رقم أشهر محامي من عمان متخصص في قضايا التعويض – صلالة
وجميع التخصصات القانونية الأخرى
The most famous lawyer in compensations cases

 

 

لماذا قضايا التعويض؟

كان هدفنا الذي قامت عليه تلك المنصة ونسعى إليه منذ انطلاقتنا هو رفع الظم، وتحقيق العدالة، ورد الحق لأصحابه، الا إن هناك قضايا لا سبيل فيها برد الحق، أو إعادة الشيء لما كان عليه، حيث أن الضرر قد لحق بالمدعي وقد فات أوان رفعه أو يستحيل رفعه، كأن يصاب بعاهة مستديمة، أو يفقد مصدر دخل _ما يضعه وأسرته في أزمة حقيقية لا سبيل لرد حقه هنا الا بتعويض عما أصابه_، ولأن الضرر عادة ما يقع على الطرف الأضعف في العلاقة، فإما يكون عامل بعقد مؤقت أصيب أثناء العمل وبسبب العمل، فيتخلى عنه صاحب المنشأة لعد كفاءته على العمل بعد بالعجز الذي أصابه، أو أن يكون ضرر ناتج عن خطأ أو اهمال طبي، مما أثر على قدرة المدعي على أن يكون شخص طبيعي ثانية، وقد يصل الأمر لحد الموت!، أو أن يكون ضرر نتيجة لعدم بذل عناية أو لرعونة المدعى عليه، وكثير من أشكال الضرر، ولما كان من أهم المبادىء التي أرساها القانون أن المتسبب في إلحاق ضرر بالغير ملزم بتعويضه، ولمّا كانت القاعدة الفقهية المشهورة تقول” إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض”، فجعلنا قضايا التعويض هي اختصاصنا في محاولة منا لرفع بعض الظلم أو الأذى الذي أصاب المدعي، فإن أسمى ما قد يستطيع المرء أن يقدمه لغيره ممن وقع عليه الضرر هو “جبر الضرر” أي “تعويضه“.

فإذا كانت الغاية نبيلة فحتماً يكون الطريق نحوها ممهد وسريع، فاشتهر المتخصصين لدينا في تولي هذه القضايا بالكفاءة وسرعة إتخاذ الإجراءات، وكذلك سرعة الحصول على التعويض المستحق المحكوم به قضاءً، فكانوا دائماً مبدعين في إعداد المرافعات أمام المحكمة، وشمولها بما يدعم موقف المدعي ويبرز حقه في التعويض، والأداء العبقري أمام القاضي وأثناء المرافعة، ما يكسبون به تعاطف القاضي ومن ثم الحصول على حكم بالتعويض، وهو ما نستطيع به أن نرفع قليلاً من الظلم الواقع على المضرورين.

تواصل مع محامينا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”، وسيتواصل معك أحد المختصين في مكتبنا بمدينتك.

بداية نتطرق لدعوى التعويض ومم تتكون:-

إن دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما.

وننتقل في نبذة سريعة لنعرض لأول ركن من أركان التعويض وهو

ركن الخطأ:
لرفع دعوى تعويض لابد وأن يكون هناك خطأ قد وقع أو تعدِ قد حدث لتنبني عليه الدعوى، ومعيار هذا التعدي أو الخطأ أن يكون مخالف لما يفعله الرجل المعتاد وأن يكون غير قانوني، ويسمى الخطأ في حالة الأشخاص الطبيعين بالمسؤولية التقصيرية، فيقع الاعتداء على الغير بقصد أو عن غير قصد، في النهاية لم يبذل المتعدي عناية الرجل المعتاد وقصّر مما أدى لوقوع الضرر على الغير، ولا تختلف مسؤولية المعتدي عن التعويض في حالة كان يقصد أو لا.

وهناك خطأ، ينتج عنه ضرر في حالة العقود الإدارية وصورة ذلك صدور قرار إداري غير مشروع، ما ينتج معه وقوع الضرر على المدعي عليه، وتكون الجهة الإدارية في هذه الحالة هي المسؤولة عن تعويض من وقع عليه الضرر.

وثاني ركن في دعوى التعويض هو
الضرر:
فلابد أن يقع ضرر على المدعي لكي تكون هناك دعوى تعويض سواء كان ضرر مادي، والذي يصيب الشخص بشكل محسوس، كالإصابة أثتناء العمل مثلا أو خسارة مادية تعرض لها وتقدير قيمة التعويض في هذه الحالة سهل وبسيط، أو ضرر معنوي، وهو ما يقع على الشعور الوجداني للشخص وهو ما يصعب معه تقدير قيمة التعويض المستحقة عن هذا الضرر.

ويأخذنا هذا لتساؤل مهم، هل يتم تعويض المدعي عن كل خطأ بدر من المدعى عليه وكل ضرر تسبب فيه؟

بالتأكيد لا، فلا يتم التعويض الا عن الضرر الذي حدث كنتيجة مباشرة للخطأ أي لابد من قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ليتم تعويض المدعي عنه .

ونذكر هنا ثالث ركن من أركان دعوى التعويض وهو علاقة السببية:

فيلزم أن يكون الضرر الواقع على المدعي هو نتيجة حتمية للخطأ الذي فعله المدعى عليه، فإذا انعدمت تلك العلاقة يكون أركان دعوى التعويض غير مكتملة ومن ثم لا معنى لذكر التعويض.

 

دعنا نتطرق قليلا للحديث عن تنظيم القانون العماني لمسألة التعويضات كما جاء في
” المرسوم رقم 118/2008م،وهو القانون الواجب التطبيق حالياً.”

1- الوفاة/ (15000) ألف

2- فقد عضو فردي مما ليس في الجسم له مثيل كالأنف واللسان والذكر/ (15000) ألف

3- فقد عضو زوجي مما له مثيل كالعينين والأذنين والساقين واليدين/ لكل عضو نصف الدية (7500) إلا إذا ترتب على فقده وظيفة العضو الآخر أو كان العضو الآخر غير موجود عند الإصابة فله الدية كاملة (15000)

4- فقد عضو رباعي كأشفار العينين (جفونها) وأهداب العينين/ لكل عضو ربع الدية( 3750) ريالاً

5- فقد عضو عشري مثل أصابع اليدين والرجلين/ لكل أصبع عشر الدية(1500)ريال

6- فقد مفصل من مفاصل الأصبع / ثلث الأصبع(500) ريال إلا الإبهام فلها نصف ديتها(750)ريال.

7- قلع ظفر يد أو رجل/ لها من الدية 1/100 غن نبت على شين(150)ريالا ونصف هذه إن نبت على غير شين (75) ريالاً.

8- ما يزيد على ذلك كالأسنان/ لكل سن نصف عشر الدية(750)ريالا.

9- الجنين إن سقط حياً ثم مات / الدية كاملة(15000)ريال

10- الجنين غن سقط ميتاً/ نصف عشر الدية(750)ريالاً

11- فقد منفعة من منافع الجسم كالسمع والبصر والإنجاب/ الدية كاملة (15000) ألفاً

12- الضربة المؤثرة التي دون الخدش/ (30)ريالاً.

13- (الغمية)/الغيبوبة إذا قام سالماً دون ان يمضي عليه وقت صلاه/ لها 1/100 من الدية(150) ريالاً،ولكل وقت صلاة تمضي وهو في حال غيبوبة خمس ثلث الدية (1000)ريال حتى تكتمل الدية الكبرى ثم لا يزاد.

14- (الدامية) ما قطعت الجلد ولم تؤثر في اللحم/ لها 1/100 من الدية(150)ريالا.

15- (الباضعة) ما شقت الجلد ووصلت اللحم وأثرت فيه/ لها/2/100 من الدية(300) ريالاً.

16- (المتلاحمة) ما جاوزت الباضعة وأمضت في اللحم/ لها 3/100 من الدية (450) ريالاً.

17- (السمحاق) ما جاوزت اللحم وأظهرت القشرة التي بين اللحم والعظم ولم تقطعها/ لها 4/100 من الدية(600) ريال.

18- (الموضحة) ما أظهرت العظم ولم تكسره/ لها 5/100 من الدية (750) ريالاً.

19- (الهاشمة) ما هشمت العظم ولم تنقله/ لها 10/100 من الدية (1500)ريال

20- (المنقلة) ما كسرت العظم ونقلته من محله/ لها من الدية 15/100 (2250) ريالاً.

21- الخلع( الفلت) وهو تحول المفصل عن موضعه/ فقيل له ثلث دية وذلك العضو فالخلع في اليد ديته(2500)ريال وقيل خمس ديته وقيل حكومة عدلين.

22- (الجائفة) ما نفذت إلى التجويف الصدر أو البطني وما في حكمها/ ثلث الدية (5000)ريال فإذا خرجت من الجهة الثانية فلها جائفتان ثلثا الدية(10000)ريال.

23- (النافذة) الإصابة التي دخلت عضوا غير مجوف وخرجت من الجانب الآخر/ لها ثلث الدية(5000)ريال

24- (الدامغة) ما وصلت إلى الدماغ/ لها ثلث الدية(5000)ريال

25- (الآمة) ما وصلت إلى أم الدماغ/ لها ثلث الدية(5000)ريال.

يتبين مما سبق أن القانون العماني قد حدد الضرر ونص على ما يقابله من دية أو تعويض عنه، فلا حاجة لاجتهاد أو ترجيح، فقط نحتاج لمن يكون قادر على فهم تلك النصوص وفهم جوانب القضية للحصول على ما هو مقدر للضرر من تعويض، تواصلك مع الشخص الصحيح سيوفر عليك عناء نصف الطريق، لا تضيع وقتك في التحسر على ما أصابك من ضرر وتواصل معنا واعرض سؤالك وسنحدد لك ما يجب عليك إتخاذه من إجراءات.

“لا يضيع حق وراءه مطالب”، فنصيحتنا لكم، ألا تتركوا حقوقكم وألا تنظروا إلى المحاكم على أنها متاهات وإجراءاتها معقدة ولا خبرة لكم بها ولا سبيل لكم إلى ذلك، نعلم أن الأمر صعب جداً على غير المتخصصين أن يتعاملوا معه، ولكن لهذا كان فائدة التخصص، فكما أن القانوني لا يفهم في شئون الطب، كذلك غير القانوني لا يفهم كيف يرفع دعوى أو كيف يطلب حقه، ولهذا ميّز الله كل منا بما هو قادر عليه وبارع في فعله، فجعل كل منا يكمل حاجة الآخر، وهو ما يجعلنا جميعاً في حاجة بعض، وربما كان هذا الأمر هو أعظم ما يربط العلاقات الإنسانية، أياً كان، كن على يقين بأننا قادرون على رد حقوقك وتعويضك عما لحقك من ضرر، وفعل كل ما نستطيع للوصول لحكم تعويضي يرضيك ويرضينا عن أنفسنا كحُماة للقانون والحق والعدل.

تواصل معنا من خلال المنصة الرئيسية لـ “محاماة نت” وسيتواصل معك محامي مختص فيما تعرض على من استشارة قانونية في مدينتك.

الوسوم | محامي عماني | أشهر محامي | قضايا التعويضات | إصابة عمل | عجز كلي | وفاة العامل | مسؤولية تقصيرية | مسؤولية الرجل المعتاد | الخطأ | الضرر | رابطة السببية | استشارات قانونية | مسقط | صلالة | صحم | صحار | نزوى | المراجع | السيب | صور | مرسوم | القانون العماني | دعوى التعويض |

تكلم هذا المقال عن : رقم أشهر محامي من عمان متخصص في قضايا التعويض – صلالة