دراسة حول المساهمة في الجريمة المعلوماتية

السويلم، عبدالرحمن بن محمد
أطروحة (ماجستير)- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون
مشكلة الدراسة:

مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما حكم المساهمة في الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي والقانون الأردني؟

منهج الدراسة:

يستخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة؛ لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها، حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتفسير والتحليل ويهتم بوصف الأحداث وصفاً واقعياً ودقيقاً، وتعليلها وتحليلها وتطوراتها المتوقعة، ولا يتوقف المنهج الوصفي عند وصف الظاهرة فقط، بل يتعدى ذلك إلى التعرف على العلاقات بين المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة والمقارنة بين الأشياء المختلفة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

أهم النتائج:

1-أن للشريعة الإسلامية فضل السبق في تقرير أحدث ما توصلت إليه تقنيات البشر من المبادئ والضمانات اللازمة لحماية ماله وأمنه وخصوصيته.

2.أن المعلومات وفقاً للاتجاهات الحديثة ذات قيمة مادية واقتصادية ومعنوية وهي جديرة بالحماية القانونية الجنائية والمدنية.

3.القاعدة في الشريعة أن تعدد الفاعلين لا يؤثر على العقوبة التي يستحقها كل منهم لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، فعقوبة من ساهم أصلياً أو اشترك مع آخرين في مباشرة جريمة، هي نفس العقوبة المقررة لمن ارتكب الجريمة وحده، ولو أن الجاني عند التعدد لا يأتي كل الأفعال المكونة للجريمة.

أهم التوصيات:

1.نشر الوعي إعلامياً بأهمية المعلومات والبيانات التي في أجهزة الحاسب الآلي للمتعاملين عبر الشبكات الإلكترونية، وما يتم تداوله خلالها من معلومات وأسرار، وما قد يتعرض له هؤلاء الأشخاص من سرقة معلوماتهم والتشهير بهم.

2.نشر الوعي بخطورة المساهمة في الجريمة المعلوماتية وأثرها على المجتمع ومقدراته.

إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث حول المساهمة في الجريمة المعلوماتية مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة التي نشأت عن استخدامات التقنية الحديثة.

للإطلاع على كامل الدراسة من هنا:

https://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/09/المساهمة-في-الجريمة-المعلوماتية-في-النظام-السعودي.pdf

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : دراسة حول المساهمة في الجريمة المعلوماتية وقفاً للأنظمة السعودية