شــرط تــحــديــد ثــمــن إعــادة الــبــيــع

اعتمادا على قوانين المنافسة، فإنه يمنع تحديد ثمن إعادة البيع، تبعا لسياسة الاقتصاد الليبرالي حيث يحدد نتيجة أوضاع السوق من عرض وطلب[1].

بذلك فالمرخص له في عقد الترخيص التجاري يجب أن يظل حرا في تحديد ثمن إعادة بيعه للسلع والبضائع وتقديمه للخدمات دون تدخل من المرخص[2]ذهب القضاء الألماني في قضية Mc, Donalds vienewald أن ثمن إعادة البيع المفروضة من طرف المرخص Mc Donalds يعتبر غير مشروع، كما أن تطبيق الثمن المفروض يوجد ضمن قائمة الشروط السوداء للتنظيم الأوربي للإعفاء والتي تضم مجموعة من الشروط التي تعد من قيود المنافسة التي لا تستفيد من أي إعفاء. .
لكن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ نجدها متجاوزة عن طريق فرض شرط الثمن المفروض والثمن المقترح ثم سنتعرض إلى أساس مشروعية تحديد ثمن إعادة البيع في عقود الترخيص التجاري بالمغرب؟

الثمن المفروض prix imposé
الثمن المفروض هو الثمن الذي يفرضه المرخص على المرخص له من أجل إعادة بيع السلع والبضائع[3] فالفصل 34 من أمر 1 دجنبر 1986 الفرنسي الخاص بقيود المنافسة، والفصل 442/5 من مدونة التجارة الفرنسية، تنص على عدم مشروعية هذا الشرط[4]، إلا أن هذا لمبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات.
فمعظم الدول لا تؤيد شرط تقييد حرية المرخص له في تحديد الأسعار.
وهذا ما استقر عليه القضاء المقارن في مجموعة من القضايا[5]، كما أن تطبيق الثمن المفروض يوجد ضمن قائمة الشروط السوداء للتنظيم الأوربي للإعفاء التي تضم مجموعة من الشروط التي تعد من قيود المنافسة التي لا يمكن أن تستفيد من أي إعفاء خاص، الأمر الذي دفع بمجلس المنافسة الأوربي إلى إعلانه أن تطبيق السعر المفروض في مجال الترخيص التجاري لا يمكن أن يستفيد من أي إعفاء خاص حيث إنه وفي قضية Troc de l’ile أدان المرخص الذي ألزم المرخص له بتطبيق أثمنة جزافية على زبنائه[6] فأصدر أمره بحذف شرط الثمن المفروض وإعطاء الحرية للمرخص له لتحديد الثمن[7]، ورغم ذلك فهذا المبدأ ترد عليه استثناءات مؤسسة على مجموعة من الاعتبارات.

[1] – Philippe le tourneau, le franchisage, juris. Class. Com. Fasc. 565. op. cit, p. 23.
[2] – انظر كذلك:
– Frédéric Galimidi, « franchise l’indétermination du prix et la régularité du contrat », op. cit.
– Didier ferrier, « la détermination du prix dans les contrats stipulante une obligation d’approvisionnement », exclusif, op.cit. p. 9.
[3] – Yves MAROT, le droit de la franchise, op. cit. p.92.
– Dominique les geais, la détermination du prix d’achat des marchandises dans les contrats de franchise l’espoir déçu, j.c.p, éd. E. n° 14, 1992.
[4] – l’article 34 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, (article 34 L 442-5 code de commerce) interdit à une entreprise d’imposer à une autre entreprise ses prix de vente à ses clients, on franchiseurs et franchisés sont deux entreprises indépendantes, l’ordonnance interdit donc au franchiseur d’imposer à son franchisé un prix de vente… voir aussi Yves Marot, « le droit de la franchise », op. cit, p. 92.
[5]- قضية Mc Donalds Vienerwald والتي سبقت الإشارة إليها والقرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بباريس.
[6] – مشار إليه عند حنان البكوري، “عقد الترخيص التجاري بالمغرب”، م.س، ص 227.
[7] -Jean- Marie Leloup , « droit et pratique de la franchise », coll. Ce qu’il vous faut savoir, 1er ed. delmas, paris 1983, p. 208.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : توضيح قانوني حول شرط تحديد ثمن إعادة البيع