حقوق المرأة في قطر

أوضاع المرأة

يلتزم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تحسين وضع المرأة. وقد بادر الشيخ حمد، منذ توليه الحكم سنة 1995، إلى إطلاق عملية الانتقال إلى الديمقراطية بمشاركة نسائية كاملة، ودعا إلى إعطاء دور أكبر للإناث في الحياة العامة. وعلى الرغم من ارتباطهن العميق بالتقاليد، فان النساء القطريات يخطون خطوات مثيرة للإعجاب نحو تحقيق المساواة مع الرجال.

عقدت قطر في آذار/مارس 1999 أول انتخابات في تاريخها. وترشحت ست نساء لعضوية المجلس البلدي لكنهن لم يفزن بأي مقعد. وشكلت النساء 44 بالمئة من مجموع الناخبين في تلك الانتخابات، ولكنهن فشلن في تقديم دعم كاف للمرشحات. وأعطت الانتخابات البلدية الثانية التي جرت في نيسان/إبريل 2003 قطر أول مسؤولة رسمية منتخبة في تاريخها وهي شيخة يوسف الجفيري التي فازت بالتزكية بعد انسحاب المرشحين الاثنين اللذين كانا ينافسانها على المقعد البلدي. وفشلت مرشحتان آخرتان في الفوز بمقعد بلدي.

قانون الأحوال الشخصية

أصدر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني”قانون الأسرة” في 29 حزيران/يونيو 2007. ويتألف القانون من 301 مادة تناولت مختلف جوانب العلاقات الأسرية بدءا من تحديد سن الزواج للجنسين وتوثيق عقود الزواج، مرورا بحقوق الزوجين والميراث والوصية وشروط الحضانة. ونص القانون على حق المرأة في فسخ الزواج وفي الخلع. وحرّم القانون الزواج “بصفة مؤقتة”. ومنح القانون المرأة حق طلب التفريق من زوجها بسبب غيابه عن موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر. ونصت المادة الثانية من القانون على أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى “محكمة الأسرة”.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

شغلت النساء العديد من المناصب الحكومية في حقبة التسعينات وزادت نسبتهن في الوظائف الحكومية 61 بالمئة بين عامي 1991 و 1997. وأعطى الشيخ حمد للنساء فرصا كبيرة لدخول الحكومة حتى أنه عيّن امرأة في منصب وزاري. فقد أصبحت شيخة بنت أحمد المحمود وزيرة للتربية والتعليم في نيسان/إبريل 2003 بعد أن كانت تشغل منصب وكيل تلك الوزارة. وكانت أخت الشيخ حمد قبل هذا التعيين تشغل أعلى منصب شغلته امرأة في قطر وهو منصب نائب رئيس “اللجنة العليا لشؤون الأسرة”. عموما، تشكل النساء 15 بالمئة فقط من مجموع قوة العمل. وتشجع الأعراف الاجتماعية النساء بقوة على البقاء في البيوت. وعلى الرغم من ذلك، استطاعت النساء تحقيق نجاحات في مجال التعليم والطب والإعلام. وحمل الشيخ حمد لواء الصحافة الحرة، فألغى وزارة الإعلام وسمح بازدهار الإعلام الخاص. وقد أثارت محطة تلفزيون “الجزيرة” الكثير من الجدل في المنطقة العربية لانفتاحها واستعدادها لمناقشة الموضوعات الخلافية، بما فيها موضوع حقوق المرأة.

ازداد شغل المرأة القطرية للمناصب الحكومية بشكل ملحوظ في عقد التسعينات، وحقق زيادة بلغت 61% بين عامي 1991 و 1997. ووفر الشيخ حمد للنساء فرصا كبيرة للمشاركة في المؤسسات الحكومية، بما في ذلك تعيين امرأة وزيرة في الحكومة هي شيخة بنت أحمد المحمود التي أصبحت وزيرة للتربية والتعليم في نيسان/إبريل 2003 بعد أن كانت تشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم. وسبق لشقيقة شيخة حمد أن شغلت منصب نائب رئيس “اللجنة العليا لشؤون الأسرة” وهو أعلى منصب شغلته امرأة في قطر في حينه.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

حتى نيسان/إبريل 2007 لم تصدّق قطر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

القوى الاجتماعية

تعارض الغالبية من المواطنين القطريين، ذكورا وإناثا، أن تلعب المرأة دورا نشطا في الحياة العامة. وقد رسخت الخلفية الإسلامية التقليدية للأمة، وخصوصا في أوساط كبار السن، موقفا نقديا من التحديث على النمط الغربي ومن حقوق المرأة. وقد ساند الشيخ حمد حقوق المرأة، ولكنه صرّح بأن التغيير يجب أن يلطّف بالمعتقدات التقليدية. ولا توجد مجموعات نسائية نشطة في البلاد. وما تزال المدارس وأماكن العمل تقوم على الفصل بين الجنسين.

في السنوات الخمس الأخيرة لعبت زوجة الأمير الشيخة موزة بنت ناصر المسند دورا نشطا جدا في الحياة العامة القطرية على خلاف ما تقضي به التقاليد الاجتماعية حول دور المرأة. ومن بين جهودها المتعددة، تعهدت الشيخة موزة برنامجا لرفع مستوى التحصيل الدراسي بين الفتيات. وبلغت نسبة المسجلين في التعليم الأساسي في سنة 2000 (96 بالمئة) من الفتيات و (95 بالمئة) من الأولاد. وكان معدل أمية الراشدين 19.6 بالمئة للرجال و 15.6 بالمئة للنساء في سنة 2002. وتوفر الحكومة التعليم المجاني والرعاية الصحية والسكن والخدمات العامة لجميع المواطنين.