قاعدة المعلومات والبيانات ونظام المنافسة السعودي

د. ملحم بن حمد الملحم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعتبر قوانين المنافسة عموما من القوانين التي تعنى بشكل السوق، وتبنى أحكامها بشكل رئيس حسب معطيات السوق ومعلوماتها من خلال عدة مصادر.

لذلك نجد أن قوانين المنافسة عندما تشير إلى ممارسات محظورة أو إلى متطلبات كطلبات التركز الاقتصادي، فإن قرارها سيعتمد بشكل كبير على طبيعة السوق المعينة وحالتها وشكلها. وفي ضوء ذلك، تبدأ أول المراحل والخطوات للتهيؤ لإصدار قرار بشأن صفقات الاندماج والاستحواذ أو بعض المخالفات. قد يبدو للوهلة الأولى أن طبيعة السوق وحالتها ونوعها وشكلها أنها مسألة أو مسائل عادية، إلا أنها هي حجر الأساس وهي القاعدة التي يجب أن تنطلق منها الأنظمة والمعايير والتقييمات والتحقيقات.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

فمثلا في نظام المنافسة السعودي نصت المادة الرابعة منه على أنه “حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت”.

كذلك نجد أن الفقرة الأولى من المادة السادسة نصت على التالي “على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل 60 يوما على الأقل من إتمامها”.

في كلتا المادتين أغلب المسائل التي تتطلب تحقيقا أو دراسة تنبني نتائجها بشكل رئيس على المعلومات المتوافرة بخصوص السوق. لذلك تعتبر دراسة السوق ومن قبل دراستها جمع المعلومات لتحليلها هي أهم مرحلة بل هي الأهم في نظام المنافسة. لذلك النقص الجوهري في المعلومات عن السوق يعني أن النتيجة المتوصل إليها ستكون نتيجة غير كاملة ومبنية على معطيات ناقصة.

ولذلك فإنه من المفترض أن تكون هناك وفرة هائلة عن معلومات السوق، إضافة إلى كون تلك المعلومات ستكون مفيدة على عدة أصعدة ــــ التي آمل من المتخصصين التوعية بفوائدها ـــ. ومن المنطقي أن تكون الجهات المخولة بتطبيق قوانين المنافسة هي الأقدر على الحصول على جميع المعلومات والبيانات عن السوق سواء عن طريقها، حيث إنه يكون لديها جهاز متكامل مسؤول عن معلومات السوق أو عن طريق الجهات الأخرى ذات العلاقة التي يتوافر لديها كم من المعلومات، إضافة إلى جهات الإحصاء والرصد سواء الحكومية أو الأهلية كذلك.

وفي ختام هذه المقالة، إن المسألة المهمة في هذه المقالة من الناحية القانونية أن دراسة السوق تعتبر خطوة أساسية لأجهزة الرقابة المسؤولة عن قوانين المنافسة وخطوة أساسية للشركات والمستثمرين، وأن القصور أو النقص الجوهري في البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق سيؤثر بشكل رئيسي وأساسي في جميع الأطراف المعنية سواء على الأمد القريب أو البعيد.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قاعدة المعلومات و البيانات في نظام المنافسة السعودي