تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت

تفاصيل هامة عن القواعد الأساسية للإرادة في الاتفاقيات والقوانين النموذجية

عند بعضهم الغاية التي يراد منها تحقيقها. وقد راودت فكرة التوحيد مند القديم أفكار كثير من الفلاسفة والمشرعين والفقهاء وعبرت العصور الطويلة تنتعش أحيانا وتخبو أحيانا أخرى، حتى إذا أتى القرن العشرون نمت وازدهرت مع ولادة القانون المقارن، وظهرت معالمها في الدعوة إلى وضع قانون تشريعي عالمي، وحتى لانتجاوز مراحل التوحيد هاته فأول ضهور لها كان ممثلا في القانون الطبيعي الذي دعا إليه فلاسفة اليونان، تم ظهرت بعد دلك فكرة (قانون الشعوب) الذي نشأ في روما ليكون قانونا موحدا يسري في العلاقات بين الرومان وبين الأجانب وسكان الأقاليم الخاضعة لروما أو الحليفة لها.
وفي القرن السادس عشر، ظهرت فكرة التوحيد بصورة عملية بتوحيد الأعراف في أوروبا الغربية بعد القضاء على السلطة المركزية لحكام الإقطاع فزالت بدلك العقبات التي كانت تعترض التجارة بين الأقاليم بسبب ماكان من اختلاف الأعراف بينها.

وفي الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر برزت من جديد الدعوة إلى القانون الطبيعي، ومن هنا جاءت فكرة القانون العالمي التي دعا إليها الفقيه (les binise ) عام 1667، تم توالت في أنحاء كبيرة من العالم وقد رفعت فكرة التوحيد نشاط المقارنة وظهرت بعد ذلك وبشكل ملموس في نطاق القانون البحري ،والقانون التجاري، حيت في عام 1864 عقد في مدينة يورك (York) بانجلترا مؤتمر لتوحيد بعض قواعد القانون البحري والتي تتعلق بالخاسرات البحرية المشتركة ،وتأيدت في المؤتمر المنعقد عام 1877 في مدينة أنفرس (Anvers) ببلجيكا.

وتوالت بعد ذلك المؤتمرات هناك العديد من المجاميع الدولية والمنظمات والهيئات الحكومية والغير حكومية التي أسهمت في عملية توحيد القوانين منها :

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

-مؤتمر لاهاي والدي يرجع الفضل في إنشائه إلى الفقيه الايطالي مانشيني والدي قدم في الدورة الثانية للمعهد القانون الدولي المنعقدة بمدينة جنيف 1874 باقتراح يدعو إلى توحيد القواعد الوطنية لتنازع القوانين وإنشاء هيئة دولية للعمل على تحقيق هدا الغرض باعتبار أن أهم أهدافه تدور حول توحيد قواعد القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية وقد أنجز المؤتمر كثيرا من الاتفاقيات والمبادئ الجديد في إطار القانون الدولي الخاص ، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص:Uni droitيعد هذا المعهد من الهيئات الحكومية التي تتكون من عضوية حكومات بعض الدول ويمثلها فيها مندوبون حيت يقوم المعهد بدراسة النظم المختلفة تمهيدا لتوحيدها، فالمعهد كرس جهده على القانون الموضوعي للتنظيم العلاقات الخاصة الدولية فغرضه ليس مقصورا على توحيد قانون التجارة الدولية وحده بل يتسع ليشمل القانون الخاص برمته باعتبار أن الأسلوب الذي يتبعه المعهد في التوحيد هو إعداد مشروعات لاتفاقيات دولية تم يتفق مع حكومة إحدى الدول الأعضاء لتتولى الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لإقرار الاتفاقية التي أعدت ، حتى ادا ما اقرها المؤتمر عرضت على جميع الدول وليس الدول الأعضاء فقط للتصديق عليها أو الانضمام إليها وقد اعد المعهد مشروعات عديدة من أهمها المشروعات التي صارت عام 1964 اتفاقية لاهاي واتفاقيات أخرى ، وتم توحيد كثير من القوانين في مجالات مختلفة وذلك في إطار قانون التجارة الدولي، من أجل ترسيخ مبدأ قانون الإرادة في إطار العلاقات الخاصة الدولية بإتباع احد الأساليب التالية:

ـ وضع شروط عامة، باعتبارها شروطا يتفق عليها تجار سلعة معينة في منطقة جغرافية معينة ويلتزمون بناءا على إرادتهم الحرة بإتباعها فيما يبرمونه من صفقات تتعلق بهذا النوع من التعاملات، أو عن طريق إعداد قوانين نموذجية باعتبارها نماذج لقوانين تتولى إعدادها منظمات دولية بشأن مسائل تهم التجارة الدولية لتستعين بها الدول إدا شاءت في إعداد قوانينها الوطنية أوتنقيحها ، وهي نوع من المعونة الفنية التي تقدمها المنظمات طوعا لتستفيد منها الدول النامية ويؤدي إقبال عدد من الدول على نقل القوانين أو الاقتباس منها إلى الوصول إلى التوحيد المرجو بخصوص المسألة التي يعالجها القانون النموذجي. ولعل أهمها هو القانون النموذجي الذي أعدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي، والذي سيكون موضوعا للدراسة في المطلب الثاني من هذا المبحث أو يتخذ ذلك في شكل إبرام اتفاقيات دولية. ويختلف هذا الأسلوب عن سابقيه بصفته الحكومية، إذ يتم فيه التوحيد بموجب اتفاقيات دولية تصادق عليها الدول وتلتزم بتطبيق أحكامها

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تفاصيل هامة عن القواعد الأساسية للإرادة في الاتفاقيات والقوانين النموذجية