أبي يملك قطعة أرض مساحتها 18.12 هكتار ورثها عن أبيه بالمستندات الرسمية ” العقد و المخطط ” كان هذا سنة 1920 م مصالح مسح الأراضي لولاية جيجل مرت سنة 1994 و لم تشعرنا طبقا لنص المادة 3 و10 من المرسوم 62/76 ولم تستند في عملها إلى الوثائق العقارية الرسمية حسب ما تنص عليه المادة 9 من ذات المرسوم 62/76.

إن نتائج هذا المسح لم تكن صحيحة و لا منطقية ، بحيث أن ملكيتنا و بعد هذه العملية قد تقلصت من مجموع 18.12 هكتار إلى حوالي 9 هكتارات والسبب هو عدم تقيد هذه المصالح بالحدود المرسومة في مخطط وعقد الشراء لسنة 1920 والتي تبقى موجودة إلى يومنا هذا. وهم يتحججون اليوم بأن الأرض قد أخدها الواد معه علما بأننا اكتشفنا هذا الخطأ سنة 2011 عند مباشرة الخبير لعملية القسمة بين الشركاء طبقا لحكم قضائي.

السؤال : هل من حقنا اليوم و بعد مرور أكثر من 15 سنة على العملية المطالبة بإعادة التحقيق و التحيين و رسم الحدود طبقا للمخططات الأصلية ،في إنتظار الرد ، تقبلوا منا خالص التشكرات

الإجابة : سقط حقكم بالتقادم المكتسب للملكية لأن مدة التقادم المكسب لملكية العقار تختلف حسب نية الحائز .. فالمبدأ أن تكون هذه المدة 15 سنة بدون انقطاع ولكن استثناءا تكون 10 سنوات إذا كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستمدة في نفس الوقت إلى سند صحيح .. تستطيع إذا كنت حسن النية ومعك سبب صحيح أن تمتلك العقار بحيازته مدة 15 سنة متواليات دون انقطاع وان حيازته هذه قد استوفت شرائطها المادة 827 قانون المدني .

 

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : حول مسألة التقادم