قانون الجرائم الإلكترونيّة في الكويت

بين مؤيد ومعارض، خرج قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت لينظّم آلية التعامل مع الوسائط الإلكترونية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي التي يعدّ «تويتر» الأكثر استخداماً من بينها في الكويت.

وعلى رغم حملة الانتقاد الشديدة اللهجة التي يواجهها هذا القانون على المواقع نفسها، بين صفوف بعض الشباب الذين وجدوا فيه كبتاً للحريات العامة وتراجعاً للديموقراطية، يأتي تصريح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ليؤكد أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح ضرورة للعالم، «فهو قانون جزائي يحقق الأمان والضمان للمجتمع الكويتي ولمستخدمي الوسائل الإلكترونية، من أن يكونوا ضحايا لأي جرائم منظّمة، والتي غالباً ما تكون خلفها منظمات إرهابية أو إجرامية متخصّصة».

ووفق المذكرة الإيضاحية للقانون، فهو أُعدّ لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم التي يُعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطوّرة. ويهدف القانون وفق القائمين عليه، إلى «حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سعياً من دولة الكويت الى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم».

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وأدى الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية، الى كثير من الأخطار إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها «الجرائم المعلوماتية»، ومنها الاختلاس والتزوير وما يمسّ الأخلاق والآداب العامة وسرقة البيانات الشخصية والعامة واختراق النظم السرية. وينص القانون على أحكام مشدّدة بحق المتجاوزين، فأفرد الفصل الثاني منه 18 مادة للعقوبات، تتضمّن السجن والغرامة المالية في كل منها، مع تفاوت المدة والقيمة.

ونصّت المادة 11 على أن «يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار ولا تقل عن 20 ألف دينار، كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي، أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو في إحدى وسائل تقنية المعلومات، ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية».

وفيما يلاحق القضاء الكويتي مجموعة من المغرّدين على «تويتر» بتهم المسّ بأمن الدولة وبالذات الأميرية، والتعدّي على المملكة العربية السعودية، وازدراء القضاء، وغيرها من التهم، جاءت تعليقات الشباب الكويتي على إقرار مجلس الأمة هذا القانون، شديدة اللهجة، فقال محمود السيف: «ما الداعي إذاً لوسائل التواصل الاجتماعي، لم لا يتم إغلاقها؟ لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سلاحاً ذا حدين، وأنا أرفض هذه المبالغة بفرض العقوبات والتدخّل في الخصوصيات».

خولة محمد رأت أن فرض عقوبة مدتها عشر سنوات بسبب «كلمة» على «تويتر»، يعدّ عقاباً قاسياً، داعية إلى التدرّج بالعقوبة في حال تم تجاوز القانون، مضيفة: «وإلا فما الداعي للقول إن الكويت دولة ديموقراطية؟».

أما بدر الشمري فاختصر موقفه من القانون قائلاُ: «إنه ببساطة حظر لاستخدام الإنترنت».

وعلى الجانب الآخر، اعتبر شباب أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب، فأيّدته نورة جمال «بشدة»، وقالت إنه سيكون رادعاً لمن يتجاوز القانون ويخالفه بتعدّيه أو إساءته الى الآخرين، خصوصاً أصحاب الحسابات الوهمية على مواقع التواصل.

ورأى فيصل العنزي، أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح ضرورة ملحّة، خصوصاً أن هناك دولاً عديدة شرّعت قوانين تتناسب مع حجم هذه المشكلة، وأضاف: «إذا احترم مستخدم الإنترنت نفسه والآخرين، وابتعد عن النيات السيئة، فإن القانون الجديد لن يتعرّض له».

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحامية ليلى الراشد

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قراءة في قانون الجرائم الإلكترونيّة الكويتي