دراسة إجراء تعديلات على قانون دور الحضانة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قالت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة تجري حاليا دراسة إجراء تعديلات على قانون دور الحضانة الاتحادي رقم 5 لسنة 1983.

وتشمل التعديلات بعض المواد التي تتعلق بشروط إنشاء الحضانات ومنح الترخيص لأصحابها والخدمات التي تقدمها، كذلك الشروط الواجب توفرها في العاملين داخل تلك الحضانات. ويضم القانون الصادر في يونيو 1983 نحو 19 مادة.

وقالت فاطمة بطي الفلاسي مديرة إدارة رعاية الأسرة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة تسعى من خلال دراسة إجراء تعديلات على قانون الحضانات إلى تأسيس دور حضانة وفقا لأرقى المستويات العالمية في الدولة وتأهيل العاملين بها واشتراط حصولهم على مؤهلات علمية متخصصة في تنمية مهارات الطفل، إضافة إلى السعي للارتباط بالمنظمات الدولية المتخصصة في مجال الطفولة مثل منظمة اليونيسيف ومنظمة الطفولة العربية.
من جانب آخر تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق حملة ترويجية لدعوة الوزارت والمؤسسات والهيئات الحكومية لإنشاء دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات فيها.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإنشاء دور حضانة إذا بلغ عدد الموظفات المتزوجات لديها 50 موظفة أو بلغ عدد أطفال الموظفات في الفئة العمرية حتى 4 سنوات 20 طفلا.

وكشفت فاطمة بطي الفلاسي عن بدء العمل في الحضانة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية نهاية الصيف الجاري بعد الانتهاء من تأثيثها وفقا للمعايير والشروط المنصوص عليها في القانون وبجودة عالية وسوف تستوعب ما بين 20 الى 30 طفلا. وأضافت أن الحضانة سوف تقدم خدمات للأمهات العاملات بالوزارة عبر الفعاليات التي سيشاركن فيها بحيث تكون حضانة نموذجية لا تقتصر فقط على استيعاب الأطفال وإنما تقدم خدمات ارشادية وتوعوية للأمهات وتنمية قدرات الأطفال.

وأبدت فاطمة الفلاسي استعداد الوزارة لتقديم خبرتها للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي ستشرع في تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء دور حضانة لديها.

وأشارت الى أن العديد من المؤسسات الحكومية بادرت بالاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة كيفية إنشاء دور الحضانات لديها، ومن هذه الجهات وزارة الأشغال العامة ومحاكم دبي وإدارة الجنسية والإقامة في دبي، وتم بالفعل زيارة عدد من الدوائر المحلية التي أبدت الرغبة في إنشاء حضانات. وفي الاتجاه ذاته تحاول وزارة الشؤون الاجتماعية تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإنشاء حضانات لديها لتشجيع المواطنات على الالتحاق بالعمل بها لأن معظم تسرب المواطنات من العمل لدى القطاع الخاص يأتي نتيجة فترة الدوام التي لا تتلاءم وظروفهن الاجتماعية.

وبلغ عدد دور الحضانة على مستوى الدولة حوالي 170 دارا منها 120 حضانة في دبي والامارات الشمالية و42 دارا في أبوظبي و13 في العين.وأوضحت أن هناك حملات تفتيشية دورية من الوزارة على كافة دور الحضانة رغم النقص في عدد المفتشات البالغ عددهن حاليا 7 مفتشات فقط تتجه الوزارة إلى زيادة عددهن خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من 10 مفتشات. وأضافت أن هناك تشديدا على دور الحضانة ولا تتم الموافقة عليها الا بعد استيفاء كافة الشروط ومنها حصول العاملات فيها على شهادات ثانوية وجامعية وأن يكن لديهن الخبرة في معاملة الأطفال إضافة إلى ضرورة تواجد ممرضة دائمة داخل الحضانة.

وحول طبيعة المخالفات داخل دور الحضانة والتي كشفت عنها حملات التفتيش قالت إنها تتمثل في عدم الالتزام بالشروط الصحية وعدم التجديد والمماطلة في دفع رسوم العاملات غير المتخصصات ووضع ألعاب غير صحية وعدم وجود ممرضة داخل الحضانة وعدم توفر النظافة.

أما عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة على حضانات المنازل قالت إننا بدأنا الاتصال مع الصحة والبلديات للتنسيق في مواجهه تلك الظاهرة والحد منها لأنها مخالفة وتشكل مخاطر على الأطفال.

وحول مشروعات الإدارة بشأن الأسرة أوضحت مديرة إدارة الأسرة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن حملة ادخر واستثمر سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري لتشجيع الأسر على الادخار وتأسيس ثقافة الادخار في المجتمع والتوعية بفوائده وكذلك تفعيل قانون الطفل في الدولة وفقا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية.

وذكرت الفلاسي أن الوزارة شاركت أوائل الشهر الجاري في لجنة الطفولة العربية في الرياض حيث تمت مناقشة الدليل التشريعي لحقوق الطفل والمقدم من المكتب الإقليمي لليونيسيف واستعرضت البنود التي يجب توافرها في قانون الطفل في الإمارات.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : دراسة قانونية حول شروط إنشاء الحضانات في الإمارات