أفضل محامي في الأحمدي خبير في قضايا وجرائم المخدرات – الكويت

Best expert lawyer in drug cases and crimes

رقم محامي كويتي – قضايا المخدرات

لا شك أن جرائم المخدرات واحدة من الجرائم التي تشكل خطراً كبيراً على الفرد والمجتمع لما يترتب عليها من اهدار أموال الدولة ، بالاضافة الى دورها في انتشار جرائم الفوضى والبلطجة .

وفي دولة الكويت ارتفع عدد متعاطي المخدرات وفقاً لآخر الاحصائيات فقد بلغ ما يقرب من 20 ألف متعاطي ، مما دفع الدولة الى تكثيف جهودها لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم الخطيرة من خلال عقوبات رادعة سعياً من المشرع الكويتي لحماية المجتمع.ولم يقتصر الأمر على المشرع الكويتي فقط ، ولكن امتد ليشمل المجتمع الدولي أيضاً ومن ثم كانت هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم احراز وتعاطي المخدرات أو الاتجار بها والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والتي تعد واحدة من أهم المعاهدات المعمول بها حاليا ً في مكافحة المخدرات ، حيث طالبت المادة الثالثة من الاتفاقية الدول حظر حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي فنصت على «مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني ويجب على كل طرف أن يعتمد التدابير الضرورية لإقامتها كجريمة جنائية بموجب قانونها الداخلي عندما ترتكب عمدا وحيازة أو شراء أو زراعة المخدرات أو المؤثرات العقلية كمواد مستهلكة أو شخصية لأحكام اتفاقية عام 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971.» ، ومما سبق يتضح أن جرائم المخدرات من الجرائم التي تم تقنينها دولياً بأحكام وعقوبات رادعة هدفها تجريم احرازها أو الاتجار بها .

ونظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم التي تعد غير يسيرة على الاطلاق ، توفر لكم منصة محاماة نت اليوم محامي كويتي خبير ومتميز في هذا النوع من القضايا على استعداد للاجابة على جميع الاستشارات والاستفسارات الخاصة بكم في كل ما يتعلق بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة عبر التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية المنصة القانونية الأولى في الوطن العربي .

ولكن ما المقصود بتعاطي المخدرات ؟

يمكن أن نعرف تعاطي المخدرات بأنه استهلاك واستعمال مواد مخدرة بكميات وأساليب مخالفة من الناحية الطبية بهدف زيادة النشاط الجسدي وتحسين المزاج ، وبمجرد انتهاء أثر هذه المواد تظهر مجموعة من الأعراض الانسحابية والتي تتمثل في عدم السيطرة على الانفعالات والدوافع ، ولا تختفي هذه الأعراض الا بالتعاطي مرة أخرى .

تعاطي وحيازة المخدرات في قانون الجزاء الكويتي :

أقر المشرع الكويتي بالحبس كعقوبة لكل من تاجر في المخدرات أو قدمها للتعاطي ولكن بحد أقصى سبع سنوات ، وذلك وفقاً لنص المادة 207 من قانون الجزاء والتي نصت على ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك ” .

كما جعل الحبس والغرامة عقوبة شراء وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفقاً لما نصت عليه المادة 208 من قانون الجزاء الكويتي كالتالي ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج ” .

تعاطي وحيازة المخدرات في التشريعات المقارنة :

بالنظر الى موقف المشرع المصري نجد أنه جعل الحبس بمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن الالف جنيه عقوبة لتعاطي المواد المخدرة ، في حين أن العقوبة قد تصل الى الاعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه في حالة استيراد وتصدير المخدرات .

وبالنسبة للمشرع العراقي فقد حدد الاعدام أو السجن المؤبد عقوبة استيراد وجلب المواد المخدرة ، كما حدد المشرع العماني السجن ثلاثة أشهر بحد أقصى سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال كعقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ، في حين جعل السجن الذي لا يتجاوز العشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة ريال عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة .

حكم قضائي هام لمحكمة التمييز حول جريمة جلب المؤثرات العقلية

إذ كان المراد بجلب المواد أو المستحضرات المؤثرة عقلياً المؤثم بنص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، وهو كل فعل تنقل به تلك المواد أو المستحضرات من خارج حدود البلاد لإدخالها إلى إقليم الدولة بغير الحصول على الترخيص المشار إليه في القانون المذكور بقصد تداولها فيه على خلاف الأحكام المنظمة لذلك ، كما أن عملية الاستيراد أو الجلب بحسب خطة تنفيذها وكما هو الحال في جرائم الجلب عامة – تنطوي على عدة أفعال ، فإن كل من يتدخل في تنفيذ أي فعل من هذه الأفعال يعتبر مرتكباً لفعل الجلب سواء من صدر منه الفعل التنفيذي أو من ساهم فيه بالنقل أو من يتم النقل لحسابه أو لمصلحته ولو لم يصدر منه شخصياً فعل النقل أو المساهمة فيه ، وإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن المادة التي أدخلها إلى البلاد من المواد والمستحضرات الممنوع إدخالها كما أن مناط المسؤولية في حالتي حيازة وإحراز المؤثر العقلي هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من الصور عن علم وإرادة ، إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم ، تتحقق الحيازة المادية ، وكان تحديد القصد من جلب المؤثر العقلي وأنه بقصد التعاطي ، وتقصي العلم بحقيقته ، كلاهما من الأمور الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أي من أركان الجريمة ، مادام ما أورده من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على قيامها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدله الثبوت فيها – على النحو المراد بيانه- تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة جلب مؤثر عقلي بقصد التعاطي في حق الطاعن بما فيها علمه بحقيقته كما هي معرفة به في القانون ويسوغ به ما انتهت إليه المحكمة من الاعتقاد بوقوعها منه وفيه الرد الكافي علي كل ما يثيره من انتفائها ولا يقدح في ذلك ما ساقه الأخير من شواهد نفياً لهذا العلم ، إذ أن تلك الأمور تخضع لتقدير محكمة الموضوع على ما سلف بيانه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يكون له أساس ، هذا إلى أنه لما كانت المادة 42 من قانون الجزاء تنص على أنه :” لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ولا التفسير الخاطئ لهذا النص مانعاً من توافر القصد الجنائي إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك .” ، ومؤدى هذا النص أنه لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون الجزائي ، ومثله القوانين المكملة له لارتكاب الجريمة أو لنفي القصد الجنائي إذ أنه يفترض على كافة من يتواجدون على إقليم الدولة العلم بتلك القوانين، وإذ خلا المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الذي يحكم واقعة الدعوى من خلاف ذلك فلا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه ، ويضحى ما يثيره الطاعن من عدم علمه بقوانين الدولة التي تحظر حيازة المؤثر العقلي المضبوط غير مقبول.

(الطعن رقم 375 لسنة 2013 جزائي جلسة 5/1/2015)​

القانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها

نظم المشرع الكويتي استخدام المؤثرات العقلية ووضع ضوابط الاتجار فيها في القانون رقم 48 لسنة 1987 تنظيماً دقيقاً ، فحدد كل ما يمكن وصفه بالمؤثرات العقلية في نص المادة الثانية منه والتي نصت على :

تعتبر مؤثرات عقلية في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمستحضرات المدرجة في الجداول أرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المرافقة لهذا القانون سواء كانت هذه المواد طبيعية أو مصنعة ومع ذلك فلا تسري على المستحضرات المدرجة بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون سوى الأحكام الواردة بالمواد 16 و 17 و 20 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون.

كماحدد ضوابط الاتجار في المواد والمؤثرات العقلية وكافة مستحضراتها كالتالي :

المادة رقم 17 :

لا يجوز الاتجار في مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزير وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار منه.

المادة رقم 18 :

لا يجوز منح الترخيص في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها للأشخاص المشار إليهم في المادة ( 9 ) من هذا القانون.

المادة رقم 19 :

لا يرخص بالاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها إلا في صيدلية أو مستودع أو مصنع أدوية . ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة رقم 20 :

لا يجوز لمديري المحال المرخص لهم في الاتجار في مواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها أو يبيعوها أو يسلموها أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون.

جرائم المخدرات الواقعة خارج دولة الكويت

عندما يتعاطى المتهم أي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية خارج البلاد ثم يدخل الكويت ، فهنا نفرق بين حالتين :

الحالة الأولى : اذا كان المتهم كويتي الجنسية وكان التعاطي جريمة معاقب عليها قانوناً في الدولة التي كان فيها :

ففي هذه الحالة تتم محاكمته لدى محاكم القضاء الكويتي .

الحالة الثانية : المتهم الغير كويتي الجنسية أو الأجنبي :

في هذه الحالة ينبغي تسليم المتهم للدولة التي قام فيها بارتكاب جريمة التعاطي ولا يخضع للمحاكمة أمام محاكم القضاء الكويتي ، وفي حالة عدم طلب الدولة الأجنبية تسليمه لها يتم ابعاده ادارياً عن دولة الكويت .

وفيما يتعلق بالمتهم الأجنبي المتعاطي الذي يتم ضبطه داخل أحد المطارات الكويتية وعن جواز محاكمته أمام القضاء الكويتي :

فيجب أن نوضح أن المتهم في هذه الحالة لا يكون متهماً بالتعاطي فقط بل بالحيازة أيضاً نظراً لأنه يحمل معه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مما يوجب محاكمته لدى المحاكم الكويتية ، فحيازة هذه المواد تعد بمثابة جريمة مستمرة وقعت داخل أراضي دولة الكويت مما يوجب العقاب عليها .

 

والآن اذا كنت بحاجة الى استشارة قانونية أو محامي متخصص في قضايا وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية برجاء التواصل مع القسم الاستشاري من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت .