قضاء التنفيذ والبنوك والممولون
راشد الفوزان
هل كل متمول يرغب بتمويل، وغالبا من بنوكنا بالمملكة، يعلم على ماذا يوقع من عقود والتزام عليه؟ لن أقول لا أحد يعرف ولكن سنقول الأغلبية أو الكثرة لا يعلمون الأثر السلبي في حال تعثر عن السداد لأي سبب ماذا سيترتب على ذلك أمام القضاء بسبب سندات لأمر التي وقعها، أو الشيكات التي تصدر من الأفراد أو الشركات عما يترتب في حال تعثر عن الإيفاء بالشيك لعدم كفاية الرصيد أو نحوه، ولنا أن نقدر أن حجم الأموال المنظورة في قضاء التنفيذ خلال 3 سنوات طبقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية عن وصولها لرقم 514 مليار ريال، وعدد القضايا بلغت 1،36 مليون خلال نفس المدة، هل الرقم كبير؟ برأيي يعتبر كبيرا نسبيا ولكن نحتاج إحصاء للمقارنة، وليس هذا هو موضوعي اليوم، ولكن السؤال هنا عن “التوعية والوعي” المالي والمصرفي والاقتصادي لدى كل متمول يرغب بالاقتراض من بنك، هل هو يعلم ماذا يعني سند لأمر أو عقد إيجار أو أي عقد مالي مرتبط بسند أمر، أو الشيكات التي يصدرها، وغيرها من الأوراق المالية، هل هو يعلم ما يترتب على كل ذلك؟

برأيي أن دور البنوك وكل ممول، وأيضا لرفع مستوى الوعي، بعواقب ما يترتب على توقيعه من أوراق مالية، وتكون من اختصاص قضاء التنفيذ، يجب أن يبذل به الجهد الكافي من قبل الجميع، سواء البنوك أو شركات أو مؤسسات والأهم موظفي البنوك أن يتم توعيه كل عميل على ماذا يوقع وماذا يترتب عليه، هل سألنا المقترض ماذا يعني سند لأمر وماذا سيترتب عليه في حال تعثره؟ هل تلام البنوك برأيي لا تلام البنوك أو أي ممول، إلا في حال أنهم لا يتم التوعية أو ينشرون الوعي، والعيب والخلل ليس في التمويل نفسه، بل بفهم ومعرفة آلية التمويل وعواقب التعثر التي يجب أن يعيها كل شخص يرغب بالقرض أو يصدر شيكا أو يوجد أي التزام مالي عليه، هذا هو المهم، وإلا فالبنوك وشركات التمويل دورها التمويل، وأتمنى نشر الوعي والتوعية بصورة أكبر ومؤثرة وتصل للجميع، وينشر على كل شيك من خلفه عواقب أن يكون الشيك من دون رصيد أو خلل قانوني يجرمه.

نحتاج إلى جهد أكبر لتتقلص قوائم هذه القضايا التي أصبحت مليارية، واعتقد حين يبذل الجهد في التوعية والنشر ستقل كثيرا ولن تنتهي كشيء طبيعي في أي اقتصاد، فالهدف هو التقليص، وليس

ألا تكون هناك أي قضية فهذه لم توجد بعد في أي دولة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : قضاء التنفيذ السعودي وقضايا البنوك – مقال قانوني