نظام جديد للرهن التجاري في السعودية يحسن البيئة الاستثمارية وأنشطة القطاع الخاص
عبد الحميد الأنصاري من الرياض
أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن نظام الرهن التجاري يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، ويمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما يضمن حقوق المقرضين ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن نظام الرهن التجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن “رؤية المملكة 2030” الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.

وأكد القصبي حرص منظومة التجارة والاستثمار على إيجاد بنية تشريعية تحفز وتدعم الحركة التجارية والاستثمارية وتمكن منشآت القطاع الخاص، موضحا أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، ويحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.

وينفذ عقد الرهن التجاري بانتقال حيازته أو تسجيله، وينقضي عقد الرهن باتفاق الراهن والمرتهن وانقضاء الدين أو هلاك المال المنقوص، كما تضمن أيضا تأسيس سجل موحد للرهون التجارية، ويتم التنفيذ على المال المرهون من خلال ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر، ورهن الأموال المنقولة الحالية أو المستقبلية والحقوق المستقبلية.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته أمس الموافقة على نظام الرهن التجاري الذي ينظم منظومة الرهن التجاري في السعودية بما يضمن حقوق أطرافه كافة ويعظم من مكاسبه وآثاره، كما يسهم في تعزيز سوق الائتمان وحصول منشآت القطاع الخاص على التمويل اللازم لعملياتها الاقتصادية إلى جانب الاستفادة من رهن أصولها التشغيلية، والمحافظة على المال المرهون واستثماره.

ويحل النظام الجديد محل نظام الرهن التجاري الصادر قبل 15 عاما بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، حيث من المقرر أن يبدأ العمل به بعد مضي 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

وقرر نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.

ويعرف الرهن التجاري بتقديم الراهن مالا منقولا لضمان الوفاء بالدين، ويهدف النظام إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، واستفادة أصحاب الأصول من قيمتها بجعلها ضمانا للديون، وتحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية، إضافة إلى توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري، وضمان حقوق المقترضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال.

وتتضمن بيانات عقد الرهن التجاري اسم وعنوان الراهن والمرتهن والمدين والعدل، ووصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وتحديد أوصاف المال المستقبلي وتاريخ توافره، والوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، وتاريخ عقد الرهن، ووقت استحقاق الدين المضمون أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين، وتسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقوص لضمان دين.

ومن مكتسبات إصدار نظام الرهن التجاري تحسين البيئة التجارية والاستثمارية تماشيا مع “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى استكمال بناء منظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية.

ويسهم نظام الرهن التجاري في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال، وتعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية ورهن المال المستقبلي، ويحسن إقرار النظام من تصنيف المملكة الائتماني وموقعها في المؤشرات الدولية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد استطلعت آراء العموم والمهتمين في نظام الرهن التجاري الجديد وتلقت آراءهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام الجديد عبر موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص وذلك انطلاقا من مبدأي المشاركة والشفافية، حيث تقوم الوزارة بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، تعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقا للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لـ”رؤية المملكة 2030″.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قراءة في نظام الرهن التجاري الجديد في السعودية