“تقدير جدية التحريات لإصدار إذن التفتيش”.

تحريات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”. تفتيش “تقدير جدية التحريات لإصدار إذن التفتيش”. دفع “الدفع بعدم جدية التحريات”.

– تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.

– إطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بعدم جدية التحريات لاطمئنان المحكمة لجديتها وكفايتها. مثال. لرد كافٍ وسائع على هذا الدفع.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

(الطعن رقم 540 لسنة 2014 جزائي جلسة 16/3/2015)​

إذ كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن في هذا الخصوص وأطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة لجدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وكفايتها وتوافر مسوغات الإذن ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ على هذا الدفع، ولا يغير من ذلك تلك الشواهد التي عددها الطاعن بأسباب طعنه ، لأنها بفرض حصولها لا تنال بذاتها من جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب.

لما كان ذلك ، وكان الحكم – كما سلف القول – قد خلص صائباً إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه كانا وليدي إجراء مشروع وصحيح في القانون فلا مغبة عليه إن هو عوّل في إدانته على أقوال الضابط الذي أجراهما وما كشف عنه الدليل الفني في الدعوى بحسبان إنهما نتيجة إجراءات مشروعة وصحيحة ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بهذا الوجه.

(الطعن رقم 540 لسنة 2014 جزائي جلسة 16/3/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش في قضاء التمييز الكويتي