قانون منافسة جديد في دولة الإمارات
في خطوة تهدف إلى إيجاد بيئة مشجعة للأعمال في دولة الإمارات، أطلقت الحكومة قانون المنافسة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في ۲٣ أغسطس من هذا العام.

يهدف قانون المنافسة الجديد في الإمارات إلى جعل مشهد الأعمال ساحة تتصف بالنزاهة والعدل والإنصاف وتعود بالنفع على كل من المستهلكين والشركات.

في ۲٣ أغسطس، سيدخل قانون المنافسة الجديد حيز التنفيذ في الإمارات. قانون يبشّر بخطوة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات من حيث مراقبة عمليات الاندماج والحظر المفروض على الاتفاقات المانعة للمنافسة وإساءة استخدام الهيمنة السوقية. ويستهدف القانون على وجه التحديد بعض الممارسات مثل تحديد الأسعار والتلاعب في المناقصات. وقد مُنحت الشركات المتأثرة (هناك بعض الاستثناءات المهمّة) بهذا القانون الجديد ستة أشهر بدءاً من ۲٣ فبراير لضمان إجراء التغييرات اللازمة والامتثال للتدابير الجديدة.

وفي سياق حديثه عن هذا القانون، علّق الياس ستيفان، الشريك الإداري في “بيت المحاماة”، قائلاً، “يكمن الهدف من التشريع الجديد حماية الشركات والمستهلكين من السلوك المناهض للمنافسة، وتحفيز المنافسة السليمة وإيجاد أسواق ديناميكية مفتوحة وتعزيز الإنتاجية، مما يؤدي بدوره إلى تقديم قيمة أكبر للعملاء”.

يجب على الشركات التي تخطط لتنفيذ صفقات الاندماج الدولية أو المحلية أن تبدأ بالنظر فيما إذا كان التسجيل مطلوباً في دولة الإمارات. ويجب على المؤسسات العاملة في الدولة ايضاً ضمان توافقها الكامل مع هذا التشريع عند انتهاء الفترة الانتقالية في ۲٣ أغسطس ۲۰۱٣.

بداية الإصلاح

جاء في تقرير صادر عن شركة “فريشفيلد بروكاهاوس ديرنجر” للمحاماة والاستشارات القانونية الدولية إن هذا القانون هو واحد من العديد من الخطوات الإصلاحية التي تقوم دولة الإمارات باتخاذها من أجل الحفاظ على موقع الدولة الريادي باعتبارها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وذكر التقرير: “تشتمل التدابير الأخرى على قوانين جديدة خاصة بالتحكيم وحماية حقوق الملكية الفكرية”.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ۲٣ أغسطس ۲۰۱٣، واستناداً إلى التقرير فإن الأمر سيستغرق حتماً بعض الوقت بالنسبة للسلطات من أجل تبسيط ممارسات العمل واكتساب الخبرة لإنفاذ القانون بشكل فعّال ومستمر”.

على من سينطبق القانون

يعكس القانون الجديد عناصر من قانون الاتحاد

الأوروبي والمعايير الدولية. غير أن دولة الإمارات قامت بإدراج مجموعة واسعة من قطاعات السوق المعفاة من القواعد الجديدة، والتي ستحد بشكل كبير من أثره.وينطبق القانون على جميع الكيانات في دولة الإمارات ويغطي الأنشطة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، باستثناء تلك الموجودة في القطاع المعفى ينطبق على الكيانات خارج دولة الإمارات التي تؤثر أنشطتها على المنافسة في دولة الإمارات وتضم الإعفاءات ما يلي:

• الحكومات الاتحادية والمحلية، والكيانات المملوكة أو التي تديرها الحكومة.

• الكيانات العاملة في واحدة من قطاعات السوق التالية للاتصالات. والخدمات المالية وتصنيع المستحضرات الصيدلانية والأنشطة الثقافية والنفط والغاز والخدمات البريدية بما في ذلك التسليم السريع وإنتاج الكهرباء والمياه وتوزيعهما والتخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات والنقل والسكك الحديدية.

• الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ما هي القطاعات المتبقية؟ على الرغم من أن بعضاً من أكبر القطاعات في دولة الإمارات لن تتأثر بقانون المنافسة الجديد. إلا أن على العديد من الشركات أن تكون على أتم الاستعداد والجهوزية للامتثال وبينها على سبيل المثال صناعة البناء والتشييد.

وجاء في تقرير صادر عن شركة “لاثام آند وتكنز” أنه يمكن أن تكون القيود المفروضة على تحديد الأسعار والتلاعب في المناقصات على وجه الخصوص ذات صلة بقطاع البناء حيث أثبتت التجربة الدولية أن السلطات المعنية بالمنافسة تحرص على إيلاء اهتمام وثيق بمثل هذه الممارسات.

ويحدث التلاعب في المناقصات عندما تتفق الشركات التي يتوقع منها خوض المنافسة على رفع الأسعار أو خفض نوعية السلع أو الخدمات للمشترين الذين يرغبون في الحصول على المنتجات أو الخدمات من خلال عملية تقديم المناقصات.

الغرامات والعقوبات

ما هي العقوبات المفروضة على عدم الامتثال؟

على سبيل المثال إن الدخول في اتفاقيات مقيدة أو إساءة استخدام الهيمنة السوقية قد يؤدي إلى تطبيق غرامة تتراوح بين ٥۰۰ ألف درهم و٥ ملايين درهم في حين أن انتهاكات النصوص الخاصة بضبط الاندماج يمكن أن تكبد الشركات غرامات تتراوح بين ۲ و٥ في المئة من الإيرادات السنوية للشركة المخالفة.

أما تنفيذ الصفقات قبل إصدار التراخيص فيمكن أن تفرض عليه غرامة تتراوح بين الـ ٥۰ ألف درهم و ٥۰۰ ألف درهم.

وتتم مضاعفة الغرامات في حال وقوع انتهاكات متكررة لقانون المنافسة كما يسمح القانون للمحكمة بإغلاق مرافقة الشركة المخالفة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر ونشر هذا القرار في الصحف اليومية.

ويخول القانون أيضاً الجهة التي تعرضت للتعدي بالمطالبة بالتعويضات.

يمكن أن تكون القيود المفروضة على تحديد الأسعار والتلاعب في المناقصات على وجه الخصوص ذات صلة بقطاع البناء.

للحصول على الاستشارة حول كيفية ضمان امتثال شركتك لقانون المنافسة الجديد في الإمارات اتصل بـ “بيت المحاماة” على ٤٤٨٨ ٦٣٣ ۲ ٩٧۱+ أو تفضل بزيارة www.lawhouse.ae

ما الذي تحتاج للقيام به؟
إلياس ستيفان الشريك الإداري في “بيت المحاماة” يحدد النقاط الرئيسية لضمان توافق شركتك مع قانون المنافسة الجديد.

يجب على الشركات أن تلتزم التزاماً كاملاً بالامتثال لقانون المنافسة ويتوجب على كل شركة النظر في ثلاثة أمور أساسية فيما يتعلق بها وبالشركات المنافسة.

۱. إساءة استخدام المركز المهيمن.

تحتفظ الشركة بمركز مهيمن في السوق إذ كان بإمكانها تقيد أو الحد من المنافسة في السوق. ويمكن أن يشمل ذلك قيامها بتحديد الأسعار أو تخفيض الأسعار أو الضغط على العملاء بهدف عدم التعامل مع المنافسين أو معاملة العملاء بشكل تفاضلي غير متساوٍ.

۲. عمليات الاندماج والاستحواذ: أي مقياس التركز غير العادل للقوة الاقتصادية في ايدي عدد من الشركات بشكل أقل من ذي قبل.

٣. الاتفاقيات المقيدة: يمكن أن يسيء الاتفاق المقيد إلى المنافسة في حالة كان يؤثر على تحديد أو تغيير الأسعار تقسيم السوق وفقاً لكل منطقة حسب قيمة المبيعات أو المشتريات.

أو نوعية البضاعة المباعة من قبل العملاء أو البائعين أو أي وسائل أخرى كما تغطي الاتفاقيات التي تحد من أو تمنع المنافسة في السوق.

تكلم هذا المقال عن : رؤية قانونية في قانون المنافسة في الإمارات