“بالقانون”.. متى يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات؟
كتب أحمد الجعفرى

العديد من المواطنين يضطرون لرفع دعاوى قضائية لأسباب مختلفة، و ربما ترفع عليهم دعاوى بالمثل، ويضطرون إلى اللجوء إلى المحامين من أجل تولى تلك القضايا، وتكون كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية فى يده، ويجيب “اليوم السابع”، عن المدة القانونية التى تحق للموكل فيها طلب الأوراق والمستندات من المحامى الموكل من قبله، ويسقط بعدها الحق فى طلب تلك الأوراق.

يقول علاء محمد المحامى والخبير القانونى، إن حق الموكل يسقط في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه، إذا يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق و المستندات أى حقوق ترتبت بمقتضى عقد الوكالة (التوكيل) بعد مضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك الوكالة أو انتهاء العمل الموكول للمحام القيام به.

وتابع “محمد”، إن القواعد العامة الواردة في القانون المدنى، أشارت إلى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه، ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها، وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات، التى لم يتسلمها، وبالتالى فأنه ينتهى حق الموكل فى طلب المستندات والأوراق، بعد انتهاء عمل المحام بـخمس سنوات.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : ما موعد سقوط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات – القانون المصري ؟