قانون محكمة الأسرة رقم 12/2015
صدر قانون الأسرة الكويتي في 11/3/2015 والذي يحتوي على 17 مادة من شانه إزالة العراقيل والموانع التي تعترض طريق المرأة الكويتية في إقتضاء حقوقها الشرعية والمالية.

إذ نص القانون على إنشاء محكمة للأسرة في كل محافظة شاملة لكافة الجهات التي تعني بها مثل نيابة الأسرة، وإدارة تنفيذ الأحكام… علاوه على إنشاء مركز في كل محافظة يتولى تسوية منازعات الأسرة من خلال الحلول الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها في سرية تامة, هذا بالأضافه إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة بموجب هذا القانون وتكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ .

وقد حرص القانون على أن يكفل الحرية والحماية لكافة حقوق المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن الجنسية أو الديانة أو المذهب بما يعزز أواصر الرحمة والمحبة بين إرجاء الوطن.

وأهم ما ورد بنص هذا القانون أنه الغى في المادة الثالثة عشر الطعن بطريق التمييز في الأحكام والأوامر الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية من محكمة الأسرة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

إلا أن القانون أجاز للنائب العام استثناء من الأهل الطعن بالتمييز في الأحكام التي تمس أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام.

وقد استحدث القانون إختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة… وهو من يُندب لذلك من قضاتها بإصدار أمر على عريضة في المسائل الهامة منها على سبيل المثال .. الأحقية في مؤخر الصداق والنفقة المؤقتة والعدة والمتعة ومنازعات رؤية المحضون والإذن بالسفر خارج البلاد والإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه… وكذلك تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 مرافعات (الخاصة بالأوامر على عرائض) والتظلم يكون وفقاً للمادة 164 من ذات القانون عدا الإذن بإستخراج جواز سفر وشهادات الميلاد والبطاقات المدنية للمحضون يكون التظلم أمام الدائرة المدنية.

وفى سبيل حفظ حقوق المرأه أنشأ قانون محكمة الأسرة صندوق تأمين الأسرة… وذلك لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الاقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.

ولاشك أن إصدار هذا القانون يساهم في الاستقرار الأسري وإختصاراً لدرجات التقاضي كي تنتهي عند الاستئناف علاوه على استحداث إصدار أوامر على عرائض في مسائل معينة في الأحوال الشخصية كما هو مبين بعاليه بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي كانت مطلباً ملحاً للأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي بأسره ويعد هذا القانون نقلة حضارية للكويت في ضوء إهتمامها بالأسرة التي هي أساس المجتمع.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قراءة في قانون محكمة الأسرة الكويتي