سرقة أعضآء الأطفآل وصدور قآنون للحد من هذه الظآهرة

الاطباء المتخصصون اكدوا استحالة نقل اعضاء بشرية من الاطفال ليغلقوا بذلك الباب أمام حالة الفزع والمخاوف التي انتابت الكثيرين خوفا من ان يصبح أطفالهم مصدرا لقطع غيار بشرية وهدفا لعصابات خطف الاطفال‏..‏ وحتي تطمئن قلوب المواطنين نطرح الاسانيد العلمية لرأي الاطباء المتخصصين في السطور التالية وفي مقدمتهم نقيب الاطباء وأساتذة طب الاطفال‏.‏

قلق وترقب يثير في بعض النفوس غير المدركة علي إمكانية نقل الاعضاء من الاطفال مما يضع الابناء في خطر وربما يجعل من اطفال الشوارع هدفا سهلا لمثل هذه التجارة‏.‏

كل هذه توقعات غير صحيحة من وجهة نظر الاطباء ولايقبلون بها علي الاطلاق ولكنهم أكدوا ان وجود القانون سيحجم الكثير من الاعمال واشاروا الي استحالة نقل عضو من طفل لطفل سواء كان علي المستوي الطبي أوالانساني‏..‏

ويؤكد الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان نقل الاعضاء من الاطفال امر مستبعد فالقانون يحظره تماما حيث ان التبرع منشخص اقل من‏21‏ سنة وحتي إذا تجاوز هذه السن فلا يؤخذ منه اي عضو عنوة لأن قانون زرع الاعضاء الجديد مبني علي التبرع والتطوع فلا غصب ولا إكراه ويتبرع المريض بنفسه وبإرادة حرة دون اجبار من احد ولا يقبل توكيل في ذلك وهذا بالنسبة للمتبرع الحي‏.‏

اما الميت فلابد ان يكون التبرع بوصية منه أو بموافقة أقرب اقربائه بالاضافة الي انه لا يمكن نقل الاعضاء من الاطفال الي الكبار بل لابد ان يتم النقل لطفل في مثل سنه‏.‏

ومن هنا فاحتمال سرقة اعضاء الاطفال مستبعد تماما ولهذا فلا خوف علي اطفال الشوارع لأن اعضاءهم لن تصلح لكبار المرضي كما أنهم إذا وافقواعلي التبرع فهذا لا يعتد به للقاصر لأنه لابد من موافقة الشخص البالغ‏.‏

اما الدكتور عاطف دنيا استاذ طب الاطفال بطب الأزهر‏(‏ بنين‏)‏ القاهرة فقد أكد عدم وجود أي دراسات خاصة بنقل اعضاء من الاطفال بشكل مطلق لاسيما الخلايا الجذعية والتي يمكن نقلها من الاطفال‏.‏

ولكنه اكد أنه يمكن زراعة فص من الكبد للأطفال ينمو بعدها الكبد بعد زرعه واشار الي وجود بعض الامراض يستحيل عندها أيجاد حل سوى زرع عضو جديد ـ كما في حالة الامراض الوراثية وامراض التمثيل الغذائي وأمراض خاصة بالكبد وكلها ليس لها حل سوي زراعة الكبد‏..‏ وهذا ما يؤكد ان هناك اطفالا سيوضعون في مأزق ومن بينهم ايضا اطفال الشوارع لأنهم سيكونون مصدرا سهلا للعضو المختار خاصة الكبد ونخشي عليهم من معدومي الضمير كفئة اولي مستهدفة من بين كل الاطفال لأنهم لنيجدوا من يسأل عنهم وبالتالي سيجد فيهم الكثيرون ضالتهم‏.‏

اما الدكتور محمدالجندي استاذ طب الاطفال ووكيل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورئيس الجمعيةالمصرية لأمراض الجهاز العضمي والكبد والتغذية في الاطفال ـ فقد اكد استحالة نقلالكبد من طفل حي لآخر حي لأن الجزء المنقول لابد ان يكون بحجم يستطيع معه اداءوظائفه في الطفل المنقول اليه وهذا لن يمكننا ترك جزء كاف للطفل الآخر ليظل علي قيدالحياة وإلا فإن هذا سيعني الموت المؤكد للطفل الآخر‏.‏

واشار الي ان النقليمكن ان يتم من الكبير البالغ الي الطفل الصغير حيث إن كبد البالغ يسمح لنا بالحصولعلي جزء يمكن الصغير من اداء وظائفه ويستطيع الكبير ان يكون غيره في مدة لن تزيدعلي‏45‏ يوما ليكون كبدا كاملا وبالنسبة للطفل ينمو الجزء المنزرع ليكون الحجمالمناسب لآداء الطفل اما نقلها من الطفل الصغير فهذا غير وارد ومستحيل عليالاطلاق‏..‏

وأكد اننا نقوم بالفعل في المعهد بزراعة كبد للأطفال بالمجان لكن يكون المصدر الأب او الأم وقداجرينا اكثر من‏60‏ حالة ناجحة في المعهد منبينها‏19‏ طفلا تمت زراعة الكبد من ابائهم لهم بنجاح‏.‏

واشار الي انه منوجهة نظره فصدور القانون سيقنن الوضع القائم بل وسيحد من الأمور غير القانونية التي يقوم بها بعض المتلاعبين الذين من مصلحتهم عدم خروج القانون للنور‏.‏

كماسيساعدنا القانون في إيجاد متسع لاختيار الانسجة الاكثر ملاءمة بعيدا عن الاقارب لأن مريض الكبد غالبا ما يكون في اسرته مرضي غير صالحين للتبرع‏.‏

ورفضتماما اي دعوي باحتمال سرقة كبد طفل معللا ذلك بأنه لن يقبل احد قتل طفل لحساب آخر كان وليس من مصلحة احد ان تظل عملية نقل الاعضاء بلا ضوابط لأن المخطيء سيحاسب منخلال القانون الجديد حسابا صارما ربما يقضي علي مستقبله ولن تظل العملية مطلقة لهذاننادي جميعا بضرورة خروج الفانون حتي يجعل العمل وفق ضوابط محددة ودونعشوائية‏.‏

بينما اكد الدكتور اسماعيل خلف عميد طب الأزهر السابق واستاذالكلي والمسالك البولية أن الطفل لا يملك القدرة أو العقل للتبرع فالتبرع يكون منالبالغ ووجود القانون أمر ضروري سيحمي الجميع‏.‏

واكد انه لا يمكن طبيا نقل كلية من الطفل الصغير الي الفرد البالغ حيث لن تستطيع الكلية تحمل ضغط الدم لأنهأعلي بكثير في الكبير‏.‏

واشار الي ان التجارة في الاعضاء و السرقة تكون بسبب حاجة الافراد مقارنة بقلة المعروض لذلك تحاول كثير من الدول الغنية سرقة الافراد في جميع المراحل العمرية من الدول الفقيرة لتكون بمثابة قطع غيار للأعضاء المحتاجين فيها‏..

تكلم هذا المقال عن : سرقة أعضاء الأطفال وصدور قانون للحد من هذه الظاهرة – مقال قانوني متميز