تسجيل السفن البحرية

يلزم أصحاب السفن بتسجيل سفنهم التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا والتي لا يقل طولها عن 15 قدما حيث يتم تسجيلها بحسب الغرض من الاستخدام كسفن الصيد، وسفن النزهة، وسفن نقل الركاب، وسفن الخدمات، كما تستثنى من التسجيل السفن المملوكة للدولة والمخصصة للخدمات العامة والزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات سفن أخرى.

وتشترط قيادة خفر السواحل لإتمام عملية التسجيل تقديم شهادة شطب أو إلغاء أو بناء للسفينة المراد تسجيلها، ووثائق إجراءات الجمارك والبيان الجمركي (للسفن المستوردة)، وبطاقة الهوية للمالك وسبب اكتساب الملكية، كما تتخلل عملية تسجيل السفن إجراءات الفحص الفني للتأكد من صلاحية السفينة وتجهيزها بكل اشتراطات السلامة وأساسيات الملاحة الآمنة.
ويلي عملية التسجيل السفينة إجراءات الترخيص الملاحي بحسب طبيعة العمل المراد استخدامها، وتتضمن عدة شروط كامتلاك السفينة أو تخويل من قبل المالك لسفينة النزهة (هاوي)، وألا يقل عمر المتقدم للترخيص الملاحي عن 18 عاما، وأن يكون لائقا صحيا ويتمتع بالأهلية، وأن يكون على اطلاع ومعرفة بأساسيات الملاحة والقانون البحري.

وتؤكد قيادة خفر السواحل ضرورة اتباع إرشادات السلامة قبل الإبحار كالتأكد من توفير عدد كافٍ من سترات النجاة لعدد الركاب المسموح بهم بناء على طول السفينة، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية المجهز بالكامل، والتأكد من صلاحية طفاية الحريق، بالإضافة إلى التأكد من عمل الأنوار الملاحية، وتوفير الأجهزة الملاحية التي تتناسب مع طبيعة عمل السفينة وصلاحية عملها، وتوفير كمية وقود مناسبة تكفي الرحلة، والتأكد من كفاءة المحرك والمقود ومروحة المحرك وكفاءة البطاريات والتوصيلات والمزودات الكهربائية، وكذلك كفاءة مضخة ماء السرتينة والمرساة.

وتدعو قيادة خفر السواحل اللالتزام بكل التعليمات والقوانين المنظمة لرفع مستوى السلامة والأمن البحري، وضرورة اتباع كل التعليمات والإرشادات البحرية المنظمة وأوقات الحظر البحري، مع الإشارة إلى أن الاشتراطات المذكورة آنفا لا تتناسب مع جميع أنواع السفن ولجميع أغراض الاستخدام حيث إن لقيادة خفر السواحل تقييم احتياجات السفينة من تجهيز ومؤهلات بناء على الغرض من الاستخدام.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : كيفية تسجيل السفن البحرية في القانون البحريني