واع/القضاء العراقي والجرائم الالكترونية/ تقرير
واع/ بغداد/ م.ا

لم يقف غياب قانون المعلومات حائلاً أمام القضاء العراقي في معالجته الجرائم الالكترونية فالمحاكم نجحت في تسوية الحالات المعروضة إمامها من خلال التشريعات النافذة من دون الوقوع في حرج أو الشعور بنقص في القواعد وهو ما يحسب للسلطة القضائية في ظل التطور الحاصل على صعيد تقنية الجريمة, ولكن هذا لا يغني عن الحاجة لسن هذا القانون في المستقبل الذي سبق أن عطل في مجلس النواب بسبب تيار إعلامي ضاغط اعترض على نوع الجرائم وشدتها مما اضطر الحكومة إلى سحبه وتأجيل مناقشاته إلى إشعار أخر لا يبدو في الأفق المنظور.

وعرف تقرير للمركز الإعلامي للسلطة القضائية تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) انه الجريمة الإلكترونية على “أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءاً كان ذلك بطريقة مباشرة ام غير مباشرة باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت”.

الجرائم المعلوماتية في العراق

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

بحسب القاضي في محكمة الإعلام والنشر مهدي عبود هادي فأن الجرائم الالكترونية في العراق “بدأت بالانتشار بشكل أكثر مما كانت عليه في السابق”، معلالا ذلك بـ “كثرة وسائل هذه الأفعال بصورة تسهل ارتكابها على أن تكون مقترنة بنية بأحداث الجريمة”، منوها انه “يتم التوصل إليها من خلال الإجراءات التي تتخذها المحكمة وتهدف من خلالها معرفة الحقيقة”.

ويوضح هادي في مقابلة مع (المركز) إن “التطور في الوسائل التكنولوجية لاسيما شبكة المعلومات الانترنت وما لحقها من رواج لمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) جعلت هذه الجريمة في العراق تأخذ مجالا أوسع وتورط فيها الكثير بسبب فهمهم القاصر لحرية الرأي”، مبينا إن “البعض قد يقوم بكتابة منشور يرى الأخر انه يمسه ويلجا إلى القضاء لإقامة دعوى مدنية أو جزائية”.

وعن المرجعية القانونية للجرائم الالكترونية أفاد هادي انه “في مقدمتها قانونا العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أو المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 الذي يخص الصحف والمجلات ونستند عليه فيما ينشر على مواقع الانترنت بما فيها التواصل الاجتماعي لتماثل الحالتين”.

وبخصوص نوع العقوبات التي تصدر في هذه الجرائم قال “أما تكون بالتعويض كوننا محكمة بداءة تنظر في الدعاوى المدنية، أو الحبس لأقل من خمس سنوات في الدعوى الجزائية لأننا أيضا محكمة جنح”، مشددا على انه “لا يمكن لمحكمة أخرى النظر في الجرائم الالكترونية غير المتخصصة بقضايا الإعلام والنشر لوجود الاختصاص النوعي”، نافيا “تلقيه دعاوى من طور الجنايات حدثت عن طريق الانترنت وإذا حصلت مثل هكذا جرائم فتحال على المحكمة المتخصصة”.

نوعان من الجرائم الالكترونية

يتضح إن هناك شقين من الجرائم الالكترونية: الأول يتعلق بالنشر وهو الأكثر رواجا ويعد بانه سب وشتم بظرف مشدد لأنه اقترن بالعلانية والأخر خاص بسرقة الحسابات والمعلومات والملفات من على الحواسيب، وعن الطريقة التي تتأكد فيها المحكمة من صحة مزاعم المدعي في النوع الأول أو عدم تهرب المدعى عليه بدفع التهمة من خلال قوله بأن الموقع الالكتروني لا يعود له رد هادي إن ” المحكمة على علم بهذه الطرق ولديها وسائل تستطيع من خلالها التوصل إلى الحقيقة”، وزاد “على المدعي تقديم أدلة ما يزعم به كأن يبرز قرصاً مدمجاً بالمنشور الذي يمسه قبل أن يبادر الطرف الأخر إلى محوه من موقعه كما إننا نستمع إلى شهادات الشهود وبخلافه يتم تحليف المتهم”.

أما بخصوص النوع الأخر المتعلق بقرصنة الحواسيب والمعلومات الالكترونية, فيقول هادي إن “القضاء العراقي لم يتلق حتى ألان دعاوى من هذا النوع لكن يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات في معالجة الجرائم حسب القضية المعروضة كأن تكون اعتداء أو خيانة أمانة وسواها من الأفعال المجرمة”.

وأعرب عن ثقته”بأن المحكمة مسيطرة على الجرائم الالكترونية وان نحو 85% من القرارات الصادرة تم تصديقها من محكمتي الاستئناف والتمييز لأننا نستند إلى قواعد قانونية صحيحة ما ينعكس إيجابا على أطراف الدعوى وان إجراءاتنا تعتمد العلنية ونستقبل الدفوع جميعها ونوضح التي نقبلها من عدمه مع ذكر الأسباب”.

خبرة القاضي في المجال الافتراضي

ويؤكد هادي “َضرورة إن يمتلك قاضي النشر والإعلام خلفية عن الوسائل الافتراضية والانترنت من اجل النظر في الدعاوى المعروضة أمامه”، مستطردا إننا “اشتركنا في دورة على (الدومكس) وهو جهاز عالي المستوى لإرجاع المعلومات كافة تلك التي تم محوها من الحواسيب أو الهواتف النقالة من رسائل وملفات أخرى”.

ويرى قاضي محكمة النشر والإعلام انه “لا يوجد فراغ تشريعي في الجرائم الالكترونية ولن نقع في حرج في ظل عدم وجود قانون لتنظيمها”، لكنه يفضل “سن هذا القانون لغرض التعاطي مع التطورات التي قد تحصل في المستقبل”.

وفي مقابل ذلك فأن ” الحاجة ماسة لوجود رقابة على المواقع الالكترونية بصورة لا تتقاطع مع الحرية للحد من استخدامها لأغراض سلبية ويكون ذلك قبل سن قانون الجرائم المعلوماتية”، داعيا إلى “عقد اجتماع بين المحكمة وهيئة الإعلام والاتصالات ولجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب كي يتم التوصل إلى آلية للتعاون بين هذه الأطراف لاقتفاء اثر الأدلة المتحصلة من الجرائم الالكترونية والإفادة من أراء الخبراء الفنيين في هذا الموضوع حتى لا نكون أمام فاعل مجهول تلافيا لغلق التحقيق مؤقتا”.وان “القضاء العراقي يجب إن يكون حاضرا في النقاشات التي تخص القوانين المعلوماتية بواسطة ممثليه لتوضيح حاجتنا له من دون التدخل في عمل السلطة التشريعية”.

حرية الإعلام والرقابة الالكترونية

من جانبه يتفق القاضي السابق لمحكمة النشر والإعلام شهاب احمد ياسين مع هادي بأن “النصوص التشريعية العراقية عالجت الجرائم الالكترونية وان القضاء العراقي يطبقها بصورة دقيقة”.

واعرب ياسين عن اعتقاده بأن “التوصل إلى المتهم في الجرائم الالكترونية يكون سهلا شريطة إيجاد تشريع متكامل ينظم العمل الإعلامي يتحدث في طياته عن النشر الالكتروني لمعرفة كيفية إنشاء المواقع وعملها وإجازتها ومقراتها ومصادر معلوماتها”، نافيا أن “يتقاطع تنظيم المواقع الالكترونية مع المبادئ الأساسية للحرية التي يحتاجها العراق بشكل واسع”، لافتا في الوقت نفسه إلى “ضرورة وجود مساعدة علمية فنية الكترونية تسعف الجهات التحقيقية في انجاز عملها على هذا الصعيد”.

ويرى أن “سن قانون التنظيم يجب إن يأتي بالتزامن مع عقد اتفاقيات دولية ومخاطبات رسمية لمعرفة مصادر ما ينشر في المواقع العالمية بما فيها التواصل الاجتماعي”.

وعن الحاجة لسن قانون جرائم الكترونية أوضح ياسين بانه “يجب إقرار هذا التشريع مع ضرورة دراسته من لجنة مشتركة تضم صحفيين وكتاب وأساتذة في الإعلام والقانون وممثلين عن القضاء”، عادا إن “قانون الجرائم الالكترونية من أهم المشاريع المطروحة حاليا ويجب أن يسن بشكل رصين أما حضورنا فيكون لبيان الرأي واطلاع الآخرين على المعوقات والمستجدات التي ظهرت أمام عمل المحاكم”.

وخلص الى إن “حرية النشر والإعلام بما فيها الالكتروني يجب أن تكون واسعة لأنها أفضل المعالجات في المجتمع ولولاها لما توصلنا إلى رأي عام وحلول للمشاكل الحالية مع ضرورة تنظيمها مقترنة بشفافية علمية يشرف عليها رجال الإعلام”، مشترطا أن ” ينظم حق العمل الإعلامي وبداية حريته إلى نهايتها من أصحاب الشأن والمهنة”.

رأي تشريعي وأخر صحفي

وفي تطور لاحق، توقعت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ترحيل قانون الجرائم المعلوماتية إلى الدورة البرلمانية المقبلة- بعد 2014- ، لكنها نبهت إلى ضرورة إدخال الطواقم التي ستعمل عليه في دورات فنية عالية المستوى من اجل حسن تطبيقه بعد التصويت عليه.

وذكرت عضو اللجنة بتول فاروق إن “المشروع الحالي لا يزال في عهدة الحكومة بعد سحبه من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بسبب العقوبات الشديدة الواردة فيه واعتراض الأوساط الصحفية عليها”.

وتابعت فاروق في تصريح لـلمركز الإعلامي للسلطة القضائية أن “النقاشات داخل أروقة السلطة التشريعية على هذا القانون متوقفة حاليا”، مرجحة أن “يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية القادمة بسبب أهمية القانون والحاجة إلى دراسته بشكل مستفيض وان الوقت والظرف الحالي لا يسمحان باستكماله خلال العمر المتبقي من مجلس النواب”.

وشددت عضو لجنة الإعلام على “وجوب إيجاد دورات علمية عالية المستوى لجميع الذين سيعملون على هذا القانون بعد إقراره بما فيهم الطاقم القضائي المتخصص لأنه ينظم عمل الوسائل المتطورة الكترونيا والتي قد تكون جديدة على بعض الشرائح حتى يتم تطبيقه بالشكل السليم”..

بالمقابل فأن الإعلامي التلفزيوني احمد ملا طلال أكد “ضرورة تشريع قانون الجرائم المعلوماتية في ظل التطور الحاصل في طرق نقل المعلومات”.

وتابع إن “التشريعات الحالية لا يمكن لها معالجة الجرائم الالكترونية لأنها سنت في سنوات سابقة لم تكن فيها هذه الأفعال موجودة وان القول بان القوانين النافذة تسد الحاجة قول غير سليم”، منبها إلى ” ضرورة أن يولي المشرع عند سنه للقانون التطور التقني في تدفق المعلومة من جهة ومراعاة سقف الحريات المنصوص عليها في الدستور من جهة أخرى”.

وأعرب ملا طلال عن أسفه “لتغييب الإعلاميين عن القوانين التي تخص قطاعهم التي من ضمنها الجرائم المعلوماتية”، منوها انه “لولا الضغط الذي مارسه الصحفيون لما تم سحب القانون من البرلمان وإعادته إلى الحكومة وان الظروف الحالية تشير إلى عدم سنه في الدورة الحالية”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تقرير هام حول الجرائم الإلكترونية والقضاء العراقي