حق العامل بالقطاع الخاص في التعويض حال انهاء الخدمة لسبب غير مشروع .

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وفقًا للنسخة النهائية من المشروع التي انتهت إليها لجنة القوى العاملة، ما يترتب على إنهاء صاحب العمل فى القطاع الخاص عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، حيث يلزم صاحب العمل بمنح العامل في هذه الحالة تعويضًا.

ونص مشروع قانون العمل، على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الانهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : حق العامل بالقطاع الخاص في التعويض حال انهاء الخدمة لسبب غير مشروع