الرئيسية / تواصل و حوارات / ماذا كتب المحامين عن أزمة القضاء في فلسطين

ماذا كتب المحامين عن أزمة القضاء في فلسطين

 

 

 

محاماة نت | بعض الاراء الهامة حول الأحداث الجارية في قطاع العدالة في فلسطين

 

التغطية مستمرة ..

 

كتب السيد الأستاذ  :   Adv Abd Atari

كان الاولی بعطوفة النائب العام وسعادة رئيس مجلس القضاء الاعلی اعلان استقالتهم في حال المساس بإستقلال السلطة القضائية …. بس شو بنا نقول … خلينا ساكتين احسن … إذا مجرد استنكار للموضوع لم يتم علی لسان اي منهما ؟!

و كتب في ذات الموضوع : علی هامش تعديل قانون السلطة القضائية اقترح ان يتم عقد جلسات المحكمة داخل اروقة المقاطعة … هيك اريح للجميع

كتب السيد الأستاذ : Adv Khaled Amro

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا مرض القاضي مرضنا بأسرنا***وإن صح لم يسمع بنا بمريض
أخطأ من كان يظن أو يعتقد بأننا معشر المحامون بعيدون عن القضاء و القضاة و أخطأ من كان يعتقد بأننا نحن المحامون لا نسعى إلى القضاء العادل و النزيه و أخطأ من كان يعتقد بأننا نهاب او نخشى أحداً فلا السلطة التنفيذية و لا غيرها يستطيع أن يرهبنا أو يثنينا عن مواقفنا الثابتة في رفعة القضاء و الرقي به ولا وألف لا للتدخل بسلطة القضاء و نعم وألف نعم لسيادة القضاء و استقلال القضاء و نعم لحماية هذه السلطة و استقلالها ونحن الجزء الاساسي من أركان منظومة العدالة سنبقى واقفين الى يمين السلطة القضائية وسنبقى اوفياء مدافعين عنها لو كلفنا ذلك ما كلّف .

كتب السيد الأستاذ : Anas Keswani

المشكلة ليست في قانون السلطة القضائية، المشكلة في تطبيق القانون..
بعيداً عن مسالة جواز تعديل القانون بموجب قرار بقانون من عدمها فلقد ساق مؤيدي تعديل القانون عدة حجج منها الصراع الحاصل على منصب رئيس المجلس وموضوع الخلاف على نيابة الرئيس، ومسألة ملفات التحقيق ضد القضاة التي ترمى في الأدراج وتنسى كأنها لن تكن، والتفتيش القضائي الذي لا نعلم عن ماذا يفتش بالتحديد..
برأيي الشخصي المتواضع التمسك بهذه المسائل بهذه الطريقة وفِي هذا الوقت يندرج تحت مسمى كلمة حق اريد بها باطل، فالاصل عو دعم القضاء وتركه يصلح نفسه لا فرض الوصاية عليه؛ وفِي هذا السياق أتت هبّة القانونيين والحقوقيين في البلد نجدةً لفكرة هي اخر ما يمنحنا الأمل بتحقيق الاستقلالية المنشودة للقضاء.. لكن،، المشاكل المذكورة فعلاً موجودة، وحسب ما سمعت وصل عدد الشكاوى ضد بعض السادة القضاة الى ارقام قياسية وملفات تحقيق كثيرة فتحت وفِي ملفات خطيرة ولَم يتم اتخاذ اي اجراء فيها بالرغم من ان قانون السلطة القضائية وعلى حالته يعطي الحق للمجلس بإيقاع عقوبات تأديبية رادعة ضد من يخطئ من القضاة قد تصل للعزل من الوظيفة، في النهاية القضاة بشر، لهم مرتبتهم وهيبتهم وندافع عن هذه المرتبة والهيبة لانها تمثل هيبة القانون والعدل لا تقديساً ولا إعطاءاً لصبغة الهية لأي منهم،، والقضاة ان أرادوا فعلاً صون إستقلالية السلطة القضائية واستقلالية عملهم القضائي عليهم ان يصلحوا احوالهم والا يدعوا مجالاً لأي شخص كان ان يتقول او ان يتطاول عليهم او على الجهاز القضائي..

كتب السيد الأستاذ : Wesam Alhreme

جميل جدا عندما نشاهد أحد القضاة يدافع عن استقلال القضاء في زمن سكوتهم عن القرار بقانون هو من سمح للغير في اضعاف مبدأ الفصل بين السلطات ونحن كنقابة وهيئة عامة للمحامين (القضاء الواقف) نتعهد لهم بان نعزز وندافع عن مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية القضاء بكل ما اوتين من قوة….. هيبة الدولة تأتي من استقلال القضاء ……

كتب السيد الأستاذ : Massad Ghassan
مجلسنا الموقر (يقصد مجلس نقابة المحامين الحالة ) : اننا نرى فيكم الامل الذي حاولنا ان نصل اليه وأنتم اليوم بموقفكم أسستم لمرحلة يجب ان تنطلق وقمتم بما كان يجب القيام به .نفتخر إنكم تمثلونا : كل الاحترام

و كتب حول ازمة القضاء : السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ‘
إن استقلال السلطة القضائية وتمايزها الوظيفي والهيكلي أمر أساسي في إطار دولة القانون وسيادته , وضرورة إعادة هيكلة المؤسسات القضائية , والاستقلال المالي , فضلا عن انشاء الضابطة القضائية تشكل ضمانة قوية لمجلس القضاء الأعلي , وكذلك اختيار النائب العام , وذلك لضمان استقلالية النيابة العامة , باعتبارها جزء من السلطة القضائية كي تمارس عملها في التحقيق والاتهام باستقلالية ان التصدي لهذا التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من اجل إخضاعها وفرض تبعية القضاء لماكينة السلطة التنفيذية هو واجب وطني قبل ان يكون واجب مهني وعليه يجب ان يعلم القاصي والداني من أؤلئك المتربصين بالقضاء ان جموع المحامين وعلى رأسهم مجلس نقابتهم الموقر سيقفون سدا منيعا ضد محاولات الاستحواذ على القضاء وتحويل فلسطين لدولة بوليسية بامتياز ,, الحريات العامة أمانة في اعناق المحامين قبل غيرهم

كتب السيد الأستاذ : شادي طه

إستقلالية القضاء وحرية النيابة العامة وعدم هيمنة السلطة التنفيذية …لايعني الدخول بمواجهة فمن يطالب بتطبيق القانون عليه أن يلجأ إلى الطرق القانونية , و كتب ايضا ,, حينما يتعين أفراد من السلطة التنفيذية في القضاء والنيابة ..وقتها بتكون السلطة التنفيذية طمعت فيكم

كتب السيد الأستاذ : Daoud Darawi

مشروع القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإحكام الوصاية على القضاء لم يأتي في سياق منفصل ولَم يكن مفاجئا ، إنما جاء في سياق متصل بحالة الهوان والتخاذل الذاتي داخل السلطة القضائية وتوج الممارسات الواقعية التي تُمارس في تعيين رأس السلطة القضائية منذ الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ولَم تجترء السلطة التنفيذية الى هذا الحد الا بعد أن هان عدد من قضاة المحكمة العليا على بعضهم وأنفسهم وارتضوا توسيط كل مراكز النفوذ لضمان تربعهم على رئاسة السلطة القضائية، وهذا التباكي الحالي لا يتعدى حالة الخوف على ما أنجز من مكانة خلافا للقانون، قلعة القضاء بقيت عصية على الاقتحام لحقب زمنية طويلة ولَم تسقط الا من داخلها الهش والضعيف، أما انحيازنا لاستقلال القضاء فلم يكون وليد هذه اللحظة ولا يجب أن يكّون كذلك ولا يجوز أن ينفصل عن ضرورة تطهير القضاء من الداخل لإزالة ما ترسب فيه من مخالفات وتنازلات وافتئات على استقلال القضاء من ذات السلطة القضائية. المطلوب طرح خارطة طريق متكاملة لاصلاح القضاء وتطهيره وضمان استقلاله بكل مكوناته وبكل تشكيلاته وعلى سلم الاولوية التصدي لحالة التفرد في رسم ملامح القضاء بمقاس السلطة التنفيذية بدءا بالتشكيل المخالف للقانون للمحكمة الدستورية وانتهاءا بتدخلات السلطة التنفيذية في تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه. أما حالة الارتجال والانتقائية في الدفاع عن استقلال القضاء فلن تزيد السلطة القضائية الا مزيدا من الهوان والخضوع…

كتب السيد الأستاذ : احمد الحروب
ما فائدة كتابة البيانات والشجب حول التدخل في السلطة القضائية لماذا لا يجتمع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين في اعتصام أمام مكتب الأخ الرئيس أبو مازن للمطالبة بإلغاء مشروع القانون المعدل والحد من التغول على السلطة القضائية فهي وسيلة انجع وأسرع لإيصال الرسالة للمعني بأن الجميع سيقف حصن منيع أمام التدخل في السلطة القضائية.

كتب السيد الأستاذ : محمد هريني
ان مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المطروح من قبل مجلس الوزراء ما هو الا عملية تدجين للقضاء وتطويع للنصوص القانونية بما يتوائم مع اهواء السلطة التنفيذية ، وان اصحاب القرار لا ينفكون عن إلغاء النصوص وتعديلها واختراع الإستثناء فيها كي تناسب مقاساتهم ومخططاتهم للاستحواذ على ما تبقى من هذا الوطن ،. سياسة تحجيم القضاء وتقويضه وسلب القاضي حريته وترهيبه اصبحت في العلن وبقرار سيادي ، ولا شك ان تلك التدخلات عكست في منظورها القريب على مدى تبعية القضاء للسلطة التنفيذية وتلاشي استقلاليته شيئا فشيئا ، بعدما سكن الخوف قلوب القضاة وارتعشت منصة العدالة من مخبرٍ يرقد أسفلها ، يتناقل مداولتها قبل تلاوة القرار ، ويقتحم خلوة القاضي بسطوة الأمن ، لم يتبقى من القضاء سوى صحوة قبل الموت ينطق بها كما الشهادتين او يغويه شيطانه فيصبح من الخاسرين ،.

كتب السيد الأستاذ : اياد رشايده حسب التعديل المطروح من مجلس الوزراء لتعديل قانون السلطة القضائية ممكن أن يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى القادم عميد او عقيد حقوقي وربما يكون طبيب أو استاذ لغة عربية.

كتب السيد الأستاذ : Hamza Joudeh

إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي إقترحه مجلس الوزراء هو كارثة قانونية وقضائية على صعيد العدل والقضاء والقانون الفلسطيني وينعكس أثره سلبا على جميع المناحي الحياة وفيما يخص المواطنين والقضاة والمحامين وأعضاء النيابة وغيرهم من أركان العدالة … إذا بقينا نحن كمحامين وبصفتنا أحد أركان العدالة فقط ننتقد ونترحم على القضاء سيمر هذا المشروع مرور الكرام …

كتب السيد الأستاذ : Adv Abeed Alazez Gazawnah

قرار بعض القضاة باعلان استقالتهم حال اعلان قرار تعديل قانون السلطة القضائية هو قرار صائب وواجب على كل قاضي ووكيل نيابة شريف ان يعلن عن ذلك دون النظر الى الخلف وعلى سعادة القاضي تنفيذ وعده عند اصدار قرار تعديل قانون السلطة القضائية بالاستقالة فورا

كتب السيد الأستاذ : سليمان ياسين‏

قبل سنوات كتبت هذا المنشور لعل مرفق القضاء يصلح حاله ، ولكن الحال لم يتغير بل زاد الامر سوء و تعقيد فالسلطة التنفيذية تريد ان تسلب القضاء استقلاله وتجعله تابع اعمى للسلطة التنفيذية ويريد وزير العدل والحكومة ان يقنعوا انفسهم والناس ان تعديل قانون السلطة القضائية يقضي على مشاكل القضاء ونحن كقانونين نعلم ان اسباب تراجع مرفق العدالة سببها السلطة التنفيذية .
مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

كتب السيد الأستاذ : عبدالله كيلاني

معالي وزير العدل مازال مصر على تمرير مشروع قانون لتعديل قانون السلطه القصائيه رغم كل الاعتراضات والحوارات .وان ما نشره على صفحته يؤكد عدم دستورية التعديل ولا قانونيته بل المخاطر المصاحبه لهذا التعديل من خلال التبريرات التي ساقها.اتمنى على معاليه ان يتراجع ويراجع المشروع بالتشاور مع القانونين وليس ضعفا ان يطلب الراي من نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى

نشرت الأستاذة : Sabreen Jaradat  صورة معبرة

انتظرونا في كل جديد .. محاماة نت أكبر نظام قانوني ناطق بالعربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.