حكم قضائي مسبق في 325 عقوبات – سماع الشهود

اجتهادات عن325 عقوبات سماع الشهود

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/8/2007.

وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الادعاء:
تقوم دعوى المدعية على طلب ابطال القرار رقم 1219/1267 تاريخ 19/9/2004 والقرار 718/470 تاريخ 25/3/2007 الصادرين عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للسبب التالي وهو:
عدم الاستماع للشاهد عبد الكريم كشاهد حق عام امام محكمة الجنايات بدير الزور خلافا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي أكد ضرورة استماع المحكمة بنفسها إلى أقوال الشهود والخصوم لا أن تكتفي بأقوالهم الواردة في التحقيق.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

في القضاء:
حيث تبين أن الشاهد المراد سماعه كشاهد للحق العام هو شريك المدعية بالمخاصمة في السرقة الموصوفة وإضرام… قصدا المعاقب عليهما بالمادتين 325 و 573 حسبما هو واضح من قرار قاضي التحقيق الذي قرر تفريق محاكمة الحدث عبد الكريم … عن محاكمة المدعية بالمخاصمة… كون الأول من فئة الاحداث بتاريخ وقوع الجرم.
وحيث إنه لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر مما يجعل سبب المخاصمة موضوع الدعوى لا يقوم على أساس قانوني سليم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة لعدم ثبوت وقوع القرار بالخطأ المهني الجسيم.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 239 / 2008 – أساس 1214 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 374 – م. المحامون 2009 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 70787

اذا كان المتهمون عالمين بانهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وان بعضهم قد تدخلوا بها حيث شاركوا بالاتفاق الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية تصميم الفاعل الاصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود، لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعا.
قرار 5 / 1975 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 836 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43844
يشترط للاعفاء من العقاب ان يحصل الاخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة، فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.

قرار 1918 / 1949 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 833 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43841
يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائي هو ان يكون الاتفاق جديا.
قرار 292 / 1948 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 828 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43836
ان الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة هو من الامور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود. ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
قرار 250 / 1947 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 835 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43843

تتوافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء اتفق المشتركون فيه على ان يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية او الجنحة المقصودة بالاتفاق او على ان يكون التنفيذ بواسطة شخص اخر.
قرار 758 / 1946 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 829 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43837
الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائما.
قرار 1522 / 1944 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 832 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43840

تتوافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء اكانت الجريمة مقصودة من الاتفاق معينة ام غير معينة.
قرار 436 / 1944 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 830 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43838

لا يشترط القانون وقوع الجناية المتفق على ارتكابها فعلا.
قرار 436 / 1944 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 831 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43839

ان مبادرة احد المتفقين الى الاخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة (48) عقوبات مصري اكثر من اعفائه وحده من العقاب. وليس من شانه ان يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق الا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.
قرار 1561 / 1943 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – مصر
قاعدة 834 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43842

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : حكم قضائي مسبق في 325 عقوبات – سماع الشهود
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.