تقديم طلب تنفيذ في محاكم دبي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

طلب التنفيذ هو التجاء صاحب الحق الحاصل على حكم أو قرار قضائي إلى سلطة الدولة ممثلة بقاضي التنفيذ لاستيفاء حقه بالطرق القانونية جبرا حال عدم الوفاء ودياً، ولا يمكن التنفيذ في حال عدم وجود سند قانوني قابل للتنفيذ وفق أحكام القانون المادة 225 من القانون الاتحادي 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية.

السندات التنفيذية هي:

  موضوع هام للقراءة :  رقم هيئة الابتزاز

الأحكام والأوامر القضائية.

المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.

محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة وتشمل، الأوامر وقرارات لجنة الإيجارات، الإنابات القضائية من محاكم أخرى بالدولة أو الإنابات بالطرق الدبلوماسية من محاكم الدول الأخرى، التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية ويشمل السندات الناتجة عن أحكامها واشهاداتها وغيرها من التوثيقات المعتمدة كالنفقات والرؤية والحضانة وتسليم الأطفال، وتنفيذ الحكم الصادر من محاكم دبي بتنفيذ حكم أجنبي صادر من خارج الدولة، ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ.

المتطلبات:

تقديم طلب التنفيذ مكتوباً باللغة العربية شاملا اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده وعنوانهما، والإشارة إلى السند التنفيذي موضوع التنفيذ وقابليته للتنفيذ الجبري وتفاصيل الحق المنفذ به، وطلبات طالب التنفيذ في حدود ما قضى به السند التنفيذي.

إرفاق الوكالة المصدقة أو المستند الدال على التمثيل القانوني وعلى صفة التنفيذ.

حضور طالب التنفيذ ووكيله أو من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة أو المدير.

سداد الرسوم المقررة قانوناً.

الخطوات:

تسجيل التنفيذ بقسم الخدمات المركزية.

يتم إعداد إعلان بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء ويعطى المنفذ ضده بموجبه مهلة مدتها 15 يوما للوفاء بالحق المنفذ مضافا إليه رسوم التنفيذ من تاريخ الإعلان بالسند التنفيذي.

يتم إعلان المنفذ ضده بالإعلان سالف الذكر عن طريق قسم الإعلان.

ما لم يقم المنفذ ضده بالوفاء بالحق خلال المدة الموضحة بالإعلان يتابع طالب التنفيذ إجراءات الاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضده إن وجدت، وطلب بيع هذه الأموال لاستيفاء الحق من ثمنها، وإلا يمكن لطالب التنفيذ طلب القبض على المنفذ ضده حتى يقوم بالوفاء.