عقود التمويل العقاري.. و تبقى جوانب
باحث قانوني/ سعيد بن ناصر الحريسن
الرهن العقاري، والتمويل العقاري، مصطلحان أصبحا لكثرة ترددهما من اهتمامات الكثير، حتى رسموا على جرسهما أحلاما، واعتبروهما بوابة العبور إلى عالم عنوانه (تملك مسكناً).

ولقد تابعنا خلال الأسبوعين الماضيين دراسة وإقرار مجلس الشورى لمنظومة الأنظمة العقارية، التي يأتي في مقدمتها نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام التنفيذ. واستحثت بما حملته من تنظيمات عقارية وإضافات قانونية جديدة أقلام الباحثين في الحقل القانوني والاقتصادي، للنقاش حول ما حملته تلك المنظومة القانونية من حلول ورؤى حديثة للسوق العقاري السعودي.

وافترقوا فيها بين مرحب على أساس ما ستحمله تلك الأنظمة من حلول اقتصادية واجتماعية، لما تقدمه من تسهيلات في سبيل التملك العقاري السكني. ومتخوف من مادة (رهن) ينظر من خلال منظار التاريخ الاقتصادي سطراً في آخر سطوره أزمة اقتصادية عالمية كان الرهن العقاري أحد أهم أسبابها.

ويرى كثير من الباحثين أنه ليس مجرد وجود نظام هو الحل ما لم يبن على دراسة ورؤية اكتوراية، توضح مدى الاستفادة من هذه الآلية على المدى البعيد، وهل بالفعل أضافت حلولا، فمن المؤكد أن هذه العقود التمويلية سترتب التزامات مادية سيكون هناك فروق بين المستفيدين في مدد الوفاء بها، ومعنى ذلك قد يكون إجراءات أخرى في ظل التأخير كالحجز التنفيذي أو المطالبة بالإخلاء، ونحو ذلك.

من المؤكد أن نظامي الرهن والتمويل العقاري سيعملان على إيجاد بيئة استثمارية تمويلية ضخمة، ووضع خطوط عريضة لآلية عمل الشركات التي ستعمل في تحريك صناعة التمويل العقاري، وإيجاد الحلول لكل قادر عليها.

ولكن تبقى جوانب يتطلع إليها المتعاقد، خاصة فيما يتعلق بالجانب المهم في تعاملات هذه الشركات التمويلية، وبعبارة أخرى: هل سيكون هناك نمذجة للعقود، بحيث تكون العقود التمويلية العقارية وهوامش الربح فيها بعيدة عن التفاوت مع عقود الشركات الأخرى التي تقدم نفس الخدمات، تطبيقا لما جاءت به تلك الأنظمة العقارية من معانٍ وأحكام جوهرية عنيت بحماية المستهلك (المتمول) وشفافية تسعير المعروض العقاري، وإيضاح معدلات توزيع الأرباح على مدة التمويل ونحو ذلك.

ومع الاهتمام المتزايد بعقود التمويل من قبل صناعه، والترقب من قبل مستفيديه، لعله لنا القول بتطلع لدور من خلال جمعية حماية المستهلك يتمثل في (توعية الفرد المتعاقد في عقود التمويل) بجميع جوانب هذه العقود، إذ أن هذه العقود التمويلية لن تخدم الجميع على الإطلاق، فلن يستفيد منها إلا من كان قادرا على تقديم ضمانات العقود التمويلية، فباتت مهمة توعية من لا يتحمل ضماناتها مسألة مهمة.

huresen@alriyadh.com

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ارسل استشارة