الباب الثاني من المرسوم بقانون، حيث تضمنت المادة الثالثة آلية تشكيل اللجنة والتي تتم بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء متضمناً نظام عمل اللجنة. ثم تلتها المادة الرابعة التي حددت اختصاصات اللجنة من إشراف على إدارة الإجراءات لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين الأطراف بمعاونة خبير أو مجموعة من الخبراء وغيرها من الاختصاصات الموكلة بموجب القانون كإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكاماً قضائية سواءً بفرض قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام القانون. كما تقوم برفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها لغايات تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب القانون.

ثانياً: الصلح الواقي من الإفلاس
إن الهدف الأساسي وراء الصلح الواقي من الإفلاس هو مساعدة المدين بصريح العبارة، لأجل التسوية المالية مع دائنيه وفق خطة صلح تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح يعين وفقاً لأحكام القانون. وهذا كله وفق شروط موضوعية نستنبطها من نص القانون وأخرى قد ذكرها المشرع صراحة في نصوصه كأن يكون طالب الصلح مزاولاً للأعمال التجارية، والأهم أن تكون أعماله المالية مضطربة حيث أن المادة رقم (6) في الفقرة الأولى من قانون الإفلاس قد نصت على أن للمدين دون غيره أن يتوجه لطلب الصلح الواقي إذا ما واجه اضطراباً في أعماله المالية، أي قبل توقفه عن الوفاء ، أو في خلال الثلاثين يوم عمل التي تليه.

فبمجرد شعوره بالاضطراب، له أن يتقدم بالطلب لا أن يطلب التوقف ابتداءاً ثم اللجوء إلى الصلح الواقي. وإذا طلب الصلح الواقي خلال هذه المدة وتزامن هذا الطلب مع طلب شهر الإفلاس، فإن المحكمة لا تفصل في دعوى الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح الواقي. كذلك لا بد من توافر حسن نية التاجر وسوء حظه بالرغم من عدم نص القانون صراحة على حسن نية التاجر وسوء حظه، ولكن يمكن استنباط ذلك من خلال نص المادة (9) والتي توجب على التاجر تقديم دفاتره الإجبارية المنظمة وفقاً للأصول:

“يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة يبين فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية …
صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب…”
أما بالنسبة للشروط الشكلية للصلح الواقي من الإفلاس فإن الشاهد في الإجراءات التي رسمها القانون للوصول إلى الصلح يتمثل هدفها في السرعة والقصد في النفقات ليتم الفصل في أمر الصلح سريعاً، من غير أن يتحمل المدين مصروفات باهظة. لذلك فإن الشروط الشكلية للصلح الواقي متعلقة بتقديم طلب الصلح وأهمها:

الإقرار بوضعيته المالية المضطربة والتوقف عن الدفع إلى المحكمة في أجل وما يبدأ سريانها من الاضطراب المالي في مركزه المالي أو ذمته المالية المدينة، وقد تضمنت المادة (6) من القانون تفصيل إجراءات الصلح. كما بينت المادة الثامنة حالة خضوع المدين لجهة وصائية ورقابية مختصة يقوم المدين بإخطارها قبل (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أي مستندات أو دفوع حول ذلك إلى المحكمة.
كما استوجب المشرع وجوب إرفاق المتوقف عن الدفع إقراره بما يثبت وضعيته المالية من خلال الميزانية ووضعه الاقتصادي والمالي ومعلومات أمواله وبيانات مفصله عن العاملين لديه، بالإضافة لأوراق ثبوتية ووثائق أخرى أكدتها المادة (9) من قانون الإفلاس. ويجب أن تؤرخ في هذه الوثائق والمحررات وأن يوقــَّع عليها للإقرار بصحتها ومطابقتها من طرف المدين صاحب الإقرار.

ثالثاً: الحصول على تمويل جديد
تناولت المادة 181 من القانون أحكاماً حول جوازية المحكمة، بناء على طلب المدين أو الأمين في إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات إعادة الهيكلة، السماح للمدين بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك بأن يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات.

ومما أضافه المشرع في هذا القانون، سريان أحكامه على شركات المناطق الحرة المالية وذلك طبقاً لما نص عليه في المادة 2 السابق ذكرها لما فيه من وقاية لكافة الأعمال التجارية داخل الدولة وللتجار ودائنيهم على حد سواء. فلم يستثنِ قانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 هذه الفئة من الشركات والمؤسسات كما هي مستثناة من أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015.

تكلم هذا المقال عن : ما هي الآليات القانونية التي تحايلت بها الإمارات على الإفلاس