مع حلول الصيف والسفر: ما القانون الذي يُنظِّم العلاقة بين المُسافر والمكاتب السياحية؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
مع نهاية العام الدراسي وبداية العطلات وحلول الصيف فإن هناك مواطنون يتوجهون للسفر للخارج لأسباب عدة بما فيها الاستجمام والعلاج والتسوق..إلخ.
وبتنوع المقاصد تتنوع البلدان، لذا فإن كثيرًا من المسافرين يتعاقدون مع مكاتب السفر والسياحة لتنظيم عملية سفرهم، فما هو القانون الذي ينظّم هذه العلاقة، وماذا على الأطراف من التزامات كي يكون هذا التعاقد سليمًا؟
نجد أن هذه المكاتب تفتح بعد حصولها على تراخيص واستكمال جميع الاشتراطات من قبل الجهات المعنية لتعرض بعد ذلك خدماتها على الأطراف، فيكون القانون المنظم للعلاقة بين الشخص طالب الخدمة والمكتب هو قانون حماية المستهلك الذي تعمل على تطبيقه الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وهنا على المكاتب العمل على تقديم خدماتها بصورة نزيهة وإيجاد عقد واضح ومكتوب يسهل الرجوع إليه دون العمل على الاستغلال أو الغش أو العمل بأي صورة احتيالية تجاه هذا المسافر.
وفي المقابل على المسافر أيضا ألا يقوم بتزويد المكتب ببيانات غير صحيحة تؤثر على تقديمها للخدمات له كإعطاء أسماء أو بيانات خاطئة أو وثائق غير صحيحة. ويقع على عاتق المكتب تأمين جميع ما تم التعاقد عليه من حجوزات أو توفير وسائل النقل والرحلات وغيرها.
وتوضح المادة (14) من الفصل الثاني في قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك المكفولة له قانونًا، فنجد أن من حقوق المسافر (المستهلك) :
١- الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن الخدمة التي يتلقاها
٢- الحق في الانتقاء الحر حين تلقيه أي خدمة
٣- الحق في ضمان جودة الخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن
٤- الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تلقيه للخدمة وعدم إلحاق الضرر به.
٥- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي يلحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة.
وغيرها من الحقوق كحصوله على فاتورة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة تتضمن البيانات الأساسية لها، وتكون هذه الحقوق بمثابة الالتزام على المزود (مكاتب السفر والسياحة) بالإضافة لما ورد في الفصل الثالث من واجبات المزود مثل الشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات المضللة واحترام العادات والقيم الدينية وأدائها على الوجه السليم وغيرها من الالتزامات.
وبعض هذه المكاتب الخاصة بالسفر والسياحة تقدّم عروضًا للسفر يتفاجأ المسافر بعدها بعدم الالتزام بما جاء فيها، وهي إحدى الصور التي يحق للمسافر أي يتقدم بشكوى بشأنها لدى حماية المستهلك؛ فالفرد في سفره يحلم برحلة سلسة وجميلة وذكريات لا تنسى غير أنه قد يتصادف مع مشكلات غير متوقعة تعكر عليه هذا الحلم مثل تأخر الرحلة أو إلغائها ، وتأخر الأمتعة أو حتى فقدانها وما يواجهه من مشكلات مع الفنادق وغيرها فيسعى إلى حلها وضمان حقوقه، فيبدأ بحلها من خلال تقديم الشكوى للموظف المختص والسير في الإجراءات، وهو بذلك يبدأ رحلة حصوله على حقه دون إهداره، ويمكنه إرفاق ما يكون دليلا من صور ومقاطع أو أوراق حتى يتسنى له الوصول على حقه.
ولأهمية العلاقة بين مكاتب السفر والسياحة وطالب الخدمة فقد كفل المشرع ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين ووضع فصلًا كاملا- الفصل الخامس- في قانون حماية المستهلك بعنوان العقوبات حتى يضمن تطبيق كل ما ينظم هذه العلاقة. وكذا الحال في المواد ٤٣ وما بعدها من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وكنصائح تجعل من السفر خاليًا من المشاكل أو التعرض للنصب والاحتيال ننصح بالبحث الموسع عن الوجهة المراد الذهاب إليها، ومحاولة الابتعاد عن حمل مبالغ طائلة أو مجوهرات ثمينة وكذا الحال بأن يكون المسافر حريصًا في التعامل مع الأشخاص والأماكن الموثوقة، وعدم الدخول في أي شيء مشبوه، فللاحتيال طرق كثيرة ومتنوعة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً