تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت

تفاصيل قانونية عن نقل الدم والسوائل والتحاليل الطبية والتطعيم

نقل الدم والسوائل والتحاليل الطبية والتطعيم

بسبب التقدم العلمي الكبير في مسائل تحليل ونقل الدم يذهب جمهور الفقه والقضاء إلى أن التزام الطبيب المتخصص بنقل الدم التزام بتحقيق نتيجة وعليه أن يضمن عدم ترتيب أية آثار ضارة على عملية نقل الدم بالنسبة للمتبرعين بدمائهم.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بالنسبة لمن ينقل إليه الدم على اعتبار ما وصل إليه نقل الدم من تقدم كبير وصاحبته خطورة كثيرة من الأمراض التي قد تنقل عن طريق الدم ويجب التأكيد هنا أن المقصود بتحقيق نتيجة ليس الشفاء الذي قد يترتب على نقل الدم وإنما ضمان عدم تلوث الدم بأي مرض قد يسببه للمنقول إليه، وقد ثارت في هذا الصدد قضية مهمة: حيث أدخلت إحدى السيدات مستشفى الرويس التابع لشركة بترول أبو ظبي (أدنوك) والتي تشرف عليها إحدى الشركات الأمريكية لإجراء جراحة بالرحم، وخلال العملية احتاجت إلى نقل دم، وفع ً لا تم النقل، ولكن بعد العملية ظهرت عليها أعراض تبين بالفحص أنها أصيبت بمرض الإيدز (فقدان المناعة المكتسبة) بسبب الدم الذي نقل لها حيث تبين أنه مأخوذ من مساعد طبيب شاذ ج نسيًا يعمل بالمستشفى ويحمل المرض، وقامت المريضة برفع دعوى أمام محكمة أبو ظبي الابتدائية على الطبيب المعالج ومساعد الطبيب الذي أخذ منه الدم الملوث وعلى الشركة الأمريكية المشرفة على المشفى حيث أسست دعواها على أن ما قامت به الشركة المدعى عليها والعاملون فيها من نقل دم ملوث بفيروس المرض من المدعي عليه مساعد الطبيب للمريضة قد تم دون مراعاة الأصول الطبية والحيطة والحذر الواجبة عليها بعدم فحص وحدة الدم المأخوذة من مساعد الطبيب والتي نقلت لها رغم توافر أجهزة الفحص داخل المستشفى مما أدى لانتقال الفيروس إليها، وقد أحالت محكمة الموضوع القضية إلى ذوي الخبرة وحكمت بإلزام المدعى عليهم بالتضامن وشركة التأمين بأن يؤدوا للمدعية مبلغ عشرة ملايين درهم خفضته ا محكمةالاستئناف في أبو ظبي إلى ستة ملايين.

وللتعرف على فصيلة الدم للمريض، يعهد الطبيب المعالج بذلك إلى مختص أو معمل للتحاليل الطبية، أو بنك دم بحيث يتعهد المختص أو صاحب المعمل بتقديم نتيجة صحيحة للتحاليل، حيث يطلب منه أن يحدد فصيلة الدم بشكل دقيق وأن يقدم دم خالي من جراثيم المرضعندما يطلب منه ذلك، أي تقصير بتحمل مسؤولية، حيث أن التزامه هو بتحقيق نتيجة.

وقد قررت محكمة استئناف باريس أن مركز الدم يعد مسؤو ً لا في عقد نقل الدم عن تقديم دم خا ٍ ل من أية عيوب وهو التزام بتحقيق نتيجة، بحيث يستوي أن يكون بصدد نقل دم طبيعي أو أحد مشتقات الدم أو مكونات المعالجة الصناعية على أن لا يثبت مركز الدم السبب الأجنبي.

تطبيقًا لذلك فإن محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي ألزمتا مركز نقل الدم بالعمل على ألا يكون ما يقدمه من دم أو مشتقاته يشكل أي درجة من الخطورة بالنسبة للمرضى بما يهددهم بحدوث تداعيات مأساوية، وقد بسط مجلس الدولة الفرنسي على مسؤولية مراكز الدم عن تقديم دم ملوث وقرر انعقاد مسؤولية مركز الدم دون خطأ، أي بمجرد حدوث تداعيات ضاره ذات صلة بعملية نقل الدم أو مشتقاته، وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن “مراكز نقل الدم تلتزم بأن تقدم إلى المتعاملين معها منتجات خالية من أي عيب، ولا يمكن أن تعفى من “( الالتزام بالسلامة إلا بإثبات وجود سبب أجنبي لا صله له به.

وقد تقتضي حالة المريض الصحية أحيانًا الحقن بواسطة الوريد أو الفم أثناء خضوعه للعلاج الطبي بسوائل طبية مختلفة كالجلوكوز والأمصال وغيرها، إذ يبقى على عاتقه مسؤولية إعطاء هذه السوائل بالتزام محدد بالسلامة وبتحقيق نتيجة، وأن لا يسبب هذا العمل للمريض أية مضاعفات ضارة، ويتحقق الطبيب قبل الحقن من سريان مفعولها وقابلية جسم المعطى لاستقبالها.

وبالنسبة للتحقين والتطعيم، فإنه يقسم إلى قسمين أحدهما إجباري وتقرره الدول من خلال الصحة العامة فيها، والأضرار التي تترتب عليها تؤدي إلى قيام مسؤولية الدولة بصرف النظر عن الجهة الموزعة لها والنوع الثاني اختياري وهو الذي يطلبه المريض ويصفه الطبيب وتطبق عليه القواعد العامة مع إلتزام بنتيجة تقع على كاهل القائم بعملية التطعيم.

ويبقى أيضًا التزام الطبيب المعالج التزامًا بعناية إذا تعلق الأمر بفاعلية المصل من عدمه في الشفاء من المرض الأصلي، إذ أن التزامه بتحقيق نتيجة يقتصر على عدم الإضرار بالمريض من صلاحية جسم المريض لاستقبال المصل. ومن الممكن أن يتوجه أولياء الأمور لوحدهم لتطعيم أطفالهم من الأمراض السارية قبل وقوعها وذلك في عيادات خاصة، وهذا يجري العمل به في العديد من الأوساط ومنها فيفلسطين والأردن.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تفاصيل قانونية عن نقل الدم والسوائل والتحاليل الطبية والتطعيم